خلف خلف من رام الله: كشف مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم الجمعة أن الأخير يفكر بتعديل نظام الحكم في إسرائيل، وذلك من خلال توسيع صلاحيات الحكومة وتحجيم الكنيست فيما يتعلق بإسقاطها، وحسبما قالت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، فأن أولمرت على قناعة تامة أن نظام الحكم الحالي في إسرائيل يضع صعوبات أمام ممارسة الحكومة لمهامها، وتوضح المصادر أن أولمرت يعتبر أن وجود 31 حكومة في إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 يعني أن كل حكومة لا تعّمر أكثر من عامين، وهذا دليل على وجود خلل ما.


ومن الناحية القانونية، يحتاج أولمرت إلى 61 صوتاً في الكنيست للقيام في أي تغيير في القانون الأساسي للنظام الإسرائيلي. ويذكر أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرلمان كان دعا لتغيير نظام الحكم في إسرائيل سابقا، وطالب ليبرلمان بتعديل نظام الحكم في إسرائيل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وحسب ليبرمان فإن النظام الرئاسي يحرر رئيس الوزراء من الاتفاقات الائتلافية، ويفسح المجال أمامه لتنفيذ برنامجه، وليس برنامج القوى المشاركة في الائتلاف، كما يمنح النظام الرئاسي رئيس الحكومة صلاحيات تشبه الصلاحيات الممنوحة للرئيس في النظام الرئاسي الأمريكي. ومن المعلوم أن إسرائيل تطبق النظام البرلماني منذ قيامها، وكان طرح ليبرمان هو الأول من نوعه في تاريخ هذه دولة إسرائيل، مما أدى إلى إثارة العديد من ردود الفعل المستنكرة لذلك.