واشنطن: صادقت لجنة العدل التابعة للكونغرس الخميس، على مذكرات إحضار خاصة في قضية المدعيين الفيدراليين الثمانية، تجبر البيت الأبيض ووزارة العدل على تقديم مستندات متعلقة بهذه القضية في تطور جديد على صعيد الملاحقات القانونية التي يتعرض لها البيت الأبيض. والمذكرات التي لم ترسلها اللجنة إلى وجهاتها المحددة بعد، تجبر الجهات المعنية على تقديم جميع المستندات التي بحوزتها حول قضية فصل المدعيين.

وقد شهدت الجلسة تصعيداً كلامياً كبيراً، حين اتهم باتريك ليهي رئيس لجنة العدل موظفي بعض الوزارات بالكذب بعيد ادعائهم بأن الوثائق مفقودة قائلاً لهم إن رفضكم تقديم الوثائق quot;أمر غير مقبول.quot;

وكانت وزارة العدل قد أرسلت إلى اللجنة ما يفوق 3200 وثيقة على صلة بقضية صرف المدعيين، غير أن فقرات شديدة الأهمية كانت مغطاة بالكامل. فيما بدأت زوايا أخرى للمسألة تبرز إلى السطح، مع الحديث عن أن موظفي البيت الأبيض كانوا يستخدمون في مراسلاتهم حول الموضوع حسابات بريد إلكتروني خارج الشبكة الحكومية.

وكانت اللجنة قد وافقت في 22 مارس/آذار الماضي على منح رئيسها حق فرض الشهادة بموجب مذكرات إحضار، في القضية، مع احتمال طلب شهادات بعض كبار الموظفين في البيت الأبيض والإدارة الأميركية.

وبموجب هذا الحق الممنوح لرئيس اللجنة، فإن بوسعه إجبار أي من المسؤولين المقربين من الرئيس الأميركي جورج بوش، على المثول أمام اللجنة والإدلاء بشهادته، الأمر الذي اعتبر ضربة للمساعي التي كان يقوم بها بوش لحماية بعض أعضاء إدارته. وكان الرئيس الأميركي قد وافق على السماح لمحققي الكونغرس بالاستماع إلى كبير مستشاريه السياسيين، كارل روف، والمستشارة القضائية السابقة في البيت الأبيض هاريت مايرز واثنين من كبار مساعديهما، غير أنه اشترط عدم تقديمهما لشهاداتهما تحت القسم، وعدم السماح بإعداد نسخ من تلك الشهادات.