واشنطن: يشارف الإدعاء العام بوزارة العدل الأميركية طلب توجيه الاتهام إلى عدد من المتعهدين الأمنيين العاملين في شركة quot;بلاكووترquot; لارتباطهم بحادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 17 مدنياً عراقياً عام 2007. وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن كبار المسؤولين بالوزارة ينظرون في توجيه تهماً جنائية إلى ما بين اثنين إلى ستة من عناصر الشركة الأمنية. وذكرت تلك المصادر أن القرار النهائي سيرفع إلى لجنة محلفين عليا بمحكمة مقاطعة واشنطن. وتتهم السلطات العراقية متعهدي quot;بلاكووترquot; بقتل 17 مدنياً وإصابة قرابة 30 آخرين في الحادث الذي أكدت الشركة الأمنية الأميركية مراراً إنه رد على quot;تهديدات عدائيةquot;.

ورفعت حادثة quot;ساحة النسورquot; عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأميركيون والمتعهدون الأمنيون. ويستثنى متعهدو quot;بلاكووترquot; وعناصر الشركات الأمنية الأخرى من الملاحقة تحت طائلة القانون العراقي، كما أنه ليس في حكم الواضح مدى سريان القانون الأميركي على الجرائم التي قد يرتكبونها خارج الولايات المتحدة.

وستبدأ محاكمة المتعهدين الأمنيين، حال إجازة وزارة العدل، إبان إدارة بوش، توجيه الاتهام لهم، عام 2009، أثناء إدارة الرئيس المنتخب، باراك أوباما، الذي قد يكون لها رأياً مغايراً نظراً للتعقيدات القانونية البالغة التي تمثلها القضية. وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـquot;حصانة محدودةquot; للعناصر المتورطين في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.

وكانت دعوى قضائية جديدة، أقامها ذوو مدنيين عراقيين قتلوا أو جرحوا على يد عناصر quot;بلاكووترquot;، تضمنت اتهامات للشركة بـquot;تعزيز شريعة الغابquot;، ضمن عناصرها. وأشارت الدعوى إلى أن لجوء عناصر شركة التعهدات الأمنية الخاصة للقوة المفرطة، مكنها من ترويج نفسها وإبرام مزيد من التعاقدات.

وذكرت الدعوى أن العناصر المتورطة في حادث quot;ساحة النسورquot;، انتهكت أوامر المشرفين عليهم في بغداد، عندما غادروا منطقة آمنة بعد توفير الحماية لموكب من وزارة الخارجية الأميركية. كما أشارت إلى أن المسلحين فتحوا نيران سلاحهم بدون وجود quot;دافعquot;، وواصلوا إطلاق النار حتى بعد مطالبتهم بالتوقف عن ذلك.

كذلك اتهمت الدعوى الشركة الأمنية، التي تتخذ من نورث كارولينا مقراً لها، باستخدام عسكريين سابقين من شيلي حرموا من العمل في بلادهم، بعد اعترافهم بالقيام بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وبالتالي توظيف مرتزقة- وهو وصف ترفضه بشدة quot;بلاكووترquot;- من دول عديدة. وكانت الحكومة العراقية اعتبرت حادث ساحة النسور quot;جريمة متعمدةquot;، فيما نفت الشركة قيام عناصرها بأي سوء، مجادلة أن المتعهدين الأمنيين استعانوا بالقوة المطلوبة لحماية موكب للخارجية الأميركية إثر تعرضها لهجوم من مسلحين.

وأبرمت الحكومة الأميركية عقداً مع quot;بلاكووترquot; بلغت قيمته مليار دولار أميركي، من أجل تأمين الحماية لدبلوماسييها في العراق منذ الغزو الذي قادته في ربيع 2003، وفق ما أقرت به لجنة في مجلس النواب الأميركي معنية بالتحقيق حول حادث quot;ساحة النسورquot;، التي دفعت بالسلطات العراقية إلى التهديد برفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية، ومنعها من العمل بالعراق.