خلف خلف من رام الله: يقدم إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف مساء اليوم الأحد تشكيلة حكومته وبرنامجها بشكلهما النهائي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليصادق عليهما. وحسبما علمت إيلاف من مصدر فلسطيني فإن هناك مؤشرات تدلل على أن الرئيس عباس سيطلب تأجيل تقديم الحكومة للمجلس التشريعي لنيل الثقة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والقمة العربية اللواتي يتقاطعن في اليوم ذاته في 28 من الجاري، خوفا من تقوية مكانة أحزاب اليمين في الانتخابات الإسرائيلية وفي مقدمها حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتانياهو.

اقرأ أيضا:

حماس تعلن حكومتها على أنغام أزمة الخبز

هنية يسلم عباس غدا تشكيلته الوزارية

البرنامج النهائي لحكومة حماس

وأوضح المصدر أن عباس غير مقتنع في برنامج حركة حماس. ولكنه قد يوافق على شكل الحكومة وبرنامجها ويعطيها الضوء الأخضر للمصادقة عليهما في المجلس التشريعي خشية أن يسبب رفضه لهما بأزمة دستورية فلسطينية تزيد من الأعباء الفلسطينية وتعقيداتها الحالية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه من المتوقع أن يطالب عباس رئيس الوزراء المكلف بمزيد من الإيضاحات حول برنامج الحكومة وبخاصة في الإطار الاجتماعي وموضوع الاعتراف في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وموضوع الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي حال وافقت حماس على تعديل الجوانب التي يطالبها عباس بها في برنامجها للحكومة ستعطى الموافقة لعرض حكومتها على التشريعي في الجلسة القادمة. وفي حال الرفض فأن عباس سيعلن من جانبه أن برنامج الحكومة مخالف لبرنامجه مما قد يدخل الوضع الفلسطيني في نفق مظلم.

وكان اسماعيل هنية أعلن أن الرئيس الفلسطيني سيتوجه اليوم إلى قطاع غزة لإطلاعه على آخر المشاورات وعرض شكل النهائي الحكومة عليه. وقال هنية خلال مؤتمر عقده مساء يوم أمس السبت أن عباس سيتوجه اليوم لقطاع غزة، موضحا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام الفصائل الراغبة في المشاركة قبل اجتماعه مع الرئيس عباس.

في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من حماس إن الحكومة المقبلة تضم 24 وزيراً برئاسة هنية، منهم 14 وزيراً من الضفة و10 وزراء غزة. وتظهر التشكيلة خالية من الجبهة الشعبية التي لا زالت مترددة في قبول المشاركة الحكومة. حيث ترك لها مقعدان يمكنها تسميتهما في مرحلة لاحقة. كما تظهر وجود 5 وزراء من جامعة النجاح الوطنية.

وفيما يلي التشكيلة الوزارية كما تناقلتها المصادر المقربة من حماس:
محمود الزهار أو زياد عمرو لوزارة الخارجية. سمير ابو عيشة وزيراً للتخطيط. عمر عبد الرازق وزيراً للمالية. ناصر الشاعر وزيراً للتربية. احمد الخالدي أو فرج الغول لوزارة العدل. الشيخ محمد ابو طير وزيراً للزراعة (الوزراء الخمسة جميعهم من جامعة النجاح الوطنية). سعيد صيام وزيراً للداخلية. طارق ابو عرفة وزيراً لشؤون القدس. نايف الرجوب وزيراً للأوقاف. مريم صالح وزيرة للمرأة. فخري تركمان وزيراً للشؤون الاجتماعية. مازن سنقرط وزيراً للاقتصاد، فيما لم يعرف بعد مصير وزارات الرياضة والصحة والأسرى والثقافة والإعلام والشؤون المدنية والعمل والأشغال العامة.