برلين: تشهد ألمانيا خلافا واسعا داخل الأحزاب وبينها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية وذلك بعد أن أقرت الحكومة الألمانية مؤخرا برنامجا لدفع عجلة الاقتصاد ضد الركود الاقتصادي، الذي أصاب ألمانيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

فيما تفضل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التريث حتى تظهر الثمار المرجوة من وراء البرنامج الحكومي لتنشيط الاقتصاد قبل اعتماد المزيد من الإجراءات في مواجهة الركود، سارعت أصوات من داخل تحالفها المسيحي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى المطالبة بضخ المزيد من الأموال في برامج استثمارية واسعة لتنشيط الاقتصاد الألماني.

في غضون ذلك رفض وزير المالية الألماني بير شتاينبروك مطالبة وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز بتخفيض الضرائب على الدخل. وقال شتاينبروك اليوم الأحد في حديثه لصحيفةquot;دي تسايتquot; الألمانية الأسبوعية: quot;أعارض تخفيض الضرائب اعتمادا على الاستدانةquot;. وأضاف شتاينبروك: quot;جرت العادة أن يشير الساسة في خطبهم التي يوجهونها لمواطنيهم أيام العطلات إلى الأعباء التي ستتحملها الأجيال القادمة لكنهم في حقيقة الأمر لا يأخذون تلك الأعباء مأخذ الجدquot;.

كما قال إن الحزب الديمقراطي الحر وقطاعات كبيرة من التحالف المسيحي الديمقراطي يستخدمون الركود الذي تعانيه البلاد حاليا ذريعة لتنفيذ خططها التي وضعتها من زمن طويل بشأن خفض الضرائب.

تضارب الآراء حول كيفية مواجهة الركود الاقتصادي

وفي سياق متصل رفض ميشائيل جلوز، وزير الاقتصاد الألماني، المطالب الخاصة بتوفير الحكومة الألمانية دعما ماليا لقطاع صناعة السيارات أسوة بالولايات المتحدة. وقال جلوز في حديثه لصحيفةquot;بيلد أم زونتاجquot; الألمانية الصادرة اليوم الأحد: quot;شركات صناعة السيارات الألمانية تتمتع بتفوق تكنولوجي مقارنة بمثيلاتها الأميركية، التي لا يمكن أن تعوض هذا الفارق التقني حتى لو أنفقت 40 مليار دولار لهذا الغرضquot;.

ورأى جلوز عدم وجود ضرورة ملحة لرصد غطاء مالي حكومي لدعم صناعة السيارات بالرغم من تراجع مبيعات هذا القطاع. وأضاف جلوز:quot;إن شركات صناعة السيارات الألمانية قوية بشكل كاف بحيث يمكنها اجتياز هذه الأزمة دون الحاجة إلى دعم بمليارات اليورو من جيب دافعي الضرائب في ألمانياquot;.

مطالب باعتماد برامج استثمارية على الصعيد الاتحادي

أما حزب اليسار الألماني فطالب باعتماد برنامج استثماري اتحادي بقيمة خمسين مليار يورو وتمويله من خلال فرض ضريبة على الفئات المرتفعة من الدخل وعلى الثروات. وأعلنت رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، الشريك الأصغر لحزب المستشارة ميركل في التحالف المسيحي، إصرارها على خفض الضرائب في خطوة لتشجيع الاستهلاك وطالبت بالإضافة لذلك بتقديم مساعدات للشركات المتوسطة.