صنعاء: أطلقت الحكومة اليمنية نداءا عاجلا لمكافحة ظاهرة القرصنة التي تشهدها منطقة خليج عدن، وذلك بعد استيلاء القراصنة على عدد من السفن الأجنبية، من بينها ناقلة نفط سعودية عملاقة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة وسفينة صينية محملة بآلاف الأطنان من القمح كانت في طريقها إلى إيران.

وقال وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربيإن بلاده طالبت المجتمع الدولي بالاهتمام بتسوية الأزمة في الصومال الذي لا توجد فيه حكومة قوية فضلا عن الأوضاع التي يستغلها تجار الحروب والعصابات المسلحة. كما أشار القربي إلى أن العلميات التي تقوم بها السفن الأميركية والأوروبية لا تكفي.

هذا وقد أدانت حكومة الصومال الانتقالية عمليات القرصنة، وناشدت المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لوقفها. وقال رئيس الوزراء نور حسن حسين إن وضع حكومته الحالية لا يمكنها من التصدي لعمليات القرصنة، وأضاف: quot;أناشد المجتمع الدولي مساعدتنا، ومحاربة عمليات القرصنة ببذل جهود مشتركة، لأن العمليات التي تهدد المنطقة بأسرها تزيد الأوضاع تعقيدا بوقف العمليات الإنسانية وجميع التحركات البحرية ليس في القرن الأفريقي فحسب، بل في العالم بأسره، وأدين تلك العمليات بشدة وأدعو إلى التصدي لها بجهد دولي مشترك.quot;

ودعا حسين المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من أجل حل الأزمة السياسية المستمرة في بلاده منذ أكثر من 17 عاما التي أقر أن لها دورا كبيرا في تفشي ظاهرة القرصنة في المنطقة. وقال: quot;أشاطركم الرأي أن الأزمة السياسية في البلاد أثرت سلبا على وضع المنطقة بأسرها، وأعتقد أن المجتمع الدولي قادر على تغير ما ورثناه من جراء الحروب، ليس عبر نشر بواخر حربية لمراقبة بحارنا فحسب، بل بالتوسط لإيجاد تسوية نهائية للصراع القائم في البلادquot;.

وأشار رئيس الوزارء إلى أن هدف القراصنة من خلال عملياتهم هو الحصول على مبالغ مالية، ودعا الدول المعنية إلى عدم الإصغاء لمطالبهم، وقال: quot;لا تساعد الفدية أوضاع الصومال والمنطقة والعالم بأسره، كما أنها ستساهم فقط في تعزيز قدرات القراصنةquot;.

من ناحية أخرى دعا بوتلانغال موكوندان مدير المكتب الدولي للملاحة البحرية إلى قيام الدول الكبرى باتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سلامة السفن في المحيط الهندي بعد تزايد عمليات القرصنة ولاسيما في المنطقة الواقعة قبالة الساحل الصومالي.

وقال quot;: quot;نرى أنه لا بد من استهداف سفن القراصنة الكبيرة التي تنطلق منها الزوارق الصغيرة لاختطاف السفن التجارية، وإذا حدث ذلك فإننا نعتقد أن عدد الهجمات سينخفضquot;.

وعزا موكوندان انتشار عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية إلى عدم وجود حكومة قوية في البلاد: quot;الصومال دولة بلا حكومة، ولا يوجد لديها قوات وطنية لحفظ الأمن. وقد اعترف المسؤولون الصوماليون أنفسهم بعجزهم عن التصدي لهذه المشكلةquot;.

وقال مدير المكتب الدولي للملاحة البحرية إن القوانين الحالية لا تسمح بتسليح السفن التجارية، وأضاف: quot;في الوقت الراهن لا تسمح القوانين بتسليح السفن التجارية لأن ذلك يتعارض مع قوانين الدول التي يتم تسجيل السفن فيها. وطالما ظلت تلك القوانين قائمة، فسيكون من الصعب وضع فرق أمن مسلحة على متن السفنquot;.