بهية مارديني من دمشق: ثارت مذكرة الجلب بحق وليد جنبلاط النائب اللبناني ورئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني التي اصدرها القضاء السوري عن طريق الانتربول الدولي، جلبة دولية ولبنانية، ودعا المحامي السوري حسام الدين حبش الذي اقام الدعوى، النواب اللبنانيين لإدانة quot;ما قام به النائب جنبلاط بحق سورية من حيث الدعوة لاحتلالهاquot;، وراى في تصريح لايلاف ان الرد الفرنسي جاء قانونيا وحضاريا عندما اشار انه ليس لديه معلومات عن ملابسات هذه القضية وان الانتربول الدولي في بيروت هو من يقرر قانونية مذكرة الجلب.فشل زيارة وفد الفيدرالية الدولية لسورية
وعتبر ان الرد اللبناني والاميركي جاء متسرعا ومثيرا للشفقة ومتجاهلا اسباب هذه القضية والاسباب التي ادت الى رفعها وتجاهل ما قام به جنبلاط. وكد الحبش على انهquot; اولا ان هذه الدعوى دعوى فردية قمت بها بوصفي محام مستقل ليست بايحاء من السلطة ولا بتعاون معها اذ ان حق التقاضي هو حق مصان بالدستور السوري ولا يستطيع احد في سورية او غير سورية مهما علا شانه او كانت وظيفته ان يمنع مواطن سوري من اللجوء الى القضاء فقمت بهذه الدعوى بحق وليد جنبلاط لدعوته الادارة الاميركية لاحتلال سورية وتكرار الحالة العراقية واسقاط النظام الوطني القائم ودعوته للفتنة الداخلية والافتراء الجنائي على سورية باتهامها باعمال تفجير وقتل جرت في لبنان، كما دعا قوى المعارضة المحظورة للاستفادة من دعم الغرب وكذلك انخراطه مع الاخوان المسلمين المحظور عملهم سياسيا في سورية نتيجة اعمالهم في فترة الثمانينات وقد تعهد لهم السيد وليد جنبلاط بتقديم كافة الاشكال الدعم لماسمي تغيير النظام السوري. و تابع ان quot;هذه التصريحات والافعال الجرمية التي قام بها جنبلاط كانت اساسا للدعوى التي اقمتها بحقها مستندا الى مانص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري الذي اكد ان كل من شاهد اعتداء على الامن العام ان يعلم بذلك النائب العام المختص وان اللجوء الى القضاء كفلته تشريعات الامم المتحدة وحقوق الانسان فانا ادافع عن وطني بوسيلة مشروعة وقانونية وحضارية وهي اللجوء الى القضاء لان مادعا اليه جنبلاط لا يستثني احد من افراد هذه الامة quot;.
واشار الحبش الى ان quot;الحالة العراقية التي نشهدها هي خير دليل حيث الدماء تسفك في الشوارع وهو الامر الذي تمناه لنا جنبلاط وبعد ان اقمت هذه القضية بجهودي الفردية قمت بزيارة عدد من الدول العربية ومنها مصر واتفقنا مع كبار محامين عرب من عشرة دول عربية بما فيها لبنان على الادعاء والمرافعة بحق وليد جنبلاط لتهديده الامن القومي العربي وكذلك اقنعت الباحث الالماني يورغن كولبل بان يقدم الادلة التي بحوزته المتعلقة بملف اغتيال الحريري والتي تثبت ضلوع ضابط في الموساد الاسرائيلي وهو صاحب الشركة الوحيدة التي تملك جهاز التفجير الذي تم استخدامه في اغتيال الحريري لتعطيل الاجهزة فذهب مشكورا برفقتي الى القضاء العسكري وقدم ادلته في ملفي خدام وجنبلاط اللذين نسبت لهما الافتراء الجنائي على دمشقquot;.
