أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في المغرب إدريس بنزكري أن التحقيق حول اختفاء المعارض المغربي اليساري المهدي بن بركة سنة 1965 quot;حقق تقدما كبيراquot;، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الإنابة القضائية الفرنسية.

وقال بنزكري، في مؤتمر صحافي أمس الاثنين بالرباط، quot;تقدمنا كثيرا في عملنا وحصلنا على العديد من المعلومات، لكن لا يمكنني أن أقول لكم شيئا حول النتيجةquot;، وزاد موضحا quot;لمعرفة كيف جرت الأمور تمكنا من مساءلة شخصيات سياسية من عهد (الملك الحسن الثاني) وأشخاص متهمين بحضور عملية الخطف أو مطلعين على الملف عن كثبquot;.وخطف المهدي بن بركة، الذي كان يعارض الملك الحسن الثاني، في أكتوبر (تشرين الأول) 1965 في باريس، ويبدو أنه اغتيل، لكن لم يعثر على جثته أبدا.

وأكد رئيس اللجنة أنه تم الاستماع إلى عشرة أشخاص ونكاد ننتهي من جلسات الاستماع، مضيفا أنه quot;ما زلنا لم نستمع لبعض الأشخاص، وسيتم ذلك لاحقا، لكننا لا نريد البوح بأسمائهمquot;.وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل زار المغرب 27 نونبر (تشرين الثاني) إلى الرابع من دجنبر (كانون الأول) لتنفيذ إنابة قضائية دولية، وحاول في هذا الإطار استجواب نحو عشرين موظفا وعسكريا مغربيا وزيارة المعتقل السري في الرباط الذي قد تكون دفنت فيه رفاة المهدي بن بركة.

وأعلن بنزكري quot;انه ملف معقد وصعب لأن ثمة شخصيات مغربية وأجنبية وذلك يأخذ وقتاquot;، وأضاف quot;نعتقد أن قسما كبيرا من الحل يوجد في فرنساquot;، ومضى قائلا quot;على كل حال فإن اللجنة تعمل على فرضيات مختلفة تماما عن التي كان اقترحها أشخاص آخرون حتى الآنquot;. والفرضية الاكثر احتمالا هي عملية خطف قد تكون انتهت بشكل غير متوقع وقامت بها أجهزة الاستخبارات المغربية.وبشأن الإنابة القضائية الدولية، ذكر بنزكري أـن وزير العدل محمد بوزوبع quot;سيسهل تنفيذهاquot;.وكان القضاء المغربي وجه الإنابة إلى المغرب في شتنبر 2003 وجددها في مايو (آيار) 2005، ثم أكملها في شتتنبر (أيلول)2006.

واعتبر رئيس اللجنة أن quot;عدم تنفيذ الإنابة القضائية الدولية ليس عائدا لأسباب سياسية، بل لأننا طلبنا المهلة الضرورية لإنهاء تحقيقاتنا لا سيما الاستماع للأشخاص المتهمينquot;.وكانت أسرة بن بركة انتقدت غياب أي تقدم في ملف المعارض المغربي اليساري السابق الذي، وقالت، في رسالة قرأت في مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد اليساري، quot;إن العوائق التي تعرقل (الملف) منذ 41 عاما لا تزال قائمةquot;. ودعت الأسرة الحزب إلى quot;الضغط على السلطات المغربية من أجل أن يتولى قاض فرنسي الاستماع إلى أبرز الشهود الذين لا يزالون على قيد الحياةquot;.

ويدعو محامي الأسرة موريس بوتن بانتظام القضاء المغربي إلى العمل على سماع، من خلال لجنة مطالبة فرنسية، إلى بعض المسؤولين المغربيين الذين كانوا مكلفين بالأمن أثناء فترة اختفاء بن بركة. واشار بشكل خاص إلى الجنرال حسني بن سليمان، الذي يتولى حاليا منصب رئيس الدرك الملكي والجنرال عبد الحق القادري المتقاعد حاليا والذي كان ملحقا عسكريا في السفارة المغربية بباريس زمن اختفاء بن بركة.

وفي دجنبر 2006 قالت صحيفة quot;ماروك ابدو انترناسيونالquot; إن الجنرال بن سليمان قد يكون قبل الإجابة على أسئلة قاض مغربي، في إطار تنفيذ طلب لجنة دولية وجهه قاض فرنسي للمغرب في دجنبر 2003.