تونس: استؤنفت السبت محاكمة 14 تونسيا بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية، في حين طالب محاموهم بعدم قبول التهمة واطلاق سراحهم وعرضهم على الطبيب مؤكدين انهم تعرضوا للتعذيب. ومثل المتهمون امام الغرفة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية فى العاصمة التونسية بتهمة التعامل مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. وشدد احد محامي الدفاع انور القوصري على انه quot;لا وجود لادلة مادية على التهم الموجهة لموكليهquot;. واكد ان quot;ما ورد فى محاضر البحث من اعترافات انتزعت تحت التعذيبquot;.

وندد القوصري وبقية فريق الدفاع quot;باجراءات مخالفة للقانونquot; وطالبوا quot;بعدم سماع الدعوى واطلاق سراحهم على الفورquot;. وعقدت الجلسة الاولى في 17 شباط/فبراير الماضي. وكان سبعة من المتهمين ال14 الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و25 عاما استسلموا فى الجزائر حيث اعتقلوا وسلموا الى السلطات التونسية في نيسان/ابريل 2005. والسبعة الاخرون يشتبه بقيامهم بالتخطيط لرحلة مماثلة الى الجزائر لتلقي تدريب عسكرى تمهيدا للقتال الى جانب القوات المناهضة للقوات الاميركية في العراق.

من جهة ثانية طالب المحاميان سمير بن عمر وراضية نصراوي الناشطان فى مجال حقوق الانسان quot;بعرض موكليهم على الفحص الطبي بعد تعرض البعض منهم للتعذيب عند استنطاقهم في الجزائر وفي تونسquot;. وتواصلت الجلسة مساء السبت امام المحكمة التى يتراسها القاضي طارق براهم. وتاتي هذه المحاكمة بعد ادانة ثمانية تونسيين فى 24 كانون الثاني/يناير بالسجن من اربع الى تسع سنوات لمحاولتهم الذهاب الى الجزائر للتدرب فى معسكرات الجماعة السلفية. وقدر المحامي بن عمر بحوالي الف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها قانون مكافحة الارهاب المطبق منذ 2003.