برهم صالح بافتتاح مؤتمر quot;العهد الدولي مع العراقquot; في الكويت:
نحتاج لدعم مالي.. وإلغاء الديون سيساعد في تنفيذ الكثير من الالتزامات

إقرأ ايضا


الكويت: فكرة العهد الدولي للعراق خلاقة واستكمال لمؤتمر مكة

فاخر السلطان من الكويت: قال نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في افتتاح اجتماع المجموعة التحضيرية للعهد الدولي مع العراق اليوم ان استضافة الكويت للاجتماعات تأتي انطلاقا من حرصها على مواصلة تقديم المساعدة والدعم لحكومة وشعب العراق الذي يعاني اوضاعا امنية صعبة واستثنائية لها انعكاساتها السلبية ليس على العراق فحسب بل على مجمل دول المنطقة والعالم. فيما قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان الغاء الديون العراقية المتراكمة من ايام عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين quot;سيساعد العراق في تنفيذ الكثير من الالتزامات الواردة في وثيقة العهدquot;. واكد في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع ان العراق في امس الحاجة الى الدعم المالي لمعالجة النقص في الميزانية العراقية وتمكين الحكومة العراقية من تحسين اوضاعها.

وكان الشيخ محمد الصباح افتتح الاجتماع الذي يأتي بمشاركة 14 دولة وسبع جهات ومؤسسات دولية من بينها الامم المتحدة. ويهدف المؤتمر الى بحث مسودة وثيقة العهد (العقد) الدولي مع العراق لتحديد الاهداف والطموحات الوطنية للاعوام 2006 -2011 وتحقيق الامن والسلام وبناء دولة فيدرالية والارتقاء بالاقتصاد الوطني والسعي لاستعادة دور العراق الفاعل وخفض الفقر وتوفير الخدمات وتوفير دور قيادي للقطاع الخاص.

وترتكز محاور العقد على ادارة الموارد النفطية والاصلاح الاقتصادي وهيكلة القطاع المالي. وتتطلب التنمية المستدامة في العراق خلق بنية مواتية للقطاع الخاص والارتقاء بالخدمات ومحاربة الفساد.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تستضيفه الكويت تمهيدا لعقد اجتماع تحضيري آخر في بغداد في اطار الاجتماعت التحضيرية التي تستهدف التوصل لصيغة نهائية لوثيقة العهد الدولي التي سيتم الاعلان عنها في الاجتماع الرسمي المؤمل عقده قبل نهاية العام الحالي بين الحكومة العراقية ومختلف الاطراف الدولية.

وقال الشيخ محمد الصباح ان مبادرة العهد quot;تمثل فرصة للمجتمع الدولي لاظهار تمسكه والتزامه باستقرار العراق وازدهاره ولا شك ان الحضور الرفيع المستوى لهذا الاجتماع يعكس جليا هذا الحرص المشترك في مساعدة العراق على تحقيق رؤيته الوطنية الهادفة الى بناء عراق موحد مستقر امن وديموقراطي ويوفر السلام والرخاء والمساواة لجميع ابنائهquot;.

ونبه الى استمرار تردي الاوضاع الامنية في العراق حيث انها تبعث على quot;القلق الشديد رغم استكمال العملية السياسية التي افضت الى تشكيل حكومة عراقية دستورية ودائمه وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1564quot;.

واشار الى اتخاذ تدابير ضروية منها الامنية والسياسية والمؤسسية فضلا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات المختلفة. واكد على اربعة امور رئيسية سيكون من شأنها التعجيل في تنفيذ الية العقد الدولي مع العراق وهي quot;ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية التي اشرفت على وضع تصور لمحتويات مسودة وثيقة العقد الدولي مع العراق ان تعد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية حتى يتم اقرارها واعتمادها اطارا للعملquot;.

واضاف انه من quot;الضروري في هذه المرحلة تحديد الالية المؤسسية للتنفيذ واعتمادها ووضع البرامج التنفيذية والاشراف على تنفيذ الاستثمارات والتنسيق مع الجهات المانحة واعداد تقارير المتابعه ورفع التوصيات الى المستويات الحكومية المعنيةquot;.

واكد ضرورة quot;ان يتم تحديد الاحتياجات الاستثمارية الرئيسية في القطاعات المختلفة في هذه المرحلة على نحو يتسم بالمرونة وانشاء مكتب اتصال ضمن الية التنفيذ لتولي مسؤوليات الاعلام والاتصال السريع مع الجهات المانحة وذلك بهدف ضمان تفاعل هذه الجهات بالسرعه اللازمه مع المتغيرات في الاولويات الاستثمارية واحتياجات التمويل.

وثمن الشيخ محمد الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في اعداد وتحضير الوثائق الخاصة بالرؤية الوطنية العراقية المعروضة امام الاجتماع.

من جانبه أكد برهم صالح في الكلمة التي القاها في افتتاح الاجتماع ان العراق في امس الحاجة الى الدعم المالي لمعالجة النقص في الميزانية العراقية وتمكين الحكومة العراقية من تحسين اوضاعها.

واشار الى عدد من المسارات الرئيسية في خطة الاصلاح مبينا ان المسار الاول منها يتعلق بالمعالجة السياسية وانشاء مؤسسات اتحادية ديموقراطية والثاني يرتبط بتحقيق الامن والاستقرار. واضاف ان المسار الثالث يسعى الى تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للشعب العراقي الذي عانى لعقود طويلة مشيرا الى ان وثيقة العهد الدولي مع العراق بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي.

واشار صالح الى ان الوثيقة تعتبر بمثابة التزام متبادل بين قادة العراق والشعب العراقي الى جانب كونها التزاما متبادلا بين العراق وبين الشركاء في الوثيقة. وذكر ان الوثيقة تؤكد على ضرورة معالجة الوضع الامني والسياسي المتدهور حاليا في العراق على اسس تحترم كل حقوق الانسان.

واكد صالح ان الادارة الاقتصادية السليمة تعد من الامور الهامة والاساسية في الوثيقة كونها تتطرق الى الكثير من النواحي الضرورية لعملية الاصلاح في مقدمتها محاربة الفساد وعدم التسامح مع القائمين عليه. واشار الى ان المناقشات التى دارت داخل اروقة الحكومة العراقية بشأن العهد الدولي قادت المسؤولين الى مجموعة من المقترحات التي تتعلق باصلاح الدولة العراقية.

واكد صالح جدية الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في اخراج العراق من محنته الحالية مضيفا انه تم البدء في تنفيذ جدول زمني يضم مجموعة من الخطوات التنفيذية. واضاف ان من بين هذه الخطوات تشكيل لجنة لتعديل الدستور ومناقشة قانون حل الاحزاب وعدد من القوانين الاقتصادية على رأسها القانون المتعلق بالنفط والغاز.

واعرب صالح عن امله في ان يساهم العهد الدولي في جعل العراق اكثر قربا من تحقيق اهدافه التنموية ومن بينها تخفيض اعداد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر الى النصف وتخفيض معدلات البطالة