التحالف الكردستاني يرفض إعلان كركوك إقليمًا مستقلاً
الأكراد يؤكدون وجود أزمة ثقة مع بغداد حول موازنة 2008

أسامة مهدي من لندن: في وقت يناقش مجلس النواب العراقي بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي موازنة العام المقبل 2008 الأحد المقبل، أكدت حكومة كردستان رفضها لإحتساب حصتها فيها على أساس سعر البرميل بسبع وخمسين دولارًا، وإشتكت من عدم دفع الحكومة العراقية مرتبات عناصر قوات البيشمركة الكردية... كما أكدت رفضها إعلان مدينة كركوك الشمالية إقليمًا مستقلاً أو تعديل المادة الدستورية 140 الخاصة بها. وقال رشيد طاهر وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في مؤتمر صحافي في أربيل الشمالية، إن مشاكل عديدة ظهرت لدى تحديد الميزانية المالية للحكومة العراقية للعام المقبل 2008 والبالغة 48 مليار دولار وهي الأضخم في تاريخ العراق، مشيرًا إلى أنها تمنح الإقليم نسبة 17% منها على أساس إحتساب سعر برميل النفط بسبع وخمسين دولارًا مع أنه يباع بأكثر من هذا. وإلى أن بقاء خلافات بين وفد كردي زار بغداد مؤخرًا وأجرى مباحثات مع المسؤولين في الحكومة العراقية... موضحًا أنه لم يتم تحديد ميزانية الإقليم من المبلغ الإجمالي للواردات حيث قامت بغداد بذلك بعد إحتساب برميل النفط بخمسين دولار في وقت يباع بأكثر من هذا السعر.

وأضاف المسؤول الكردي قائلا في تصريحاته التي اذاعتها وسائل اعلام كردية اليوم quot;ابلغنا الحكومة العراقية بعدم القبول بهذا السعر وبعد إلحاح كبير وافقت على احتساب سعر البرميل بسبع وخمسين دولارًا. وأشار الى ان ميزانية اقليم كردستان للعام المقبل تبلغ 6 ترليون و472 مليار دينار عراقي والتي هي نسبة 17% من الميزانية العراقية التي تبلغ للعام نفسه 58 ترليون و110 مليار دينار عراقي (48 مليار دولار). وأشار وكيل وزارة المالية في حكومة كردستان الى quot;وجود مشاكل اخرى بين الحكومتين الكردية والعراقية حول ميزانية قوات البيشمركة ومرتباتهمquot; .. وقال quot;حتى الآن لم تقم الحكومة العراقية باحتساب عناصر البيشمركة على ملاك وزارة الدفاع العراقية مع اننا حصلنا على وعد من الحكومة العراقية على احتسابهم ضمن ميزانية هذه الوزارة التي اصبحت من الوزارات السياديةquot;. واضاف ان المبالغ التي تصرف حاليًا لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم تنفق كسلف وكقروض على اساس انها ستأتي من الميزانية المركزية، لكن هذا الامر لم يحصل حتى الان .. وحذر قائلاً: quot;إن الأمر وصل الى حد عدم وجود سيولة مالية لديناquot;.

وأكد وجود عدم ثقة بين الحكومتين الكردية والعراقية حول ايرادات الاقليم والميزانية المخصصة للنفقات السيادية، وقال quot;اننا نقدم لهم شهريًا الكشوفات ونفذنا القانون الصادر من البرلمان العراقي، ولكن المشلكة هي بعدم وجود صدق نية بإيرادات الاقليم وطلبنا منهم ارسال ممثلين من ديوان الرقابة المالية للتحقيق في ايرادات الاقليم في حال عدم قناعتهمquot;. وزاد quot; كما طالبنا كحق للاقليم الاطلاع على ايرادات النفط الحقيقية التي قدرت البرميل بخمسين دولارًاquot;... وتساءل قائلاً: quot; لا ندري اين تذهب المبالغ الزائدة او النفقات السيادية التي تستقطع من الاقليم بنسبة 17% من النفقات التي لم تصرف والمفروض أن تُعاد إلى إقليم كردستانquot;. والمسؤول الكردي قائلاً quot; من حق حكومة بغداد ان يدقق في ايرادات الاقليم، ولكن من حق الاقليم ايضًا ما دامت له نسبة 17% من قيمة الميزانية العامة ان يدقق في ايرادات الحكومة المركزية ونفقاتها ايضًاquot;.

التحالف الكردستاني يرفض اعلان كركوك اقليمًا مستقلاً

أكد التحالف الكردستاني رفضه الدعوات التي تطالب بإعلان كركوك اقليمًا مستقلاً، وقال النائب عن التحالف خالد شواني نحن نرفض ان تكون كركوك اقليمًا مستقلاً بحد ذاته، وإن جميع الطروحات والافكار التي تطرح بشأن كركوك ينبغي أن تكون مطابقة للدستور ومتوافقة مع مواده . واضاف ان المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك تنص على الحق في اجراء الاستفتاء للانضمام الى اقليم كردستان من عدمه، وهي لا تنص على اعتباره اقليمًا مستقلاً. واشار شواني في تصريح لصحيفة quot;التاخيquot; الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن quot;قضية طرح اقليم مستقل غير واردة دستوريًا لأنها مخالفة للمادة 140 اضافة الى انها غير واردة من الناحية السياسية، حيث ان جميع الاتفاقات مع الكتل السياسية عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة نوري المالكي نصت على تطبيق المادة 140 وتشكيل لجنة تتولى تنفيذ بنودها. وشدد بالقول quot;نحن ملتزمون بالمادة 140 ونطالب الحكومة بتطبيقها. وكان قيادييون في الجبهة التركمانية والقائمة العربية في مجلس إدارة كركوك قد طالبوا خلال اليومين الماضيين بإلغاء عملية الاستفتاء من المادة 140 بإعتبار الظروف غير مناسبة لذلك.

