ملفات الإرهاب تثقل كاهل القضاء المغربي

قضايا تؤجل لأشهر وأخرى لم تصل بعد إلى ردهات المحاكم
ملفات الإرهاب تثقل كاهل القضاء المغربي
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: على الرغم من الحسم في مجموعة كبيرة منها، إلا أن ملفات الإرهاب الدولي ما زالت تثقل كاهل القضاء المغربي الذي لجأ إلى التأجيل في أكثر من مرة بسبب تشعب القضايا المطروحة أمامه، أو تخلف بعض الأظناء، إلى جانب طبيعة العلاقات التي تجمع بين المتهمين وعناصر جماعات متطرفة تربطهم علاقات بتنظيمات خطرة، تنشط في دول أوروبا.
فللمرة السادسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في سلا، اليوم الجمعة، إرجاء النظر في ملف خلية طنجة، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، لغاية الثامن من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، وذلك لعدم حضور متهم يتابع في حالة سراح موقت.

كما قررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة استدعاء المتهم الذي تخلف عن الحضور عن طريق النيابة العامة.
وتتابع هذه المجموعة المكونة من 11 متهما، من بينهم متهم يتابع في حالة سراح موقت، بتهم quot;تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبقquot;.

والتمس دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، رفع حالة الاعتقال عن جميع المتهمين الذين قضوا أكثر من سنة ونصف رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا، كما طالب نيابة عن المتهمين الذين احتجوا بشدة داخل القاعة على مدة الاعتقال وعلى تاريخ الجلسة القادمة، بتقريب تاريخ الجلسة، مشيرا إلى أن أول جلسة كانت في بداية السنة.

وألقي القبض على عناصر هذه المجموعة، التي كانت تتكون من 12 متهما في مدينة طنجة، للاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية، إلا أن النيابة العامة في المحكمة ذاتها قررت عدم متابعة أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة والحجج التي تدينه.

وليس هذه هي القضيةالوحيدة التي ستنتظر إلى الشهر المقبل للفصل فيها، إذ أمرت الهيئة ذاتها بتأجيل أربعة ملفات، لغاية 15 و21 و29 نوفمبر، يتابع فيها ثمانية متهمين بتهم quot;تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبقquot;.

وليست لائحة الانتظار محدودة في هذه الأرقام فقط، بل تتجاوزها بكثير وتحمل بين سطورها ملفات ضخمة ك quot;خلية أنصار المهديquot;، المكونة من 50 متهما، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، من بينهم خمسة عسكريين وثلاثة دركيين وضابط من الإدارة العامة للأمن الوطني وثلاث نساء.
ووجهت للأظناء تهم quot;تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطر بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبقquot;.

وخلال جلسات سابقة، أنكر الأظناء التهم المنسوبة إليهم، من بينهم زعيم الخلية المدعو حسن الخطاب، والمتهم الرئيس في هذه القضية الذي أنكر بدوره علاقته مع عدد من المتهمين.

وأكد أن quot;علاقته مع باقي المتهمين كانت تقتصر فقط على طلب العلم أو علاج المصابين بمرض الصرعquot;، مشيرا إلى أنه حصل على مبلغ قدره 100 ألف درهم كمساعدة من إحدى النساء لإجراء عملية جراحية للقلب، كما نفى أن يكون لديه أي مشروع جهادي.

واعتقل أعضاء quot;جماعة أنصار المهديquot;، التي يتزعمها quot;حسن الخطابquot; الملقب بـ quot;أبو أسامةquot;، في شهر آب (أغسطس) من سنة 2006، وأسسها بعد خروجه من السجن إثر قضائه لعقوبة محكوم بها عليه ومدتها سنتان.

وتمكنت العناصر الأمنية من تفكيك الخلية، بعد سلسلة من التحريات، التي أبانت عن أن الخطاب استعان لتحقيق أهدافه، بمجموعة من الأعضاء موزعين على عدة خلايا في مدن سلا وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان واليوسفية والدار البيضاء.

ومن أهداف الجماعة quot;إعلان الجهاد داخل المغربquot;، إذ سعى أمير الجماعة إلى تكوين عدة خلايا في المدن السالفة الذكر، وشكل جناحا عسكريا عن طريق انضمام بعض العناصر إليه، كانت تنتمي إلى القوات المسلحة الملكية، بحيث كانوا يستعدون لإقامة معسكرات للتدريب وانطلاق الهجمات من مدينتي الناظور ووزان، حسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية.

ويأتي هذا مع مواصلة قاضي التحقيق في استنئنافية سلا، (مدينة في جوار العاصمة الرباط)، الاستماع إلى المتهمين بالانتماء إلى خلية انتحاريي الدار البيضاء الذين فجر خمسة منهم أنفسهم في مقهى للانترنت بسيدي مومن وحي الفرح وأمام القنصلية والمركز اللغوي الأميركيين، أيام 11 آذار (مارس)، 10 و14 نيسان (أبريل) الماضييين في المدينة المذكورة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت، كدفعة أولى، على القضاء، 23 متهما في هذه الأحداث، من بينهم الانتحاري المصاب يوسف خدري، شريك عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه في نادي الانترنت، و4 من الدار البيضاء، و18 من سلا