دبي: نقل نائب مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي العميد محمد سعيد بخيت سعي الإدارة إلى تطوير مهارات العاملين فيها، وتحسين مستوى أدائهم عبر استخدام التقنيات الحديثة، وانتداب الخبراء المتخصصين من داخل الدولة وخارجها لتدريب أفراد الشرطة.

وجاء ذلك خلال تكريمه جيم ماك، تقديراً لجهوده في عقد دورة تسويد الأسلحة وصبغها للعاملين في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات. وشرح بخيت عملية التسويد بأنها عبارة عن إعادة صبغ الأسلحة التي زالت طبقتها جراء الاستخدام والتداول بوساطة غمس قطع السلاح في محلول الأسيد الأسود، والذي ينتج منه تكوين طبقة مقاومة للصدأ. وتتم هذه العملية من خلال 6 مراحل، الصقل وتلميع السطح المراد معالجته لإزالة الصبغ القديم، والغمر في محلول التنظيف الأول لمدة 30 دقيقة، والغمر في حوض التسويد الأول لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، وتحت درجة حرارة تتراوح بين 145-148 درجة سليزية.
أما المرحلة الرابعة فهي عبارة عن الغمر في حوض التسويد الثاني لمدة تتراوح من 5-10 دقائق وتحت درجة حرارة تتراوح ما بين 150 إلى351 درجة سليزية، ومن ثم الشطف بوساطة الماء الساخن، والغمر في حوض الزيت لمدة 10 دقائق، والمرحلة الأخيرة هي عملية التجفيف ومن ثم تجميع قطع السلاح.
على صعيد آخر استعرض رئيس التسويق وتنفيذ البرامج في إدارة التدريب الدولي في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي الملازم أول جمعة بلال السويدي مع مجموعة من أفراد إدارة الدفاع المدني في دبي، توزيع المهام الموكلة للجان العاملة في تنفيذ برامج التربية الأمنية الجديدة التي أُدرج مادة فيها حول مهام رجال الدفاع المدني في مواجهة الحرائق.

وأكد السويدي، أن هدف البرنامج الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة على مستوى المدارس الحكومية في دبي، تجسيد القيم التي تؤمن بها شرطة دبي لإعداد جيل المستقبل.

في موازاة ذلك، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص أفارقة، تخصصوا بعمليات النصب والاحتيال عن طريق مضاعفة الأموال باستخدام السحر والشعوذة.

وأفضى التقصي إلى أن أحدهم ادّعى بأنه يملك مبالغ مالية تعرضت للسحر وأصبحت سوداء اللون، وأنه يبحث عن شخص لديه مبلغ مالي قدره 300 ألف درهم إماراتي ليساعده في إزالة السحر عن تلك المبالغ مقابل زيادتها إلى الضعف.
وبعد التدقيق تبين بأن كلاً من (ج.س) و(س.ح) يقيمان في الدولة بصورة غير مشروعة، كما تبين أن (ج.س) مطلوب من جهات عدة في الدولة، وعليه وجهت لهم تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والبقاء في الدولة بعد انتهاء إذن الدخول، وأوقفوا على ذمة القضية.