نيويورك (الامم المتحدة): قدمت الولايات المتحدة امس الثلاثاء في مجلس الامن مشروع قرار معدلا يدعو الى اصلاحات سياسية في بورما، وسرعان ما احتجت روسيا على الاسس التي انطلق منها هذا المشروع، كما ذكر دبلوماسيون.وتدعو هذه النسخة من المشروع الذي طرحته واشنطن في 13 كانون الاول/ديسمبر، وادخلت عليها تعديلات طفيفة، الحكومة البورمية بالحاح الى quot;الاسراع في اجراء حوار سياسي يمكن ان يؤدي الى انتقال حقيقي الى الديموقراطيةquot;.

وتطلب ايضا من الحكومة البورمية quot;السماح بالحرية الحقيقية للتعبير وعقد الاجتماعات والتحركات، عبر الافراج غير المشروط عن اونغ سان سو تشي وجميع السجناء السياسيينquot;.ودعا المشروع المجموعة العسكرية الحاكمة في رانغون الى quot;وقف الهجمات العسكرية على المدنيين في المناطق المكتظة بالاقليات الاتنية، والتوقف خصوصا عن اللجوء الى الاغتصاب المنهجي للنساء والفتيات باعتباره وسيلة قتاليةquot;.

ولا يستند مشروع القرار الى فصل محدد من ميثاق الامم المتحدة ولا يتضمن اي اشارة الى احتمال فرض عقوبات. لكن المجلس يقول فيه quot;ان الوضع العام في بورما قد تدهور ويطرح مخاطر جدية على السلام والامن الاقليميينquot;.

وفي ختام مناقشة وصفها سفير سلوفاكيا بيتر بوريان بأنها quot;حامية جداquot;، اعرب الدبلوماسيون الروس والصينيون في تصريحات صحافية عن رفضهم المبداي للمشروع بحجة ان مسائل حقوق الانسان ليست مطروحة للنقاش في مجلس الامن الذي تقتصر صلاحيته على التهديدات التي تعرض السلام والامن الدوليين للخطر.