أقل من نصف العراقيين وأكثر من نصف النواب يؤيدونها

التصويت على الإتفاقية مع واشنطن بإنتظار توافق وطني
أقل من نصف العراقيين وأكثر من نصف النواب يؤيدونها

أسامة مهدي من لندن: أظهر استفاء على عينة تضم 5576 عراقيًا أن 46.1 % منهم فقط يؤيدون الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة بينما أظهرت مواقف النواب العراقيين أن أكثر من نصفهم سيصوتون لها في وقت تم تأجيل تصويت البرلمان عليها إلى الأربعاء أوالخميس المقبلين بعد غلق النقاش بصددها بإنتظار التوصل الى توافق وطني إزاءها يقود رئيسا الجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب محمود المشهداني اتصالات للتوصل الى هذا التوافق الذي سيمكن من تمرير الاتفاقية. فقد أظهر أحدث استطلاع حول موقف العراقيين من الاتفاقية أن46,1 في المئة من المواطنين يؤيدون توقيعها فيما رفض 34,5 في المئة هذه الاتفاقية وبقي على الحياد 19,4 في المئة منهم. وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الستراتيجية quot;وحدة الاستطلاع quot; في جريدة quot; الصباح quot; المملوكة للدولة ونشرت نتائجه اليوم الاحد 5576 مواطنًا في عشر محافظات هي: بغداد وبابل وذي قار والبصرة وكربلاء والديوانية وواسط بالاضافة الى محافظتي ميسان واربيل حيث وافقت سبع محافظات على الاتفاقية في حين لاقت رفضا في بابل والديوانية وديالى.

ووافق على الاتفاقية بحسب الاستطلاع الذي يعد الاول من نوعه بالنسبة إلى الذكور 48,4 في المئة ورفضها 34,1 في المئة في وقت بقي 17,5 في المئة على الحياد. أما بالنسبة إلى الاناث فقد ايدت 42,5 في المئة منهن المعاهدة ورفضتها 35 في المئة وبقيت 22,5 في المئة على الحياد. واوضح الاستطلاع الذي شمل جميع المستويات التعليمية ان أكبر نسبة موافقة جاءت عند حملة الشهادات العليا اذ بلغت 55,3 في المئة فيما بلغت النسبة الادنى عند من لا يجيد القراءة والكتابة ووصلت الى 41,1 في المئة.

وكانت النسبة الاكبر من المستطلعين ترى ان انسحابًا جزئيًا للقوات هو الطريقة الاسلم بجدولة انسحاب القوات حيث ايد ذلك (39,3%) في حين يرى (26,1%) ان انسحابا فوريًا هو المطلوب في حين يرى (23,6%) ان الانسحاب الكلي هو المطلوب في هذه الاتفاقية اما من يفضلون بقاء دائما للقوات الاميركية من العراقيين فقد بلغت نسبتهم (5,9% ) وتردد(5,1%) منهم. وفيما اذا كانت ستحقق السيادة العراق يرى (29,9%) من المستطلعين ان السيادة ستعود بشكل متدرج اذا ما تم توقيع هذه الاتفاقية ويرى (24,4%) انها ستوفر السيادة كاملة للعراقيين في حين يتشاءم (21,1%) ويرون انها ستؤدي الى استمرار الاحتلال ورأى (12%) منهم انها تخل بالسيادة العراقية وبقي على الحياد من هذه القضية (3,6).

