الكويت: النائبان المؤبنان لمغنية يدخلان إلى مجلس الأمة

بعد رفض وزارة الداخلية تنظيم تجمع شعبي يعارض دخولهما
الكويت: النائبان المؤبنان لمغنية يدخلان إلى مجلس الأمة

وكانت جموع كويتية قد حاولت أمس تنظيم تجمعين أمام ساحة مجلس الأمة ( ساحة الإرادة ) أحدهما للتعبير عن رفضها دخول النائبين إلى المجلس، فيما الآخر للتضامن مع النائبين، إلا أن وزارة الداخلية الكويتية منعت تنظيم أي تجمع أمام مجلس الأمة. وأصدرت الوزارة بيانًا أكدت فيه انها ستمنع بحزم وبقوة القانون أي مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن أو المساس بالوحدة الوطنية. ودعت الجميع إلى التقيد بالاجراءات والتدابير الامنية، حفاظًا على الامن، وتعزيزًا للوحدة الوطنية، ولتفويت الفرصة على من يريد إشعال الفتنة بين فئات المجتمع الكويتي الآمن وطوائفه.

وكان تجمع قد أطلق على نفسه اسم تجمع شباب الجابرية، قد دعا الى التجمهر امام مجلس الامة في الثالثة من مساء السبت، احتجاجًا على تأبين مغنية ورفضًا لدخول النائبين عبدالصمد ولاري إلى مجلس الامة، وعقب ذلك صدرت دعوات مصدرها انصار النائبين عبدالصمد ولاري للتجمع في الزمان والمكان نفسيهما تأييدًا لهما، الامر الذي وصفته مصادر امنية بأنه مرفوض ولن يُسمح بأن تتحول الكويت الى لبنان آخر، نسبة الى التجمعات والتجمعات المضادة بين الموالاة والمعارضة في لبنان.

وأعلن تجمع شباب الجابرية في بيان عن إلغاء الاعتصام في ساحة الارادة، وأكد التجمع ان quot;الإستعدادات للإعتصام الحاشد الذي كنا سنقيمه في ساحة الارادة اثار ردة فعل غامرة وتجاوبًا كبيرًا، اثلجا صدورنا وطمأننا على ان الكويت ما زالت بخير ما دام شبابها مفعمًا بحبها ومدركًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، إلى ذلك أصدرت كتلة العمل الوطني البرلمانية بيانًا حضت فيه على الوحدة الوطنية والتمسك بالدستور والقانون على خلفية تأبين مغنية، باعتبارهما الحصن لسلامة الوطن، مشيرة الى ان المعالجة يجب ألا تنزلق نحو الفتنة. واذا كان هناك خطأ، فالخطأ لا يعالج بخطأ مثله الامر الذي يؤدي الى اشعال نار الفتنة البغيضة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

وكانت كتلة العمل الشعبي البرلمانية، التي فصلت النائبين عبدالصمد ولاري من عضويتها، قد أصدرت بيانًا اعتبرت فيه ان هنالك من يحاول ان يستغل القضية والظروف التي يمر بها البلد لمصالح مشبوهة ومرفوضة. وقالت: quot;نحذر من استغلال ما حدث لدفع الوضع في البلاد إلى مزالق خطرة يخشى من عواقبها وانعكاساتها على أمن الكويت واستقرارها وتلاحم شعبها ووحدته الوطنية.

وقد رأينا من بين كل ذلك إلقاء اتهامات تجاوزت حدود ما حدث وتعدته إلى التخوين المرفوض والتشكيك غير المقبول في الانتماء الوطني، وطرح دعوات لا وجود فيها لأساس دستوري أو قانوني، أو دعوات إلى منع نواب منتخبين من الأمة ويمثلونها من ممارسة مسؤولياتهم وواجباتهم في حضور جلسات المجلس، إضافة إلى بعض ما يجري اتخاذه من قبل بعض الأجهزة التنفيذية من إجراءات لا علاقة لها بالتأبين المرفوض، بل تتسم بالتعسف والازدواجية في التخاصم القانوني وتتعارض مع أحكام الدستور والقانون، في محاولة لخلط الأوراقquot;.