الياس توما من براغ : قال نائب وزير الخارجية التشيكي توماش بويار إن المحادثات الخاصة بوضع القاعدة الرادارية الأميركية التابعة للدرع الصاروخي الأميركي في الأراضي التشيكية، ستبدأ بين التشيك والأميركيين في أيار (مايو) القادم، وإنه سيترأس الوفد التشيكي فيما سيترأس الوفد الأميركي السفير في وزارة الخارجية الأميركية روبرت لوفتيس.
ورجح بويار أن تبدأ المحادثات إما في العاشر من أيار (مايو)أو الحادي عشر منه، متوقعًا أن يقدم الطرف الأميركي خلالها تصوراته حول مضمون الإتفاقية الثنائية الخاصة ببناء ووضع القاعدة في تشيكيا .
وأشار إلى أن المحادثات ستتم بشكل تعاقبي في براغ وواشنطن مع تقطعات قد تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر إلى أن تختتم في نهاية هذا العام وأن بلاده خلال ذلك ستجري مشاورات مع الطرف البولندي الذي ستوضع في أراضيه القاعدة الصاروخية الأميركية .
وتنقل صحيفة برافو التشيكية اليوم عن مصادر دبلوماسية أميركية، قولها إن المفاوض الرئيس للطرف الأميركي سيكون السفير روبرت لوفتيس المستشار في إدارة القضايا السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الأميركية، كما سيقوم بعمليات تنسيق المحادثات حول وضع القاعدة الصاروخية الأميركية في بولندا .
ووفق مصادر الصحيفة، فإن الأساس الوثائقي لوضع القاعدة في تشيكيا ستشكلهإتفاقيتان رئاسيتان، مما يعني أن المصادقة عليهما يجب أن تتم من قبل أغلبية النواب في مجلسي النواب والشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس عليهما .
في هذه الأثناء، يواصل خبراء من وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية القيام بأعمال القياس والتحليل في منطقة بردي التي ينتظر أن يتم وضع الرادار الأميركي فيها، فيما ذكر في براغ أن مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية الجنرال هنري اوبيرينغ سيزور تشيكيا في 23 من هذا الشهر لإطلاع القيادات السياسية والعسكرية التشيكية على الخطط الأميركية في هذا المجال.
وكانت الحكومة التشيكية قد أعلمت الطرف الأميركي في مذكرة رسمية قبل أيام قليلة عن موافقتها على بدء التفاوض حول وضع القاعدة الرادارية الأميركية التي تأمل أن تكون لاحقًا جزءً من منظومة الدفاع الجماعية لحلف الناتو .
ووفق ما نشرته صحيفة برافو أمس، فإن مضمون المذكرة التشيكية التي تضمنت 8 صفحات يتحدث عن الأمل التشيكي بأن يتعزز أمن تشيكيا والولايات المتحدة ودول الناتو، وأن يتعزز تدفق الإستثمارات الأميركية إلى تشيكيا، وأن يقوم تعاون وثيق بين براغ وواشنطن بعد موافقتها على وضع الرادار في الأراضي التشيكية .
يذكر أن الحكومة التشيكية تميل إلى الموافقة على وضع الرادار في تشيكيا من دون إستفتاء، فيما تشير مختلف إستطلاعات الرأي إلى أن غالبية المواطنين التشيك ضد وضع القاعدة في بلادهم ويطالب 73% من التشيك بتنظيم إستفتاء في هذا الشأن .