وزار وفد من الجبهة التركمانية والتجمع الجمهوري العربي من محافظة كركوك بغداد الأول من أمس، بهدف لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لحثه على إلغاء فقرة الإستفتاء من المادة المذكورة لكنه تعذر اللقاء بالمالكي وقدم الوفد طلبه هذا الى مدير مكتبه في بغداد من دون الحصول على رد رسمي حتى الآن .

وفي بيان له اليوم، ايد حزب quot;تركمان ايليquot; التركماني ايضًا بقاء هذه المدينة إقليمًا خاصًا قائمًا بذاته تابعًا لبغداد المركز على الا يكون خاضعًا لأي طرف أو إقليم . ودعا الحكومة المركزية إلى العمل من اجل ان يكون للتركمان رأي في حق تقرير مصيرهم وان يكونوا جزءًا من المعادلة السياسية لأنهم جزء أصيل من مكونات الشعب العراقي وثالث اكبر القوميات. ودعا الى تمثيل التركمان في المجلس السياسي للأمن الوطني .

وتعتبر مدينة كركوك الشمالية التي يسكنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب احدى النقاط العالقة والتي ما زالت تشكل نقطة خلاف حادة بين العرب والاكراد الذين يصرون على ضمها الى الاقليم التابع لهم وهو مطلب يرفضه العرب بشدة. واكتسبت قضية مدينة كركوك اهميتها وحساسيتها بسبب المخزون النفطي الهائل الذي تطفو عليه المدينة. وبسبب هذه الخلافات، فقد قامت الحكومة العراقية بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بتشكيل لجنة لتطبيع الأوضاع في المدينة واجراء احصاء للتهيئة لإجراء استفتاء شعبي لها سيتم فيه تحديد مصيرها.

وتنص المادة 142 من الدستور على أن يقوم مجلس النواب الحالي بتشكيل quot;لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور.quot; ويراهن السنة العرب على هذه المادة في اجراء تعديلات على الدستور حيث لم يتمكنوا من المشاركة بشكل فعلي في كتابته حيث كانوا مقاطعين للعملية السياسية اثناء فترة كتابة الدستور قبل عامين . وتعتبر مسألة إعادة النظر بالدستور العراقي احدى اربعة قرارات تعمل الحكومة العراقية على تشريعها يعتقد ان تشريعها سيساعد كثيرًا على حلحلة الوضع السياسي المتأزم حاليًا. وما زالت اللجنة البرلمانية المكلفة بإعاد النظر بالدستور العراقي تمارس عملها حتى الآن، بعد ان تم تمديد الفترة المحددة لمهمتها بسبب المعوقات التي تواجهها.

وكان النائب عباس البياتي، وهو عضو في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد، وتركمانيـ أيضًا، قد طالب quot;بإعلان مدينة كركوك اقليمًا قائمًا بحد ذاته واعادة رسم حدودهquot; وان يكون توزيع السلطات فيه بالتساوي على العرب والكرد والتركمان. كما اقترح تشكيل quot;هيئة رئاسية عليا للمدينة من قبل رئيس الاقليم ورئيس وزرائه ونائبه ورئيس السلطة يديرون الاقليم بالتوافق بينهمquot;. وقال quot;لدينا كتركمان ما يؤكد ان هوية هذه المدينة المركز وليس الحدود الادارية... هويتها تركمانيةquot;. واضاف: quot;ان هذه المشكلة لا يمكن حلها ميكانيكيا..أي بالتزام جامد بالمواد بل لا بد من مراعاة كل المداخلات والظروف المحيطة بالبلد وبهذه المشكلة وبما يحافظ على هويتها التعددية وتنوعها ورعاية المصلحة الوطنية العليا لعموم الشعب.quot;

وكانت اطراف عراقية قد طالبت بالماضي في اللجوء الى الامم المتحدة للفصل في النزاع الدائر حول مدينة كركوك. ويبدو انه مع حقولها النفطية المثيرة للاطماع والوضع السياسي الذي يواجه مأزقًا والتوترات والعنف اليومي، تشكل مدينة كركوك الواقعة شمال شرق العراق، مشكلة يستعصي على اي كان في بغداد او غيرها ايجاد حل لها.

وكان يفترض تنظيم احصاء قبل تموز(يوليو) الماضي ووضع لوائح انتخابية والسماح بتنظيم استفتاء قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل لتقرير ضم او عدم ضم كركوك الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع. لكن الاستعدادات لاجراء الاحصاء لم تبدأ بعد ولم يعد احد في كركوك او بغداد يعتقد ان العملية ستحصل قبل نهاية السنة الحالية.