أسامة مهدي من لندن: هاجمت الرئاسة العراقية اليوم تصريحات لمريم الرئيس مستشارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للشؤون الخارجية، قالت فيها إن منصب الرئيس طالباني شرفي وصلاحياته تشبه ما تتمتع به ملكة بريطانيا من صلاحيات واتهمتها بالجهل بالدستور .

وقالت الرئاسة في بيان إلى quot;ايلافquot; الليلة، إن هذه التخرصات المتكررة تدل على أن الريس إما إنها لم تقرأ الدستور وهي مصيبة أو أنها قرأته و لم تفهمه وهي مصيبة أعظم أو أنها قرأت وفهمت وتصرعلى التجاهل وذلك بلاء عظيم. واضافت ان من يتصدى للعمل في موقع رفيع كموقع المستشار لدى رئيس الوزراء حّري به أن يكون قدوة في فهم النصوص الدستورية ومثالاً يحتذى في تطبيقها، إضافة إلى ضرورة التزامه بسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي طالما أكد أهمية تفعيل المواد الدستورية .

وقالت الرئاسة إن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة علاوة على منافاتها للحقيقة و مناقضتها للقانون الأساسي فإنها تجافي وتعرقل الجهود المبذولة لتعزيز القيادة الجماعية التي يبذل المالكي جهودًا حثيثة من أجل جعلها واقعًا فاعلاً في الحياة السياسية وأداة للخروج ببلادنا من لجة المشاكل التي تواجهها. وعبرت عن استغرابها لإصرار الريس على الخطأ ودعت إلى التحصن بالنصوص الدستورية والعمل وفق الضوابط المهنية الرفيعة... وفي ما يلي نص البيان:

quot;نسبت بعض وسائل الإعلام إلى مستشارة السيد رئيس الوزراء السيدة مريم الريس تصريحا تضمن تكراراً لما ورد على لسان السيدة إياها سابقا عن أن منصب رئيس الجمهورية في العراق quot;منصب تشريفيquot; و أن صلاحياته تماثل ما تتمتع به ملكة بريطانيا (!).

إن هذه التخرصات المتكررة تدل على أن السيدة الريس أما إنها لم تقرأ الدستور، و هي مصيبة، أو أنها قرأته و لم تفهمه، و هي مصيبة أعظم، أو أنها قرأت و فهمت و تصر على التجاهل، و ذلك بلاء عظيم.

فان من يتصدى للعمل في موقع رفيع كموقع المستشار لدى رئيس الوزراء حّري به أن يكون قدوة في فهم النصوص الدستورية، و مثالاً يحتذى في تطبيقها، ناهيك عن ضرورة التزامه بسياسة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي، الذي طالما أكد أهمية تفعيل المواد الدستورية، و منها المادة 66 التي تنص على أن السلطة التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية، و مجلس الوزراء، و تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور و القانون، و كذلك المادة 67 التي تقول إن رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة خلال الدورة الأولى اللاحقة لنفاذ الدستور) يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، و المحافظة على استقلال العراق و سيادته و وحدته و سلامة أراضيه، كما انه يصدر العفو الخاص و يصادق على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و القوانين، و يدعو مجلس النواب للانعقاد، و يصادق على أحكام الإعدام.

و إلى ذلك فان رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة في الدورة الحالية) مناط به تكليف رئيس الوزراء، و التقدم إلى مجلس النواب بسحب الثقة منه (المادتان 76 و 61 ثامناً/ب) و يقوم مجلس الرئاسة مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب.و هناك صلاحيات عديدة أخرى كان جديراً بالسيدة الريس أن تعرفها من خلال قراءة ثانية للدستور.

إن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، علاوة على منافاتها للحقيقة، و مناقضتها للقانون الأساسي، تجافي و تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز القيادة الجماعية التي يبذل السيد رئيس الوزراء جهوداً حثيثة من اجل جعلها واقعاً فاعلا في الحياة السياسية و أداة للخروج ببلادنا من لجة المشاكل التي تواجهها.

و إننا إذ نستغرب إصرار السيدة الريس على الخطأ، ندعو إلى التحصن بالنصوص الدستورية و العمل وفق الضوابط المهنية الرفيعة و بروح ترسيخ قواعد العمل الجماعي و الاستناد إلى الإرث التاريخي الطويل لنضال شعبنا و قياداته ضد الاستبداد و من اجل إرساء صرح المجتمع الديمقراطي التعددي الفيدرالي.

مكتب رئيس الجمهوريةquot;
18 تموز 2007