اما ماذكره جنبلاط حول لجوئه للامم المتحدة فتساءل الحبش ساخراquot; هل اضحت ايضا الامم المتحدة ملاذا للمجرمين الذين يهددون امن الدول المجاورة وهل سيصدر عن الامم المتحدة قرار 1681 يمنعني من اللجوء الى القضاء ويلزمني بالرجوع عن هذه القضية الفردية وهل سيصدر القرار 1682 يمنعني من الزواج وهل الامم المتحدة العوبة بيد جنبلاط وليس لها مهام دولية في رعاية الامن والسلم العالمي ومعالجة المرض والفقر وتلوث المياه... وليعلم جنبلاط وامثاله انني صحيح انني لم استند الى السلطة في اقامة هذه القضية لكني مستند الى ما يعبر عنه الشعب السوري بكافة فئاته وشرائحه وانني امتزجت راي الشارع السوري الذي طلب مني ان ااعبر عن رايه وهو القيام بمثل هذه القضية بمحاكمة جنبلاط ونظيره خدام هو مطلب شعبي سوري وليس مطلب حكوميquot;.
واضاف الحبش quot;بعد ذلك قرر السيد قاضي التحقيق العسكري بدمشق دعوة السيد وليد جنبلاط للمثول امام العدالة السورية حرا طليقا من اجل ان يمنح فرصة للدفاع عن نفسه وارسلت له المذكرة في 3 ايار عن طريق مكتب الاتصال السوري اللبناني الا ان الاخوة في لبنان قد تجاهلوا هذه المذكرة وادلوا بتصريحات ان مصيرها الاهمال وانهم لن يردوا عليها رغم منحهم الوقت الكافي وقدمت تصريحاتهم هذه الى السيد قاضي التحقيق وطلبت منهم ان يرسلوا مذكرة احضار في حق جنبلاط عن طريق الانتربول الدولي بدمشق وذلك سندا للمادة 102 فقرة 2 من اصول المحاكمات الجزائية السورية والتي تجبر المدعى عليه المثول امام القضاء ومرد هذا الاجراء هو عدم تعاون وتجاهل الجهات اللبنانية المعنية للمذكرة وهذا ما اعترف به اخواننا في لبنان لاحقا حيث حملوا مسؤولية اصدار مذكرة الاحضار السيد وزير العدل اللبناني الذي افاد انه لم يكن يعتقد ان هذه المذكرة جدية وان هذه المذكرة لاتعني توقيف وليد جنبلاط او زجه في السجن بل هذه المذكرة تجبره باداء اقواله امام القضاء جبرا مثله كمثل الشاهد الذي يرفض الحضور بعد تبلغه مذكرة الدعوة فيستجوبه القاضي بعد ان يساق جبرا ثم يحاكم المحكمة حراquot;.
