الامم المتحدة: رفضت دولة قطر اليوم مناقشة مجلس الأمن موضوع ربط الموارد الطبيعية للدول بمسائل الصراع والأمن والسلم الدوليين، قائلة إن تناول المجلس لهذا الموضوع يشكل تعديًا على صلاحيات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويقوض من مبدأ ديمقراطية الأمم المتحدة .

جاء ذلك فى كلمة لنائب المندوب الدائم لقطر جمال البدر أمام مجلس الأمن، خلال مناقشة عامة مفتوحة حول الموارد الطبيعية والصراع . وقال البدر إن بلاده لا توافق على منح مجلس الأمن سلطة زائدة لبسط نفوذه على موارد الدول من خلال ربط الموارد الطبيعية بمسائل الأمن والسلم الدوليين.

واعتبر أن دعامة الاستقلال السياسي والاقتصادي لأي دولة هي تمتعها بممارسة حقها الكامل وغير المنقوص في تقرير مصيرها وفي ممارسة السيادة التامة على مواردها الطبيعية لمصلحة تنميتها ورفاه شعبها. وأكد أن القانون الدولي كفل الحق المطلق لكل دولة فى التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية وفقًا لمصالحها القومية.

وقال إن فرض اي نفوذ لمجلس الأمن على هذه الموارد هو خرق للقانون الدولي، مما يجعل سيادة الدول على مواردها الطبيعية مسألة محدودة ومحكومة بالإستراتيجية العالمية. ولفت إلى انتشار ظاهرة وقوع البلدان التي تتمتع بموارد طبيعية فى براثن الصراعات بحيث تتواجد فيها العديد من بعثات الامم المتحدة لصون السلام .

واعتبر أن هذا الوضع تعبير معاصر عن قصة قديمة يعود تاريخها الى النصف الثاني من القرن الماضي، حيث كان الحافز الرئيس لمغامرات ما وراء الحدود والسابق للسيطرة على الموارد الطبيعية للبلدان النامية واستغلالها. وخلص الى ان موضوع الموارد الطبيعية لا يقع اساسًا ضمن اختصاصات مجلس الامنوصلاحياته، التي نص عليها وحددها ميثاق الامم المتحدة، بل يقع في صلب اختصاصات وولايات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للامم المتحدة . ورأى البدر أن تناول مجلس الامن لهذا الموضوع يشكل تعديًا على صلاحيات هذه الهيئات، ويقوض من مبدأ ديمقراطية الامم المتحدة.