خلف خلف من رام الله: تتواصل معاناة نحو خمسة آلاف فلسطيني من بينهم أطفال ومسنون ومرضى، تقطعت بهم السبل بعد أن أغلقت القوات الاسرائيلية معبر رفح البري منذ 9/06/2007، حيث لم يفتح منذ ذلك التاريخ سوى لساعات محدودة أعادت خلالها حوالى (160) من المرحلين، أكثر من نصفهم ممن غادروا قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه، هذا بالإضافة إلى تقطع السبل بمئات الفلسطينيين ممن علقوا في دول ولم يتمكنوا حتى من دخول مصر في طريق عودتهم.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لحوالى 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية خاصة بالمعبر مع إسرائيل العام الماضي تنظم حركة المرور من وإلى قطاع غزة إلا أن الحكومات الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين فلم تلتزم بأي منها، إذ قامت إسرائيل بإغلاق معبر رفح الحدودي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وحسبما أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له أن الأوضاع الإنسانية للعالقين على المعبر في حالة من التدهور المستمر بالنسبة إلى العالقين، خاصة المرضى منهم بحيث رصد المركز وفاة (14) شخصاً، سمحت القوات الاسرائيلية بإعادة جثثهم عن طريق معبر كرم أبو سالم، فيما تواصل منع الأحياء، الذين نفذ ما لديهم من أموال وأصبحوا يواجهون صعوبات حقيقية في توفير مأوى ومأكل لهم.

كما تتواصل معاناة المئات من الفلسطينيين الذين علقوا داخل القطاع نفسه، ممن جاءوا في زيارة لذويهم أو استخراج بطاقات هوية لأطفالهم، أو من المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات العربية، أو طلبة الجامعات ممن حصلوا على قبول وسجلوا في جامعات عربية ودفعوا الرسوم الدراسية.

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت معبر رفح وأعاقت العمل فيه طوال الفترة التي تلت 26/06/2006، ومنذ اندلاع الاقتتال 9/07/2007، الذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقاً شاملاً للمعبر، بحيث لم يفتح إلا في حالتين استثنائيتين الأولى لإدخال بعض المرحلين المحتجزين في الموانئ المصرية، وبعض أعضاء وفود المنظمات الفلسطينية التي كانت في القاهرة تشارك في الحوار.

واستنكرت السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار إغلاق المعبر الذي يحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من حرية التنقل والحركة. ورأى مركز الميزان في استمرار إغلاق المعبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين، بل واستمرار تسييس معاناتهم وإخضاع مسألة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة لمواقف سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

وجدد المركز رفضه الزج بالمدنيين في أتون الصراع السياسي الدائر في المنطقة، وأكد أن مقاصد الأمم المتحدة وغايات القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز.

كما طالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للعقاب الجماعي ويفقدون كرامتهم، والعمل على فتح معبر رفح البري في أقصى سرعة ممكنة وتأمين دخول وخروج العالقين على جانبي معبر رفح البري.