محمد حميدة من القاهرة: اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي لعام 2008 المتعلق بالدفاع والامن المصري . وقد اعربت الخارجية عن امتعاضها من تمديد القاهرة قانون الطوارئ لمدة عامين وحثت على استبداله بقانون مكافحة الارهاب . وقال التقرير ان تقوية العلاقات المصرية -الصينية ينذر بنهاية الاعتماد المصري على اميركا عسكريا مشيرا الى اختراق شركات اوروبية بشكل متزايد لسوق السلاح المصريوارجع تراجع اميركا عن الضغط على القاهرة فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية الى خوف واشنطن من وجود حكومة اسلامية اخرى بالمنطقة والى نص التقرير :

quot;في أيار / مايو وافق البرلمان المصرى على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين ويعمل هذا القانون منذ 27 عاما تحديد ا منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وبموجب لوائح هذا القانون تواصل السلطات اعتقال 18 الف شخص في السجون بدون توجيه اتهامات لهم.. تقول الحكومة ان قانون الطوارئ يستخدم فقط لاستهداف المشتبه بتورطهم في الارهاب وتجار المخدرات. لكن المعارضين وجماعات حقوق الانسان تدعى اساءة استخدام القانون من قبل الشرطة . وقد اعربت الادارة الاميركية عن 'خيبة أملها' مع تمديد قانون الطوارئ ، وحثت البرلمان المصري على استبداله بتشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب .

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية quot;شون ماكورماكquot; ان الرئيس مبارك فى حملتة الانتخابية لعام 2005 وعد بإلغاء قانون الطوارئ. لكن الحكومة قالت ان تمديد قانون الطوارئ ضرورى لمنحها مزيدا من الوقت لإعداد قانون مكافحة الإرهاب. وفي إحاطة وزارة الخارجية في واشنطن قال ماكورماك quot;نحن نحث القاهرة على أن تصدر قانونا ، يضمن حماية الشعب المصري , تلك وظيفة اى حكومة ، كما يسمح للناس التعبير بحرية عن أنفسهم في السر والعلن ، حتى لو كانت تلك الآراء تتنافى أو تتعارض مع سياسات الحكومة quot; .

واضاف التقرير ان مصر واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة ، تستقبل منها معدات عسكرية امبركية الصنع كجزء من محاولة القاهرة لتحديث قواتها العسكرية . وبالرغم من افتقارها الى حد كبير الى صناعات العسكرية الثقيلة الا انها لا تزال واحدة من أكبر مصنعي المعدات العسكرية في المنطقة. ولا تزال صناعة الدفاع نقتصرعلى صفقات الإنتاج المشترك .

ويلاحظ أنه ثمة اختراق شركات اوروبية سوق الدفاع المصري بشكل متزايد في السنوات القليلة الاخيرة , و تقوية العلاقات المصرية مع الصين يكتب نهاية الاعتماد المصرى على اميركا . وبالنسبة للامن قال التقرير ان الجانبين المصري والاميركي يتشاركان نفس الاراء فيما يتعلق بمخاوف وتهديدات الامن القومي . ولايزال الضغط الاميركي على القاهرة لاجراء اصلاحات سياسية محدودا لان اميركا لا تريد وجود دولة اسلامية اخرى في المنطقة . ولهذا تدعم اميركا الحكومة المصرية بدعم واضح ومساعدات اقتصادية وعسكرية مكثفة . وكنتيجة , عدم الارتياح المصري من سياسات واشنطن الخارجية في المنطقة انعكس بشكل واضح على خطوات القاهرة الرسمية . وحتى تكون واشنطن سعيدة لابد ان يبذل الجانب المصري جهود للحفاظ على استمرار العلاقات .