واشنطن
| واشنطن ترفض الانضمام لمجلس حقوق الإنسان لانتقاده إسرائيل |
وغزت الولايات المتحدة العراق في 2003 لاطاحة نظام الرئيس صدام حسين وجعل هذا البلد المنتج للنفط نموذجا للديموقراطية في الشرق الاوسط، اعترفت وزارة الخارجية الاميركية بعد اربع سنوات بان اعمال العنف المذهبي والارهاب ما زالت تعرقل تقدم الديموقراطية.وقال التقرير quot;رغم تعهد الحكومة العراقية تشجيع مصالحة وطنية واعادة اعمار البلاد واحترام العملية الانتخابية واقامة نظام قضائي مستقل، ادت اعمال عنف مذهبية متزايدة وعمليات ارهابية الى الحد بخطورة من حقوق الانسان ومن تقدم الديموقراطية في 2006quot;. واضافت الوثيقة ان quot;نوعين من المجموعات المسلحة هاجما حقوق الانسان، يضم احدهما الذين يعبرون عن عدائهم للحكومة مثل ارهابيي القاعدة وعناصر نظام حزب البعث والمتمردين الذين يقومون بحرب عصابات مسلحةquot;.
اما المجموعة الثانية فتضم quot;اعضاء الميليشيات الشيعية واجهزة الامن التابعة لمختلف الوزارات والمتحالفة نظريا مع الحكومة وارتكبت اعمال تعذيب وتجاوزات اخرىquot;.الا ان واشنطن ترى ان وضع حقوق الانسان شهد تحسنا كبيرا بالمقارنة مع ما كان عليه في عهد نظام صدام حسين.وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف حقوق الانسان باري لوينكرون quot;لا ارى اي شبهquot; بين الوضعين.واضاف quot;في عهد صدام، لم يكن هناك اي امل في مستقبل افضل. اليوم في العراق البلد الذي يواجه عنفا مذهبيا واعتداءات ارهابية، الطريق ما زال طويلا لكن ما زال هناك املquot;.
واستثنى لوينكرون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من المسؤولية عن هذا الوضع جزئيا، معتبرا ان الحصيلة العراقية السيئة في هذا المجال سببها quot;نقص الوسائل اكثر من غياب الارادة السياسيةquot;.
وبعد ستة اعوام من سقوط نظام طالبان اثر هجوم التحالف الدولي في 2001، قال التقرير ان حصيلة عمل افغانستان في مجال حقوق الانسان quot;ما زالت سيئةquot;.ودان التقرير ضعف المؤسسات المركزية الافغانية واشار الى ان الشبكات الارهابية quot;القاعدة وطالبان ومجموعات متطرفة اخرى ضاعفت الاعتداءات ضد الحكومة والاجهزة الامنية والمنظمات غير الحكومية او المدنيين الافغانquot;.وتابع ان quot;عدد الهجمات الانتحارية ارتفع الى حد كبير خلال السنة والامر نفسه ينطبق على الاعتداءات ضد المدارس والمدرسينquot;.كما تحدث التقرير عن quot;اعتقالات تعسفية وتعذيب واغتيالات قامت بها قوات النظام وظروف الاعتقال السيئةquot;.
التعليقات