المالكي: الزيدي كاتبني نادما مؤكدا تحريض "ذباح" لفعلته

أكد استمرار االتحقيق مع الضباط المعتقلين نافياً إطلاقهم
المالكي: الزيدي كاتبني نادما مؤكدا تحريض quot;ذباحquot; لفعلته

واشار المالكي الى ان تصرف الزيدي لن يؤثر على حرية الصحافة التي اتاحتها الحكومة العراقية مؤكدا عدم فرض قيود جديدة على حرية الصحافة بعد حادثة الحذاء. وأكد انه سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي كنه لن يتنازل عن حق الدولة العراقية وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاته نافيا تعرضه لاي تعذيب. واوضح انه اذا اطلق القضاء العراقي سراح الزيدي فأنه لن يقف ضد ذلك. وقال ان قناة البغدادية لن تحاسب على فعلة الزيدي إذا تبرأت من تصرفه لكنها ستحاسب إذا استمرت في quot;التطبيل لما قام به وتشجيعهquot;. واضاف ان الزيدي كان يسعى quot;لنجومية والشهرة والتخليد من خلال ما قام به لكنه دخل التاريخ بأسوأ صفحاته.

وشدد بالقول quot;نحن ملتزمون بحماية الصحفي الذي يؤدي واجبه المهني بالكلمة الصادقة ونضمن له حق ممارسة مهنته شرط ان لا يتجاوز على كرامة الاخرينquot;. واضاف ان لمهنة الصحافة اخلاقيات ولمجتمعنا العربي المسلم شيم وتقاليد وعادات لايمكن لشعب العراق ان يتخلى عنها او يفرط بها ، كما ليس من شيمتنا الانتقام من أي شخص مهما اساء ونحن مع القانون في ان يقول كلمته بخصوص الحادثة السيئة التي اقدم عليها المتهم الزيدي حتى لو اطلق سراحه غدا.

واكد سيادته ان العراق سيمضي رغم كل الصعاب بالصادقين والمخلصين الذين يهمهم الحفاظ على ارث وحضارة شعبهم ووطنهم وسمعة الاعلام العراقي الذي لن تهتز صورته بهذه الحادثة التي اساءت لمهنة الصحافة ولعاداتنا وتقاليدنا في اكرام الضيف مهما اختلفنا معه. وقال quot;لا نلوم الذين يقفون موقفا معاديا للعملية السياسية فهؤلاء لهم مواقفهم التي لا تريد لهذا الوطن ان ينهض من جديدquot;. ودعا الصحافيين لان يضعوا كرامة الوطن نصب اعينهم في كل عمل يقدمون عليه وان يقولوا كلمة الحق التي هي افضل انواع الجهاد وان يقدموا الحقيقة للناس بموضوعية وصدق وليس باختلاق الاحداث بحثا عن شهرة او نجومية زائفة ، كما حصل سابقا في حادث الصحفي ضياء الكواز الذي ادعى كذبا مقتل جميع افراد عائلته واقام لهم العزاء او كذبه صابرين التي روجتها وسائل الاعلام المغرضة مؤكدا عدم وجود اي حالة اعتقال لصحفي في العراق.

وخاطب المالكي الفضائيات العراقية قائلا quot;اتمنى ان لا تقدموا على اي عمل او تصعيد يؤجج الفتنة ويدعم الارهاب او يشجع الافعال التي تخدش كرامة وطنكم وشعبكم ، وبالنسبة للمتهم منتظر الزيدي فقد اعرب عن ندمه في الرسالة التي وصلتني منه وكشف فيها ان شخصا قد حرضه على ارتكاب هذه الفعلة وهذا الشخص معروف لدينا بقطعه الرقاب.لكننا مع ان يرى المواطنون كيف سيتصرف القضاء العراقي وكيف يحكم بقضية يبقى فيها الحق العام اذا ما سحبنا الحق الشخصيquot;. واعرب عن استغرابه من بعض القنوات التي تدعم خطاب التطرف وتعمل على تأجيج العنف وتخويف العراقيين او تظهر صور الارهابيين والذباحين وهم يقطعون رؤوس الناس.

واضاف رئيس الوزراء العراقيquot; اننا لانعتبر قناة البغدادية مسؤولة عن العمل السيء الذي قام به مراسلها ، ولن نتخذ ضدها اي موقف ، الا اذا ايدت وشجعت الاساءة ، ونحن نؤكد موقفنا الرافض لمثل هذه الافعال حفاظاً على صورة الإعلام العراقي امام العالم ، هذا الاعلام الذي نحرص على اعطائه افضل فرصة لينمو ويتطور ، ونحن على ثقة بقدرة الاعلاميين العراقيين على الابداع والسباق مع الزمن ، وتجاوز آثار القمع والاضطهاد التي عاشوها في ظل النظام البائد ، وتجاوز الكثير من الحوادث في طريق بناء الإعلام الموضوعيquot;.

