بيروت: أكدت الأكثرية النيابية اللبنانية الجمعة بأن إنعقاد المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس نبيه بري بعد إنقضاء المهلة الدستورية منتصف ليل الجمعة. وكانت الامانة العامة للمجلس النيابي اعلنت ارجاء الجلسة المقررة اليوم الجمعة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر quot;لمزيد من التشاورquot;. وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الاكثرية النيابية في كلمة القاها امام الصحافيين في مقر المجلس اثر الاعلان عن ارجاء الجلسة quot;كل نائب مسؤول اليوم عن حماية الاستحقاق الرئاسي. الكل مدعو منذ الساعة وبدون دعوة (من بري) وبحكم القانون والدستور الى ممارسة حقهquot;.

يذكر بان الجلسة التي كانت مقررة لليوم الجمعة هي مبدئيا اخر موعد للانتخاب قبل انقضاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود حليف دمشق منتصف الليل. وينص الدستور في احدى مواده quot;اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب اخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانونquot;.

وحملت الاكثرية quot;مسؤولية تعطيل الاستحقاق لكل شخص او جهة لا تحضر للانتخابquot;. وقال مكاري quot;التعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسةquot;. وحذرت الاكثرية الرئيس لحود quot;من اي اجراء او عمل يمكن ان يعلنهquot; في الساعات القليلة المقبلة باعتباره quot;يساوي بالمعنى الدستوري صفرا مكعباquot;.

وقالت quot;اذا اختار (لحود) ان يذهب بالبلاد الى مازق جديد وان يلبي بعض النداءات بتجاوز الاصول الدستورية يكون قد اختار جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون والتاريخ لن يرحم اية جهة تغطيهاquot;. واضاف البيان الذي قراه مكاري quot;الاكثرية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا في خرق الدستور او العمل على تعليقه سواء من خلال بعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية بوضع العراقيل امام المساعي الهادفة الى تداول السلطة ووصول رئيس جديد للبلادquot;.

بالمقابل اكدت الاكثرية انها لن تلجأ الى اية خطة غير دستورية مع تمسكها بحقا في انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة. وقال البيان ان quot;الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي اي سبب للانقلاب على المؤسساتquot;.

واضاف quot;الاكثرية لن تتخلى عن الغالبية المطلقة التي هي حق دستوري لا جدل فيهquot; مؤكدة ان نزولها الى البرلمان اليوم الجمعة ودخولها الى القاعة العامة للجلسات ياتي في اطار التاكيد على انها quot;لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية وهي لم تتغيب عن اي جلسة مقررةquot;. وكانت الغالبية قد نزلت بالطريقة نفسها الى اول جلسة في 25 ايلول/سبتمبر والتي لم يفتتحها كذلك بري بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين.