الأمم المتحدة: ضبط الحدود بين لبنان وسوريا أولاً

الهدف تجفيف منابع سلاح quot;حزب اللهquot;
الأمم المتحدة: ضبط الحدود بين لبنان وسوريا أولاً

جنبلاط يلتقي وفدا من جبهة الخلاص السورية المعارضة باميركا جنبلاط يعزي شيراك بضحايا السعودية سعد الحريري يشيد بالدور السعودي في الشرق الاوسط

إيلي الحاج من بيروت: تراجع موضوع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري في أجندة الأمم المتحدة، من دون أن يعني ذلك تخلياً عنه، بسبب تعقيدات المسائل الدستورية اللبنانية التي حالت دون إقرار نظامها حتى اليوم، وفي المقابل برز موضوع الحدود اللبنانية- السورية وضرورة ضبطها لمنع تسرب السلاح منها إلى الداخل اللبناني، وذلك وفق انطباعات خرج بها رئيسquot; اللقاء الديمقراطيquot; النائب وليد جنبلاط من لقاءاته مع كبار المسؤولين الاميركيين، وكذلك وفق ما تدل عليه الحركة الدولية الاستطلاعية في اتجاه الحدود وما سيؤكده التقرير الدوري الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة بان آي مون حول تنفيذ القرار 1701 ليقدمه الى مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

وتفيد معلومات وردت إلى بيروت ان دوائر الأمم المتحدة تتعامل مع موضوع تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية- السورية، استنادا الى معلومات موثقة ومصوّرة سيتضمنها التقرير، وان ثمة توجها في مجلس الأمن الى عدم التهاون مع هذا الملف والاستعداد لانتاج قرار دولي جديد يتعلق بموضوع الحدود والسلاح وضبط عمليات التهريب والتسلل في اطار التطبيق الكامل للقرار 1701.

وتضيف المعلومات أن التعامل الدولي مع هذا الموضوع يجري على أساس انه يتكوّن من جانبين أو شقين: الأول يتعلق بعملية ضبط الحدود اللبنانية- السورية عبر اتخاذ اجراءات لضبط عمليات التسلل والتهريب في الاتجاهين، وتقديم المعونة التقنية وتدريب العناصر اللبنانية على استخدام التقنيات المتطورة لمراقبة حركة الدخول والخروج على المعابر الرسمية مع اقفال المعابر غير الشرعية على حدود متعرجة تمتد مسافة 250 كيلومتراً تقريبا. كذلك يمكن ان يكون من بين هذه الاجراءات quot;نشر خبراء اوروبيين من دون قوة دوليةquot; على المعابر الحدودية.

في هذا الاطار حصل تحرك مزدوج الأربعاء في اتجاه الحدود: ففي زيارة هي الثانية من نوعها في غضون أشهر، قام وفد من الخبراء الالمان بزيارة تفقدية الى المعابر الحدودية الشمالية بين لبنان وسورية في العبودية والعريضة للاطلاع على واقعها وحاجاتها من التقنيات والتجهيزات والتدريبات، وفي اجتماع هو الأول من نوعه عقد في مركز المصنع الحدودي اجتماع مشترك لبناني - دولي ضم ضباطاً من قوة الطوارىء الدولية quot;اليونيفيلquot; من الاطلاع على آلية العمل في معبر المصنع.

أما الشق الثاني فهو سياسي وعلى درجة من الصعوبة والتعقيد ويتصل بمسألة نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية وتوسيع نطاق quot;اليونيفيلquot; ومهماتها في اطار تطبيق القرار 1701. وتفيد معلومات دبلوماسية ان اتجاها او تفكيرا في هذا الاتجاه بدأ يتبلور في الدوائر الدولية المهتمة بالملف اللبناني في ضوء التطورات الأخيرة التي كانت موضع اهتمام ومتابعة وتمثلت خصوصا بموضوع السلاح الذي برز الى الواجهة بعد مصادرة شاحنة الأسلحة التابعة لquot;حزب اللهquot;. ورغم ان الشاحنة انطلقت من الأراضي اللبنانية فإن الاهتمام الدولي تركز على مصدر الأسلحة وما اذا كانت تأتي من سورية. فإذا كان موضوع نزع سلاح quot;حزب اللهquot; ليس مدرجا في جدول أعمال المجتمع الدولي، فإن ما هو مدرج هو quot;منع حزب الله من اعادة بناء ترسانته الصاروخية وقدراته العسكريةquot; . وهذا الأمر مثير للاهتمام الدولي لأن له علاقة بتطبيق القرار 1701، خصوصا ان هناك تقارير صحافية تتحدث عن محاولات مستمرة لتهريب الأسلحة الى الجنوب، وعن نشاط متزايد لquot;حزب اللهquot; وبناء تحصينات شمال الليطاني.

وثمة أيضاً معلومات تحدثت عن تسلل مجموعات متطرفة وأصولية عبر الحدود السورية ليستقر بعضها في مخيم البارد شمالاً وينتقل بعضها الآخر الى مخيم عين الحلوة جنوباً، مع استمرار تدفق أسلحة وامدادات الى القواعد الفلسطينية الموالية لسورية في قوسايا وفي مناطق من البقاع الغربي بالقرب من الحدود. وهذا الأمر يشكل مصدر قلق للأمم المتحدة لأنه يتعلق بأمن القوة الدولية مباشرة ما دامت هناك احتمالات لاستهدافها مستقبلا.

وتأخذ الأمم المتحدة في الإعتبار عند تناولها هذا الموضوع ضخامة الأعباء والمهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني الذي ينفذ عملية انتشار واسعة في الجنوب وعلى الحدود مع اسرائيل ومع سورية، كما يتولى مهمة صعبة في ضبط الأمن الداخلي وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة، مما يجعل عملية تقديم المساعدة الدولية للحكومة اللبنانية وسلطاتها الأمنية والعسكرية تزداد الحاحاً، خصوصاً على صعيد ضبط الحدود اللبناني- السورية.

ولكن عملية نشر قوة دولية على طول الحدود مع سوريا في خطوة تتطلب إرسال ليس أقل من 8 آلاف جندي دولي، تحتاج أولا الى قرار سياسي من الحكومة اللبنانية التي يعود لها حسب القرار 1701 طلب المساعدة الدولية. وهذا القرار غير مطروح وغير ممكن حاليا في ظل الأزمة الداخلية التي لا ينقصها تطور كهذا ليزيدها تأججا، وفي النتيجة يبقى المطروح حاليا وضع آلية مراقبة دولية على الحدود مع سورية آجزء لا يتجزأ من القرار 1701 وتطبيقاته.