وتتواصل في بغداد أجتماعات قادة وممثلي الكتل النيابية في مسعى للتوصل الى رؤية موحدة من خلال توافق وطني تجاه الاتفاقية. وقال مصدر قريب من اللقاءات ان اعضاء من الائتلاف الشيعي الموحد والرئيس طالباني والمشهداني يواصلون المساعي لاقناع بعض القوى التي ابدت تحفظات على الاتفاقية وخاصة جبهة التوافق السنية والفضيلة والحوار والعراقية والعربية المستقلة للتصويت لصالح الاتفاقية. واشار الى ان اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب quot;275 نائباquot; يؤيدون اقرار الاتفاق الامني موضحا ان عدد النواب المؤيدين للاتفاقية اكثر من الرافضين والمتحفظين مع ان عددا من المتحفظين قد يصوتون على المعاهدة بالايجاب. واضاف ان الموقف النيابي تجاه الاتفاقية ينقسم الى ثلاثة فرق .. مؤيدة للاتفاق وهي: كتلتا الائتلاف والتحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني( 143 مقعدا نيابيا) بالاضافة الى عدد من النواب من كتل اخرى ومتحفظة لديها شروط أي غير رافضة وهي: التوافق والفضيلة والعراقية والحوار والعربية المستقلة (91 مقعدا) ورافضة وتتمثل بكتلتي الصدرية ورساليون(31 مقعدا) اضافة الى عدد اخر من النواب المستقلين.

وكان طالباني والمشهداني قد اشرفا على اجتماع موسع لعدد من الكتل البرلمانية مساء الجمعة ضم جبهة التوافق و جبهة الحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة والتحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني والمستقلين حيث تم بحث الموقف من الاتفاقية والتنسيق بين الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية. واكد طالباني ضرورة التوصل الى اتفاق مشترك وقال ان ادارة البلد لا تتم الا من خلال التوافق بين الاطراف السياسية والمشاركة الحقيقية لجميع الفئات، مشيرًا الى ان وجود عراق ديمقراطي مستقل كفيل بعدم الانفراد بالسلطة وتكرار الدكتاتورية.

وبعد مناقشات مستفيضة استمرت لاكثر من ست ساعات امس من قبل الكتل البرلمانية واعضاء مجلس النواب بشأن الاتفاقية، أعلن المشهداني عن انتهاء مناقشة مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية واكد ان هيئة رئاسة مجلس النواب ستعرض مشروع القانون للتصويت متى ما حصلت توافقا بين الكتل على موقف معين بالرفض او القبول على ان يكون الموعد النهائي لذلك يوم الاربعاء اوالخميس المقبلين كما قال بيان صحافي الى quot;ايلافquot; .
ومن جهته قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي خلال مؤتمر صحافي امس مع وزير الداخلية جواد البولاني ان الحكومة العراقية ستعلن حالة الطوارئ في حالة انسحاب القوات الاجنبية من العراق.

واضاف العبيدي ان اي خطة انسحاب للقوات الاميركية لا بد من توفير سقفًا زمنيًا يؤمن قدرة للقوات العراقية على تسلم الملف الامني واستخدام المواقع التي كانت تشغلها تلك القوات . وحذر قائلا quot;اذا انسحبت القوات الاميركية بشكل مفاجئ ، فسننتظر ضربة في عقر دارناquot;. واضاف quot;ان العراق اصبح ساحة صراعات لشتى اجهزة المخابرات والدول وان الاتفاقية ستوفر الوقت لوضع حد لكل التدخلات في الشأن العراقيquot;. وشدد بالقول ان أي بديل عدا عقد الاتفاقية الامنية امر سيئ ويجب ان نضع بالاعتبار انه في حالة الانسحاب المفاجئ فيجب اعلان حالة طوارئ

ومن جهته قال البولاني ان الاتفاقية تؤمن غطاء قانونيا بين مؤسسات الحكومة العراقية وقوات المتعددة الجنسيات. واضاف ان العراق ظل رهن القرارات الدولية نتيجة وجود حصار استمر لسنين طويلة اضافة الى دخول النظام السابق في حروب اثرت على وضعه. واكد quot;ان وزارة الداخلية ستكون هي المسؤولة عن الشركات الامنية بعد نهاية التفويض للقوات الامريكية وستكون هناك ملاحقات قضائية لهذه الشركات، في حالة ارتكابها الاخطاءquot;.