سباق مع الزمن في الإمارات للإستفادة من العفو

دبي: دخل مئات آلاف منالعمال الآسيويين غير الشرعيين في الإمارات سباقًا مع الزمن لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد من دون مساءلة المستفيدين من العفو، حيث أعلنت عنه السلطات ومدته تبلغ ثلاثة أشهر.
وكانت وزارة العمل الإماراتية قد رصدت 350 ألف عامل غير شرعي، بينهم نحو 250 ألفًا هجروا أرباب عملهم الذين كانوا، بحسب بعض هؤلاء العمال، يعاملونهم معاملة سيئة ويستغلونهم، وإنهم بكل بساطة فسخوا عقود تشغيلهم.

أما باقي العمال غير الشرعيين، فهم إما quot;زائرونquot; دخلوا البلاد ولم يغادروها قط، وإما متسللون دخلوا عبر الحدود البرية أو البحرية.

ويفضل هؤلاء البقاء في الإمارات بشكل غير شرعي على العودة إلى بلدانهم حيث اضطر بعضهم للاستدانة بشكل كبير للحصول على فرصة العمل في الامارات التي تشهد نموًا عمرانيًا واقتصاديًا كبيرًا.
وفي الثالث من حزيران/يونيو، منحت السلطات العمال غير الشرعيين مهلة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر لتسوية أوضاعهم، عبر الحصول على عمل لدى quot;كفيلquot; يؤمن لهم إقامات شرعية في البلاد.

أما المخالفون فيواجهون احتمال دخول السجن لفترة قد تصل إلى عشر سنوات على أن يتم ترحيلهم بعد قضاء العقوبة.
كما أن الأشخاص الذين يشغلونهم بشكل غير شرعي يواجهون احتمال السجن شهرًا واحدًا، إضافة الى دفع غرامة تصل الى 13600 دولار بينما الذين يتسترون عليهم فسيكون عليهم ان يدفعوا غرامة مضاعفة، إضافة إلى عقوبة مضاعفة ايضًا.

وفي 2003، غادر مئة الف عامل غير شرعي الإمارات مستفيدين من عفو حدد بستة أشهر حينها، إلا أن السلطات اعلنت بعد ذلك انها القت القبض على اربعين الف عامل غير شرعي. وكان عدد العمال غير الشرعيين يقدر حينها بأربعمئة ألف.

وشأنها في ذلك شأن دول خليجية أخرى غنية بالنفط، تعتمد الإمارات بشكل كبير على اليد العاملة الآسيوية المتدنية الثمن وهي تواجه تاليًا خللاً ديموغرافيًا كبيرًا.
ويمثل الأجانب أكثر من 80% من سكان الإمارات البالغ عددهم نحو 1،4 ملايين نسمة، ولا يزال هذا البلد يمثل بالنسبة إلى الكثيرين، ولا سيما إلى الآسيويين، أرض فرص.

ولمواجهة هذا الوضع، قرر حكام الإمارات المضي قدمًا في مشروع quot;التوطينquot; الذي يهدف إلى تعزيز حضور اليد العاملة الإماراتية في البلاد، إلا أن هذه العملية تبدو بطيئة وصعبة.
ومنذ الثالث من حزيران/يونيو، تدعو السلطات العمال غير الشرعيين للاستفادة من quot;الفرصة الذهبيةquot; التي يتيحها لهم العفو، وبذلك بمساعدة قنصليات الدول التي يتحدر منها هؤلاء العمال.
وفي هذا الصدد، افتتحت قنصلية الهند العامة 12 مركزًا في ست من الامارات البلاد السبع لمساعدة العمال على العودة إلى بلادهم.

والهنود الذين يقدر عددهم في الامارات بأكثر من 2،1 مليون نسمة، هم أكبر من اي جالية اخرى في البلاد باشواط.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قالت مانيفي غاندي التي تطوعت للعمل في أحد هذه المراكز التي افتتحتها القنصلية الهندية، أن نحو 300 هندي في وضع غير شرعي يتقدمون يوميًا إلى المركز في quot;المدرسة الثانوية الهنديةquot; حيث يعمل متطوعون من عدة ولايات هندية على مساعدة مواطنيهم لملء المستندات التي يجب تقديمها لدائرة الهجرة، فمعظم هؤلاء العمال اميون.

وفيما العمال غير الشرعيين يتوافدون تباعًا الى المركز حيث تعمل غاندي، يصل الهندي بالاني متكئًا على زميل له بهدف طلب العودة الى مدراس في الهند، وقد بدت عليه ملامح التعب واليأس.

ويقول بالاني الذي ملأت القروح جسمه وحرقت الشمس القوية بشرته، quot;لقد سقطت من مبنى قيد الانشاءquot;.
وقررت المتطوعة اعتار وضع بالاني quot;حالة طارئةquot; تطلب quot;نقله الى بلاده على الفورquot;.
اما محمد صادق الذي يقر بأنه أمضى اكثر من عشرة اشهر في وضع غير شرعي، يقول إنه أجبر على ترك عمله في إحدى الدوائر الحكومية في اطار عملية توطين الوظائف.

ويضيف بحسرة، quot;إن السنوات الـ 35 التي امضيتها في دبي لن تنفعني لأن علي أن احجز بطاقة سفر ذهابًا فقط الى كيرلا الهنديةquot;.