فاخر السلطان، الكويت: أقرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون يقضي بابقاء توزيع الدوائر الانتخابية على خمس وعشرين دائرة مع اضافة المناطق الجديدة الى تلك الدوائر، رافضة بذلك اقتراحي الخمس والعشر دوائر. وقال مقرر اللجنة النائب علي الهاجري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بهذا الشأن الى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة الـ17 من الشهر الحالي. وكان مجلس الامة قد حدد 17 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن اعادة تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

وذكر الهاجري ان اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لاسيما التي قدمت قبل نيل المرأة كافة حقوقها السياسية. واعتبر ان غالبية تلك الاقتراحات quot;لا تحقق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة.. ولا تراعي التوزيعة السكانية اضافة الى عدد الناخبين في تلك الدوائرquot;.

وحول الاقتراحات النيابية بشأن اعادة توزيع الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر اوضح الهاجري ان تلك الاقتراحات quot;لا تحقق مبدأ العدالة والمساواةquot; مشيرا الى وجود تباين في وجهات النظر بين النواب الذين تقدموا بتلك الاقتراحات واختلافهم على التقسيمة السكانية.

وحول المقترحات النيابية بشأن اعادة توزيع الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر قال الهاجري ان هذه المقترحات لا تراعي النسبة والتناسب بين الدوائر مشيرا الى تفاوت عدد الناخبين بين دائرة واخرى.

واضاف quot;نجد في توزيع الخمس دوائر ظلما كبيرا حيث نجد دائرة يبلغ عدد الناخبين فيها 30 الف ناخب في حين نجد دائرة اخرى يبلغ عدد الناخبين فيها 90 الف ناخب ويقضي الاقتراح النيابي الذى وافقت عليه اللجنة بإبقاء الدوائر الانتخابية على 25 دائرة واضافة المناطق الجديدة الى الدوائر الحالية.

ومن شأن اقتراح لجنة الداخلية والدفاع اليوم، والذي يعبر عن موقف النواب المستقلين، ان يثير حفيظة واعتراض الموقفين الحكومي الذي يدعو إلى تغيير الدوائر إلى خمس أو عشر، وموقف الغالبية البرلمانية أو المعبر عنها بالكتل البرلمانية التي يعتبر موقفها قريبا من الموقف الحكومي.

وكانت تلك الكتل البرلمانية قد اتفقت على عقد لقاءات مشتركة واخرى في ندوات مع المواطنين بهدف دعم خيار تقليص الدوائر، فيما كانت الاطراف المعارضة للتقليص قد وضعت ترتيبات لعرقلة اقرار القانون.

وهناك تصوران للحكومة بشأن تقليص الدوائر: احدهما يتضمن خمس دوائر، فيما يتضمن الاخر عشر دوائر انتخابية سترسلهما الحكومة في وقت لاحق الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

وكانت اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم مقترحين: احدهما يقضي بتقليص الدوائر الى عشر أعده مستشارو اللجنة، فيما يقضي الآخر بضم المناطق الجديدة وفق التقسيمة الحالية (25 دائرة)، على ان تبحث تصوري الحكومة خلال الاسبوع الجاري في حال ارسالهما. وستبعث اللجنة تقريرها الذي رست حول قراره اليوم خلال الفترة المحددة، فيما لو تأخرت الحكومة في ارسال تصوريها الى اللجنة.