الياس توما من براغ : وقع قادة حزب القانون والعدالة وحزب عصبة العائلات البولندية وحزب منظمة الدفاع الذاتي على اتفاق تم بموجبه تشكيل ائتلاف جديد بين هذه الأحزاب وذلك بدلا من الائتلاف السابق الذي كان قد انهار الشهر الماضيبين حزب القانون والعدالة الذي يترأسه رئيس الحكومة ياروسلاف كاتشينيكي وبين حزب منظمة الدفاع الذاتي الذي يترأسه اندرجيه ليبيروذلك بسبب الخلاف حول مشروع الميزانية الحكومية ومسالةإرسال1000 جندي بولندي إلى أفغانستان . وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية وإعادة تعيين الرئيس ليخ كاتشينسكيلزعيم منظمة الدفاع الذاتي نائبا لرئيس الحكومة وزيرا للزراعة أي في نفس منصبه السابققبل ساعات قليلة من استئناف جلسة البرلمان المقررة اليوم للتصويت على مشروع قرار تقدمت به المعارضة لاختصار الدورة الانتخابية الحالية وذلك للتمهيد لإجراءانتخابات مبكرة.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان تجديد الائتلاف القديمسيمنع من اتجاه البلاد نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة لان احد نواب حزب منظمة لدفاع الذاتي أعلن انسحابه من هذا الحزب وبالتاليفان الائتلاف القديم سينقصه صوت واحد في البرلمان لتامين الأغلبية له في المجلس وهي 231 صوتا من اصل 460 .
وينص القانون على ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء في مجلس النواب لحل البرلمان الأمر الذي لا تمتلكه المعارضةولذلك فان المخاوف لا تكمن الآن من جلسة البرلمان بقدر ما تكمن في أن هذه الحكومة لن تكونلها الأغلبية في المجلس لإقرار الإصلاحات والتوجهات التي تريدها . وقد بدا قادة الأحزاب الثلاثة محاولة اليوم مع قيادة حزب الشعب محادثات تهدفإلى الحصولعلى دعم نوابهلهذه الحكومةأو إمكانيةالانضمام إليها . وكانت الأزمة قد بدأت الشهرالماضي بسبب قرار رئيس الحكومة إبعاد ليبير من الحكومة ثم تعمقت الأزمة بعد الكشف عن محاولات لشراء حزب القانون والعدالة لنواب من المعارضةوقد حاول رئيس الحكومة وحزبه تامين أغلبية لحكومته من دون حزب منظمة الدفاع الذاتي غير انه لم يفلح في ذلك ولهذا عاد إلى الشريك السابق لضمه من جديد إلى حكومته على أمل أن يمنع ذلك اتجاه البلاد نحو الانتخابات المبكرة.

ويقول مراقبون في وارسو أنحزب القانون والعدالة لم يكن أمامه الكثير من الخياراتلحل الأزمة الحالية لان خيار الانتخابات المبكرة كان يتربص به الأمر الذي لو تم في شهر نوفمبر القادم بالتزامن مع الانتخابات البلدية لخسر فيها كما يشير أخراستطلاعات الرأيلان أسهم المعارضة ارتفعت كثيرا مقابل تراجع شعبية حزب القانون والعدالة . ووفق هذا الاستطلاع ففي حال إجراء انتخابات الآن فان حزب المنتدى المدني المعارض سيفوز بها بنسبة 35% فيما سيحصل حزب القانون والعدالة على 22% أما حزب الشعب وحزب عصبة العائلاتالبولندية فلن يحققا النسبة المطلوبة لدخول البرلمان الجديد بسبب تراجع شعبيتهما .
وبالنظر لطبيعة حزبي عصبة العائلات ومنظمة الدفاع الذاتي المحافظة والشعوبيةلا يتوقعفي وارسو أن يستمر الائتلاف القديم الجديد طويلا حتى في حال تجازه بنجاح اختبار اليوم في البرلمان .