اما تعليقه على ردود الافعال اللبنانية والدولية على هذه المذكرة فقال الحبش quot;ان هذه الردود قد اتت متفاوتة فالرد الفرنسي جاء قانونيا وحضاريا عندما اشار انه ليس لديه معلومات عن ملابسات هذه القضية وان الانتربول الدولي في بيروت هو من يقرر قانونية مذكرة الجلب اما الرد اللبناني والاميركي والذي جاء مثيرا للشفقة فقد جاء متسرعا ومتجاهلا اسباب هذه القضية والاسباب التي ادت الى رفعها وتجاهل ما قام به جنبلاط ثانيا ان هذا الرد جاء قبيل وصول هذه المذكرة الى مكتب الانتربول في بيروت فليحمدوا الله ان المذكرة قد وصلت الى بيروت ولو متاخرة يومين لتحفظ لهم ماء الوجه لانهم اجتمعوا واختلفوا ورددت صداهم الخارجية الاميركية دون ان يكون هناك مذكرة بين ايديهم وهذا يثير الدهشة والشفقة وان الاصوات الناشزة التي تصدر من هنا وهناك وتعتبر ان هذه المذكرة القانونية هي مس بالسيادة اللبنانية وهذا الكلام متسرع وهو محض افتراء ويبدو ان من يصدر عنه هذا الكلام لم يطلع على القانون السوري واللبناني فالقانون اللبناني يجرم الافعال التي قام بها جنبلاط قبل القانون السوري وهو الذي يتطاول على الامن الداخلي السوري والسيادة السورية متعذرا بالحصانة البرلمانية واذا كان جنبلاط يتمتع بالحصانة البرلمانية التي نص عليها القانون اللبناني فان سورية تتمتع بحصانة الهية لانها ارض مقدسة ورد اسمها في الكتب السماوية الثلاث وكذلك فان السيادة السورية على اراضيها كفلته شرائع الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي قبلا والقانون السوري ايضا فلا يحق لجنبلاط او غيره ان يقوم بماقام به متذرعا بالحصانة فان حصانته لاتخول له ان يعتدي على سيادة دولة مستقلة وان يقرر مصير 20 مليون سوري فاذا كان كما يدعي غيورا على لبنان من الوصاية الاجنبية فلماذا ينصب نفسه وصيا على الشعب السوري ويقرر مصير سورية ويجب على الاخوة البرلمانيين في لبنان الا يكرسوا ما قام به جنبلاط بمبدا حرية راي لان ذلك خطير على لبنان والمنطقة باسرها فماذا لو قام احد النواب العرب وحذا حذو جنبلاط وتحت مسمى حرية راي الذي يستحقون عليه براءة اختراع ودعا اسرائيل لغزو لبنان وقدم الدعم لاسقاط الحكومة اللبنانية او قام نائب مغربي على سبيل المثال لاسمح له ودعا فرنسا لاجتياح الجزائر الا يسبب ذلك فوضى كارثية هدامة فانني اجد ان حلا ملائما لهذه القضية اولا ان يصدر بيان من البرلمان اللبناني يدين تصرفات جنبلاط بادىء ذي بدء ويحمله منفردا مسؤولية تصرفاته وان يقوم جنبلاط بالاعتذار من الشعب السوري والشعوب العربية عما قام به ودعا اليه ويعلن ندمه علنا والدليل على ان هذه القضية غير موجهة الى لبنان هو ان محامين لبنانيين كبار اعلنوا استعدادهم للادعاء والمرافعة بمواجهة جنبلاط لما قام به اضافة الى محامين من دول عربية اخرى فلو كانت هذه القضية تستهدف لبنان لما انبرى المحامون العرب واللبنانيون بالادعاء لانه فعلا يشكل سابقة غريبة ومريبة تستوجب الردع وليعلم الجميع ان هذه القضية لم تعد قضية سورية لوحدها بل قضية عشر دول عربية حتى الان بما فيها مصر ولبنان وكذلك ان تصرفات جنبلاط تطاول على السيادة الداخلية السورية وليس العكس وهو الذي ابتدا بالتحريض والعداءquot;.
واكد الحبش اننا في سورية نحرص على وحدة الاراضي اللبنانية ونحترم استقلال وسيادة لبنان وعليهم ايضا ان يحترموا السيادة الداخلية السورية.
وكان جنبلاط رفض فكرة تسليم نفسه للانتربول الدولي في حال قبوله مذكرة الجلب بالقوة التي أصدرها القضاء السوري قائلا: quot;أنا لست متهما حتى أسلم نفسي, أنا متعاطف مع القوى الديمقراطية التي تريد التغييرquot; ولا علاقة للانتربول في هذا الموضوع, وقال إن quot;السوريين راهنوا على غبائهم بوجود توتر روسي معي, وهاهم الروس يصدرون بيانا متضامنا معيquot; مشيرا إلى أن قول الروس بأنهم يريدون الاستقرار في سورية quot;لا يعني زرع الفوضى في لبنانquot;.
التعليقات