وطالب المالكي الصحافيين بان لان يضعوا الانتماء للوطن فوق كل انتماء ، وعدم السماح للاخرين ان يتدخلوا في شؤوننا ، وان لايقبلوا بان يكون العراق ساحة نفوذ لهذه الجهة او تلك وان يمارسوا دورهم الوطني في توعية الناس ونقد الاخطاء التي يرتكبها اي مسؤول في الدولة مشيراً الى ان افضل ماثبته العراقيون في الدستورهو تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير حتى لاتتحول الوزارة الى ملك لاحد. وحول الشائعات التي اطلقت مؤخراً عن محاولة لانقلاب عسكري قال المالكي ان البعض يريد تخويف العراقيين بالانقلابات والايام السود ونؤكد لهؤلاء ان العراق لن يذهب الى الهاوية كما يتمنون.

وقال ان الضباط ليسوا مشاركين في انقلاب عسكري بل متهمون بالقيام بإصدار هويات لوزارة الداخلية لعدد من الإرهابيين من دون ان يوضح فيما اذا كان قد تم اطلاق سرحهم او انهم مازالوا معتقلين. وأكد ان المعتقلين ليسوا مشاركين في الإعداد لانقلاب عسكري ضد الحكومة العراقية أو العملية السياسية في البلاد وقال ان عصر الانقلابات العسكرية في العراق ولّى دون رجعة. وياتي اعلان المالكي هذا خلافا لتصريحات ادلوا بها امس عن اطلاق سراح الضباط ال24 المعتقلين والذين ينتمون الى وزارتي الداخلية والدفاع. ونفى المالكي امس وجود اي محاولة لانقلاب مؤكدا ان من يتحدث عن إنقلابات واهم مشددا على انه ليس في العراق إنقلابات وليس هناك من يفكر بها.. فيما اعتذر رئيس مجلس النواب مجمود المشهداني الى النواب العراقيين عن اتهامات وجهها لهم مما جعلهم يعدون لحجب الثقة عنه.

واضاف المالكي ان من يتحدث عن إنقلابات في هذا البلد هو واهم. وقال أن ما يروجه الإعلام حول هذا الموضوع انما هو احياء لعقلية جاهلية قد ماتت. واشار الى quot;أن الكلام عن بعض ما يجري هنا وهناك في بعض مؤسسات الدولة والأمن هو نتيجة مخالفات وممارسات لا تنسجم مع المهمة والقانون. واوضح ان هذه الممارسات يجري فيها التحقيق وفق الاصول القضائية المعتمدة في دوائرنا ومؤسساتناquot; كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم اكد عدم ثبوت اي ادلة عن انتماء الضباط الى حزب العودة المحظور نافيا تورط الضباط في محاولة انقلابية. واضاف إن الجهات التي سربت معلومات التخطيط لانقلاب عسكري تحاول تعكير النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية وخاصة قوات وزارة الداخلية. وأوضح ان جهة أمنية لم يسمها زودت الوزارة بمعلومات تتعلق بخروقات قام بها ضباط من الوزارة هي التي قادت لاعتقال الضباط.
وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارته في بغداد ابدى وزير الداخلية جواد البولاني الجمعة استغرابه من اتهام ضباط في مديرية المرور او ضابط برتبة ملازم اول ما زال راقداً في فراشه نتيجة اصابته بانفجار عبوة ناسفة بالقيام بمحاولة انقلاب عسكري مشيراً الى ان جميع المعتقلين هم من صغار الضباط.

واضاف ان اعتقال العشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب وارتباطهم بحزب البعث المنحل هي quot;اكذوبةquot;. ورجح أن يكون وراء هذا العمل أطراف سياسية سبق لوزارة الداخلية أن عملت على الحد من تدخلها في الشؤون الأمنية للبلاد. ولم يستبعد تورط بعض الأطرف الخارجية في إعداد معلومات مفبركة عن الضباط بهدف إعادة الاضطراب الأمني للشارع العراقي وتحقيق أهداف سياسية غير محددة.

وقال البولاني ان خطط النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات لم ترق لبعض الاطراف السياسية. وشدد القول quot;انا اعتقد ان هذه العملية كانت لاغراض سياسية واضحة ولم يكن يقصد منها الامنquot; . ولم يوضح البولاني الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال او الجهات التي وصفها بالسياسية التي تقف وراء العملية مكتفيا بالقول ان هناك ضباط في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية.

واكد ان القصة مفبركة ولا تستند الى اية حقائق او معطيات امنية او استخباراتية. وتوعد البولاني بملاحقة الأطراف السياسية التي تقف وراء العملية وقال إن من تسبب بالعملية quot;سنلاحقه قضائياً حتماً وسنأخذ بحقوق أبنائنا واخواننا في وزارة الداخليةquot;. وربط عدد من السياسيين بين ماجرى وبين الانتخابات المحلية التي يؤمل اجراؤها في العراق نهاية الشهر المقبل حيث اضحى الصراع واضحا بين جميع الاحزاب العراقية وخاصة تلك التي يتشكل منها الائتلاف الشيعي الحاكم.