بكين: قالت وزارة الخارجية الصينية ان لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب التي انتقدت سجل الصين تضم اعضاء متحيزين ومسيسين. وحثت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب في توصيات لها بعد مراجعة للاوضاع في الصين في وقت سابق من الشهر الجاري الصين على تحسين مراقبتها لانتهاكات حقوق الانسان في السجون والمستشفيات وطلبت منها اجراء تحقيق في استخدام القوة ضد احتجاجات بشأن التبت.

وقالت انه يجب على بكين ايضا اجراء تحقيق كامل في كل حالات الوفاة داخل السجون الحكومية وتقديم مزيد من المعلومات بشأن كيفية معاملة المعتقلين. وقال جين جانج المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الانترنت انquot;بعض اعضاء اللجنة بسبب التحيز ضد الصين وفي تحد للحقائق تجاهلوا المواد الوفيرة التي قدمتها الحكومة الصينية وذلك من اجل ادلة غير مؤكدة بل وملفقة لتسيس القضية عن عمد.

quot;الصين تحتج بحزم على هذه النتيجة غير الحقيقية وغير المهنية.quot; واشارت اللجنة الى مزاعم بالتعاون مع مصادر قانونية صينية الى quot;استخدام التعذيب بشكل روتيني وعلى نطاق واسع وسوء معاملة المشتبه بهم في حجز الشرطة.quot; وقال ايضا الخبراء المستقلون العشرة ان قانون اسرار الدولة الصينيquot; يقوض بشكل كبير توفر المعلومات بشأن التعذيب والعدالة الجنائية والقضايا المتصلةquot; ولابد من مراجعته حتى يمكن للجنة الامم المتحدة مراجعة تلك الاحصاءات بشأن حالات الوفاة غير العادية في السجون والامور الاخرى.

ودعت اللجنة ايضا الى مزيد من الكشف عن مصير التبتيين الذين اعتقلوا خلال حملة قمع على احتجاجات جرت في مارس اذار هناك. وفي رد على ذلك قال جين ان الصين بذلت جهودا كبيرة ضد التعذيب وحققت تقدما ملحوظا بشأن حقوق الانسان. واضاف ان quot;الحكومة الصينية ستواصل حماية حقوق الانسان وهي مستعدة لتشجيع تنمية حقوق الانسان بشكل اكبر بالتعاون الدولي القائم على المساواة والاحترام المتبادل.