رام الله (الضفة الغربية): ذكر مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس مثل الاثنين امام محكمة تابعة لحركة فتح تبحث في شكوى قدمها اعضاء فصلوا من الحركة لخوضهم الانتخابات التشريعية الاخيرة بعيدا عن القائمة الرسمية للتنظيم. وهذه هي المرة الاولى التي يستدعى فيها مسؤول فلسطيني رفيع في مثل هذه القضية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله عقب انتهاء جلسة الاستماع الي عقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية quot;لقد استدعينا من قبل المحكمة الحركية لندلي بشهادتنا حول موضوع قرار الفصل، الذي اتخذ بحق بعض أعضاء الحركة، الذين خاضوا الانتخابات على عاتقهم والمحكمة هي سيدة نفسهاquot;. واضاف انه quot;من واجبنا ان نوضح للمحكمة لماذا اخذنا هذا القرار وكيف اتخذناه، وما هي الأسانيد التي اتخذ على اساسها القرار، وفي النهاية المحكمة تقرر ما تريدquot;.

وكان عباس، بصفته رئيسا لحركة فتح، امر بفصل مرشحين من الحركة خاضوا على عاتقهم الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة حماس في كانون الثاني(يناير) الماضي. وفي اعقاب خسارة فتح التي قادت الفلسطينيين على مدار العقود الاربعة الماضية، ثار جدل كبير في اوساطها حول اسباب الفشل. وتقرر في حينه انشاء محمكة حركية للبت في مثل هذه القضايا يتراسها الوزير ورئيس المجلس التشريعي السابق رفيق النتشة.

لكن احدى شخصيات فتح البارزة اعتبرت عقد المحكمة quot;مجرد محاولة ضعيفة لاظهار صورة قوية عن حركة فتح التي تعاني مشامل كبيرة ابرزها الفسادquot;. واضافت الشخصية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها quot;ثمة مسائل وتحديات كبرى يتوجب على الحركة مواجهتها، ولا ادري اذا كان باستطاعة هذه المحكمة استدعاء شخضية فاسدة واحدة ومساءلتهاquot;.

ويتزامن مثول عباس امام المحكمة مع توقع دعوته الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في خطاب ينتظر ان يلقيه السبت المقبل. واكد اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزم عباس على الدعوة لاجراء انتخابات اثر فشل المفاوضات مع حركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.