اعتدال سلامه من برلين: اجمع وزراء داخلية الاتحاد الاوربي في بروكسل اليوم على رفع الحدود بين بلادهم بالكامل القديمة والجديدة في ال31 من شهر كانون الاول( دسبمر) عام 2007 وليس كما كان متوقع مطلع العام القادم وذلك لاسباب تقنية حسب قول دبلوماسي الماني منها عدم توفر اعداد كافية من شرطة الحدود خبيرة لدى كل بلد عضو جديد واجهزة مراقبة داخلية ونظام مراقبة مربوط بنظام مراقبة اوروبي .
وكما قال وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شوبليه ان الشرط لتحقيق هذه الخطوات كاملة يكمن في توفير البلدان التي انضمت عام 2004 الى المجموعة الاوروبية حتى منتصف العام القادم انظمة تبادل المعلومات خاصة ما يتعلق بالشؤون الامنية، عدا عن ذلك يجب ان تتوفر كل وسائل المراقبة على الحدود الخارجية لبلدان شنغن، وشنعن هو اسم معاهدة رفع كل الحدود بين بلدان الاتحاد الاوروبي.
وعند دخول هذا القرار حيز التنفيذ ترفع كل نقاط التفتيش البرية والبحرية والجوية، وفي هذا الصدد وقال الوزير الداخلية الالماني ان القرار له اهمية كبيرة فهو يعني ان بلاد الاتحاد الاووربي لم تعد مجموعتين مختلفتين وستعامل الدول الجديدة على نفس مستوى القديمة في الاتحاد.
وينتمى حاليا الى ما يسمى باتفاق منطقة شنغن التي وقعت قبل 13 سنة والغي بموجبها ابراز جواز السفر او الهوية الشخصية فيها كل البلدان الاوروبية الغربية ما عدا بريطانيا وارلندا والعديد من دول اروبا الشرقية اضافة الى قبرص ومالطا.
لكن وزير داخلية مقاطعة بافاريا غونتر بيكشتاين يشكك في تنفيذ البلدان الجديدة للشروط المطلوبة منها لترفع الحدود نهاية عام 2007 بل على اقل تعديل نهاية سنة 2009 ، وطالب بعدم رفع الحدود عن كل بلد لا يفي حتى منتصف العام المقبل الشروط المطلوبة، لذا اكد الوزير شوبيله ان بلاده ستضغط على البلدان المتقاعسة خلال ترأسها لدورة الاتحاد الاوربي مطلع العام المقبل.
والمطلوب الان من البلدان الجديدة في الاتحاد اعتماد ما يسمى بنظام معاهدة شنغن II وتواجه بعضها صعوبة في نقل نظام البيانات من الجهاز المركزي لمعاهدة شنغن SIS I الى SIS II . عدا عن ذلك على جهاز الكمبيوتر المركزي في ستراسبورغ ان يكون جاهزا وتتوسع قدراته لكي تستخدمه بلدان اكثر من اجل الحصول على كميات اكبر من المعلومات والبيانات.
التعليقات