خلف خلف من رام الله: كشف المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بأن الشرطة الإسرائيلية نفذت خلال العام الماضي نحو 8 آلاف عملية تنصت في إطار حربها ضد الجريمة والفساد السلطوي. وطالب مزوز الشرطة بزيادة حجم عمليات التنصت لوضع حد للفساد المستشري في مؤسسات الحكم في إسرائيل.

وأشار مزوز لدى حضوره الجلسة الأولى للجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت في إعقاب التنصت في قضية الوزير الإسرائيلي حاييم رامون، الى ان التنصت على المشته بهم في الجرائم اقل سوءا بكثير من الاعتقال، و quot;ينبغي زيادة نسبة الاستخدام للتنصت بأدوات تحقيق تكنولوجية أخرىquot;.

وعلى حد تعبير رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، اللواء يوحنان دنينو، ينبغي زيادة نسبة التنصت بعشرات الإضعاف. وقال النائب العام للدولة عيران شندر: quot;النوايا الطيبة تخدم أحيانا محافل ذوي نوايا مختلفة. علينا الحذر من المس بقدرة سلطات التحقيق، ذلك لان المجتمع سيدفع الثمنquot;.

ومن جانبه، عقب رئيس لجنة الدستور، النائب البروفيسور مناحيم بن ساسون على الموضوع بالقول: quot;ما حصل في قضية رامون يضعنا أمام حالة من السخف. فقد كان هناك إخفاق، و أشير الى الإجماع القائم بين جهاز القضاء والشرطة حول الحاجة إلى التنصتquot;. بدوره نفى اللواء دنينو بشدة ما قاله القاضي المتقاعد فاردي زايلر الذي ادعى بانه من المعروف أن أفراد الشرطة يطلبون أوامر التنصت من قضاة quot;يظهرون وجهاquot; للهيئة.