اشتباك بين مصلين من حماس وفتح في خان يونس
رام الله (الضفة الغربية): رأى محللون سياسيون فلسطينيون أن الإنفصال بين الضفة الغربية وغزة يترسخ أكثر فأكثر بعد ثلاثة شهور على سيطرة حماس على قطاع غزة وسبعة اعوام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.ويؤكد المسؤولون في حركتي فتح وحماس باستمرار على إعادة الوحدة بين الاراضي الفلسطينية، لكن محللين يرون أن عودة العلاقة بين الضفة والقطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على غزة quot;لا يمكن لها أن تكونquot;.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سمير عوض quot;من الناحية العملية نرى ان الانفصال يتعمقquot;.واضاف عوض ان اعادة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية quot;قد تصبح قضية جديدة تضاف الى قضايا الحل النهائي المختلف عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليquot;.وتابع ان quot;الوضع كما هو عليه الان يشير الى ان وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ستصبح مثلها مثل قضايا الحل النهائي -- اللاجئون والقدس والمستوطنات -- وهذا ما هو الاخطر في القضيةquot;.

الا ان عوض رأى ان هذا الوضع لا يعود الى quot;اليوم فقط بل (بدأ) منذ انشاء السلطة الفلسطينية وتضمين الاتفاقيات السياسية تحكم اسرائيل على المعابر الى غزة وبين الضفة وغزةquot;.واضاف ان quot;هذا الامر يتعمق اليوم اكثر من اي وقت مضى واسرائيل تعمل على تعميقهquot;، مشددًا على ان quot;الفلسطينيين يجب ان يرفضوه رغم ان اسرائيل تمتاز بأنها دولة الامر الواقعquot;.ومن الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بشأن قطاع غزة اعتباره quot;كيانًا معاديًاquot; بينما اعلن اكبر المصارف الاسرائيلية quot;بنك هبوعليمquot; الثلاثاء وقف التعامل مع المؤسسات المصرفية في القطاع بعد قرار الحكومة الاسرائيلية هذا.

وأكد عوض ان الفلسطينيين على quot;مستوى المبادئ والقيمquot; يعتبرون ان quot;مجرد الحديث عن الانفصال بين شطري الوطن نوع من الهرطقة السياسية وغير مقبول مبدئيًاquot;، لكنهم quot;غير قادرين على تطبيق هذا الموقف، على الرغم من أهميتهquot;.

واعلنت حكومة اسماعيل هنية المقالة والعاملة في قطاع غزة ان قرار المصارف الاسرائيلية quot;لن يؤثر عليهاquot;. وقال احمد يوسف المستشار السياسي لهنية ان quot;هذا القرار لن يؤثر على الحكومةquot;.واوضح احمد يوسف ان quot;هذه حسابات خاطئة وواهية وشعبنا لن يلتفت مطلقا الى هذه الاجراءات والقراراتquot;.

لكن اشرف العجرمي وزير شؤون الاسرى في الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض في الضفة الغربية، اكد ان قرار المصرف الاسرائيلي quot;يجسد الانفصالquot; لأنه quot;سيحد من امكانية تعامل الحكومة في الضفة مع الموظفين في قطاع غزةquot;.

ويرى بعض المحللين ان تكريس الانفصال يصب في خدمة فئات فلسطينية داخلية ايضًا اضافة الى المصالح الاسرائيلية.وقال الكاتب السياسي هاني المصري ان خطر تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة quot;بات واردا اليوم اكثر من اي وقت مضى بشكل يعاكس ما يطلقه مسؤولون فلسطينيون من تصريحاتquot;.واضاف quot;على الصعيد الداخلي هناك فئات لها مصالح خاصة في الابقاء على حالة الانقسام لأن بقاء الحالة الراهنة سيسمح لها بالاستمرار في التحكم بقرارات مرتبطة بمصالحها الخاصةquot;.وتابع ان quot;اعادة اللحمة بين شطري الوطن يتنافى مع الوضعية السياسية الراهنةquot; لهذه الفئات.

اما المصلحة الاسرائيلية في الابقاء على quot;حالة الانفصالquot; بين الضفة وغزة quot;فمؤكدةquot; برأي المصري الذي اوضح ان quot;الفصل سيخلصها من تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال وهذا يترتب عليه التخلي عن مسؤوليات اقتصادية وتجارية وكذلك المسؤولية السياسيةquot;.

وذكر المصري مثالاً على ذلك اقتراحًا قدمه الرئيس الاسرائيلي الحالي شيمون بيريز في بداية المحادثات السياسية التي اعقبت توقيع اتفاق اوسلو (1993)، بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.

لكن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفض هذا الاقتراح بشدة. وفي 2002 حينما فرضت اسرائيل حصارا على عرفات في مقره في رام الله (الضفة الغربية)، امر الزعيم الفلسطيني ببناء اعمدة حديدية في ساحة المطار في المقاطعة لمنع هبوط مروحيات فيها.ورأى مراقبون في هذا الاجراء حينذاك تعبيرًا من عرفات عن رفضه لفكرة نقل مقره من الى غزة بمروحية.