سمية درويش من غزة: قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح في مقابلة خاصة مع quot;إيلافquot; ، تعقيبا على تهديدات منتسبي أجهزة الأمن برفع قضية قانونية لمحكمة العدل العليا ضد الحكومة التي تقودها حركة حماس ، بشان مسؤوليتها القانونية عن عدم توفير الرواتب وحالة الفلتان الأمني ، بان quot;تقديم الدعوى القضائية حق يجب أن يستخدمه أي موظف يؤدي واجباته ولا يستلم استحقاقاته quot;.

وأكد الزعارير ، على quot;موقف حركة فتح الثابت والداعم لمطالب أي شريحة موظفين بالحكومة سواء في الأجهزة الأمنية او المؤسسات المدنيةquot; موضحا بان quot;وجود الموظفين عقد اشتراطي يقوم الفرد بتأدية خدماته مقابل أن تستوفي الحكومة الشق الثاني وهو الاستحقاق الماليquot;.

وكان منتسبو الأجهزة الأمنية والشرطة ، قد أعلنوا في بيان لهم الإضراب المفتوح ، مؤكدين بأنهم سيقومون برفع قضية قانونية لمحكمة العدل العليا ضد الحكومة بشان مسؤوليتها القانونية عن عدم توفير الرواتب وحالة الفلتان الأمني ، مطالبين في السياق ذاته ، رئيس السلطة بوضع حد لما وصفوه بالحكومة الفاشلة والمستهترة بالآلام وتضحيات الفلسطينيين وضرورة إيجاد آلية لصرف الرواتب.

ولفت الزعارير ، إلى أن quot;القضاء الفلسطيني قضاء نزيه يجب تعزيزه واللجوء للقانون والوسائل الشرعية داخل المجتمع ، مشددا على أن حركة فتح تدفع تجاه القضاء في أي مشكله كمفصل للحلquot;.

وحول إن كانت هناك خشية من وقوع معركة نارية على غرار ما شهدته الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك quot;الماضيquot; ، قال القيادي الفتحوي لمراسلة quot;إيلافquot; بغزة ، بان quot;المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص بعد اشتباكات منفصلة ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء ، بات بين الاشتباك العنيف وإطلاق النار والاستهداف بالقتلquot;، وأضاف quot;لا يدفع الثمن سوى الشعبquot;.