نيويورك: ذكرت منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; والحملة الدولية لحقوق الإنسان أن إيران أعلنت في الثلاثين من تشرين الأول الماضي عن إعدام حدث لا يتجاوز عمره 17 عاماً، بعد يومين فقط من نفي الحكومة الإيرانية إجراء أي عمليات إعدام للأحداث.

وتعتبر إيران الدولة الوحيدة التي قامت بإعدام الأحداث هذا العام، كما أنها تتصدر دول العالم التي تتبع هذا النوع من العقوبات، حيث بلغت النسبة نحو 80 في المائة في السنوات الثلاثة الماضية، بينما لا يزال هناك نحو 130 حدثاً في إنتظار تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت كلاريسا بونكومو، الباحثة بشؤون الأطفال في الشرق الأوسط لدى منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot;: quot;إنه لأمر مفجع أن تستمر إيران في إعدام هؤلاء الأطفال. فعلى السلطات الإيرانية وقف هذا النوع من الممارسات فورًاquot;.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 30 تشرين الأول الماضي عن إعدام غلام رضا، وهو أفغاني الجنسية، بتهمة القتل، حيث تمت عملية الإعدام في 20 تشرين الثاني 2006، أي عندما كان عمر الحدث لا يتجاوز 17 عاماً.

ولطالما نفت السلطات الإيرانية إقدامها على هذا النوع من العقوبات، كان آخرها في إجتماع للأمم المتحدة، حيث أفصح مسؤول إيراني رفيع المستوى عن مبادرة جديدة لوقف أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، ومن بينها إعدام الأحداث، إلا أن ذات المسؤول صرح لوكالة الأسوشيتد برس أن هذه المبادرة لن تشمل الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم قبل تاريخ إطلاق المبادرة.

وترفض منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; والحملة الدولية لحقوق الإنسان العقاب الأكبر لقضايا جنائية، كون هذا النوع من العقوبات يسلب الشخص حياته، خصوصا من يرتبكون جرئم ممن هم أصغر من 18 عاماً.

وقد طالبت المنظمات الدوليتان إيران بوقف أي خطط تنفيذ حكم الإعدام بمن هم أصغر من 18 عاماً، كما طالبت إيران بإحترام القوانين الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر قبل عام تقريباً قد أشار إلى الموضوع ذاته.

فقد إتهمت المنظمة إيران بإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ضد القصّر ممن لم يتجاوزا 18 عاماً، وإنتقدت المنظمة بشدة، طهران، جراء هذه الممارسات، ووصفتها بأنها quot;آخر دولة تعدم الأطفالquot; في العالم.

وأكدت المنظمة أن طهران أعدمت منذ العام 1990 قُصراً دون الثامنة عشر من العمر بمعدلات تفوق أي دولة أخرى، مذكرة إياها بالالتزامات الدولية المفروضة عليها بعد توقيعها على عدد من الإتفاقيات الدولية التي تحظر تلك الممارسات.