أمر بإلقاء القبض على مدير عام دائرة الوقاية والشفافية
أربعة مرشحين لمنصب رئيس هيئة النزاهة العراقية

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: أبلغ مصدر عراقي من داخل هئية النزاهة إيلاف بان تغيير رئيس الهيئة القاضي راضي حمزة الراضي بات مؤكدا وان الامر انتقل الى مداولات بين الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث لاختيار بديل منه. وأضاف المصدر وهو احد القضاة في الهيئة اشترط عدم نشر اسمه بان صدور امر بإلقاء القبض على احد المدراء في الهيئة وهو مدير عام دائرة الوقاية الشفافية بسبب تزويره شهاداته وفراره الى جهة مجهولة كان الخطوة التي عجلت بالاسراع باتخاذ قرار تغيير رئيس هيئة النزاهة اذ يعتبر منصب مدير دائرة الوقاية والشفافية مهما لكونه مسؤولا عن اصدار لوائح السلوك لكبار موظفي الدولة.

اضافة الى ان احد مساعدي الراضي توجد عليه دعوى قضائية في المحكمة المركزية، وفقا للمصدر، بتهمة رشوة وهو سلام جدوع الدليمي. وفي رده ان كان القاضي الراضي يواجه تهما بالفساد نفى المصدر ذلك واوضح ان القاضي محاط بمساعدين من المدراء غير الاكفاء وساهموا في ايصال انطباع للراضي بأن بقاءه مرهون باحاطتهم به اداريا وامنيا. لكنه اكد ان الراضي كان يستجيب لضغوط قادة الكتل السياسية الذين يتدخلون لاجل ايقاف مذكرات ضد مقربين منهم. واحيانا يخضع لتدخلات الجانب الاميركي الذي طلب من محققي النزاهة بان يراعوا التوزيع الطائفي في متابعة ملفات المطلوبين للنزاهة بان يكون مطلوب شيعي وسني ازاء مطلوب كردي وهكذا.

وحول وجود مرشحين للقاضي راضي الراضي قال ان هناك اربعة مرشحين حتى الان للمنصب وهم القاضي وائل عبد اللطيف والقاضي رحيم العكيلي ووزير العدل السابق عبد الحسين شندل اضافة إلى القاضي منير الحداد مضيفا ان التنافس يبدو سينحصر بين القاضي وائل عبد اللطيف والقاضي رحيم العكيلي ورجع ان يقع الاختيار على الاخير لكونه شغل سابقا منصب مساعد رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي وهو استاذ القانون في جامعة بغداد وله مؤلفات قانونية كثيرة ويحظى بسمعة جيدة لدى جميع الكتل البرلمانية مؤكدا ان عبد اللطيف يعتبر مرتبطا بقائمة برلمانية وعلى المرشحين الا يكونوا ضمن اي قائمة من اجل نزاهة التصويت عليهم في البرلمان. وتوقع مواقف عبد اللطيف الاخيرة من قائمته وانتقاد زعيمها اياد علاوي علنا واقترابه من كتلة الائتلاف ربما من اجل التمهيد لترشيحه لمنصب رئيس هيئة النزاهة.

من جانب اخر اوضح المصدر اصرار التحالف الكردستاني على ان يكون رئيس هيئة النزاهة كرديا وتحديدا القاضي منير حداد (كردي فيلي) لكن المصدر اكد أن حظ حداد ضعيفا لانه سيكون نسخة مماثلة للقاضي الراضي. ويعمل الحداد قاضيا للتمييز في المحكمة العراقية وكان القاضي الذي حضر تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي صدام حسين.

ويعد منصب رئيس هيئة النزاهة مهما للغاية لكونه المسؤول عن متابعة الصرف العام وتحديد الفاسد اداريا او ماليا من موظفي الدولة. وشهدت السنوات الاربع الماضية كشف ملفات وزراء عراقيين متهمين بتبديد المال العام وسرقته واحيل عدد منهم فعليا إلى القضاء وحوكم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي بسرقة مئات الالاف من الدولارات وعوقب بالسجن لاربع سنوات قبل أن تبرئه محكمة التمييز بضغوط اميركية وفقا لمصادر من داخل النزاهة لكونه يحمل الجنسية الاميركية. وما زال وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان مطاردا من النزاهة بتبديد نحو مليار دولار. اضافة الى نحو 17 وزيرا اخرين ومدراء عامين يلاحقون بالتهمة ذاتها .

وكان راضي الراضي اعلن ان مبلغ ثمانية مليارات دولار تم تبديدها من قبل الحكومات المتعاقبة. وظهرت اتهامات لمقاولين اميركيين في العراق بتبديد او اختلاس مبالغ طائلة. وحل العراق مؤخرا في ذيل قائمة الدول النزيهة. لكن هيئة النزاهة تؤكد ان نسبة الفساد قلت بشكل لافت في العراق بسبب الضوابط الصعبة التي وضعت لتحديد مبالغ الصرف وجهاتها للمسؤولين العراقيين بحيث اصبح شبح الفساد وتبديد المال العام يلاحق جميع الوزراء وبقية المسؤولين العراقيين.

وينتظر ان يحال اسم المرشح إلى مجلس النواب بعد الاتفاق عليه بين قادة الكتل البرلمانية في الايام القريبة المقبلة.