اعتدال سلامه من برلين: من اجل ردع الارهاب في المانيا خصصت حكومة التحالف الكبير بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الوطني المشكل من الحزبين المسيحيين الديمقراطي والبافاري اكثر من 145 مليون دولار للبحوث الامنية. ورغم ان هذا البرنامج يوفر دخلا ضخما للعلماء في هذا القطاع، حذر البعض من اعتماد التقنية المتطورة وحدها في محاربة الارهاب. واشار تقرير الى ان هذه المبالغ المخصصة لا تدخل في اطار قيمة بوليصات التأمين على الاشخصاص والممتلكات ضد المخاطر والتي وصلت قيمتها الى المليارات العام الماضي.

وحسب معلومات وزارة البحوث الاتحادية فان الاموال التي خصصت للاربعة اعوام القادمة ستخصص ايضا لزيادة تأهيل عناصر الامن والبحوث في كل المجالات الامنية كما تريد وزيرة البحوث العلمية انيتا شافان رفع مستوى كل المؤسسات الامنية لمحاربة الارهاب وجريمة المنظمة. وهذه القضية ستكون محور عمل رئاسة المانيا للاتحاد الاوروبي و حتى عام 2013 سيخصص حوالي المليار وربع المليار دولار للبحوث الامنية.

الا ان المعارضة السياسية والعديد من خبراء الامن انفسهم يشككون في قدرة مواجهة خطر الارهاب والجرائم بالتقنيات الحديثة والمتطورة ، والمثل على ذلك وسائل مراقبة عالية التقنية للمجموعات الاسلامية المتطرفة التي لم تف بالغرض المنشود. ويقولون ان من يعتمد على التقنية فقط من اجل الحماية من الاعتداءات الارهابية او منع وقوعها يضع كل البيض في سلة واحدة. فالذي يريد القيام بعملية انتحارية او ارهابية لا يهم اذا ما ظهر على شاشة المراقبة ام لا.

الا ان قطاع تطوير وسائل الامن و المراقبة الامنية يشهد حاليا رواجا كبيرا بعد تدفق الاستثمارات عليه وتمكن من توفير الالاف من اماكن العمل، وتعتقد الحكومة ان برنامجه لوحده سوف يوفر ما بين ال800 الى الف مكان عمل.