المنامة:وقعت روسيا ومصر الثلاثاء اتفاقية حول الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من شأنها أن تتيح للشركات الروسية المشاركة في المناقصة لبناء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر.وجرى توقيع الاتفاقية بين حكومتي روسيا ومصر، بحضور رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وحسني مبارك، من قبل المدير العام لشركة quot;روس آتومquot; الحكومية للطاقة الذرية سيرغي كيريينكو، ووزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس.

وتحمل الوثيقة طابعا إطاريا وتحدد إمكانيات تنفيذ مشاريع معينة في المستقبل في مجال إعداد الكوادر للعمل في منشآت الطاقة النووية والمراقبة على أمن هذه المنشآت وفعالية أدائها. ويذكر أن المناقصة لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر ستعلن في العام الجاري، وتقدر تكاليف المشروع بما بين 1.5 و 2 مليار دولار.

وكانت البحرين قد أعلنت الثلاثاء أنها وقعت مع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم رسمية حول التعاون في مجال الطاقة النووية، متعهدة بأن يكون نشاطها في هذا الإطار متوافقاً مع التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وتأتي الخطوة البحرينية بعد يومين من إعلان الإمارات أن مجلس وزرائها وافق على تأسيس مؤسسة وطنية لتطوير برنامج مماثل، في إطار سعي خليجي لامتلاك هذه التكنولوجيا في وقت تشتد فيه الحملة الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي الذي تؤكد طهران أنه سلمي، فيما تقول العواصم الغربية إنه يشتمل على أبعاد عسكرية.

وأشارت التقارير البحرينية إلى أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين ووقع مع نظيرته الأمريكية، كونداليزا رايس، على مذكرة تفاهم quot;حول التعاون في ميدان الطاقة النووية وغيرها من مجالات الطاقة.quot;

وتهدف المذكرة إلى quot;ضمان تنويع واستقرار مصادر الطاقة التي تعتبر ضرورية لنمو قطاع الصناعات المختلفة في ضوء اضمحلال موارد الطاقة الهيدروكربونية محليا وتقلص إمدادات السوق الدولية،quot; وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

وقال الشيخ خالد بن احمد أن مملكة البحرين quot;تأخذ في عين الاعتبار التزاماتها تجاه دول مجلس التعاون وجيرانها والمجتمع الدولي لضمان الأمن وعدم الانتشار والاستخدام السلمي خلال تطويرها للطاقة النووية، كما تود أن تعلن بان أنشطتها ستكون في إطار التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.quot;

وأضاف الوزير البحريني إلى أن تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في إطار مذكرة التفاهم quot;سيكون متطابقا تماما مع التزاماتها تجاه معاهدة عدم الانتشار النووي والتي تلتزم البحرين التزاما تاما بها.quot;

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأحد أن حكومتها قررت إنشاء مؤسسة وطنية، تكون مهمتها تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، برأس مال أولي مائة مليون دولار، على أن يتم تشكيل مجلس استشاري لتلك المؤسسة، يضم خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية.

وجاء في مذكرة قدمها وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: quot;توصلت التحليلات التي أجريت مؤخراً بشأن الطلب والعرض على الكهرباء المحلية في المستقبل، إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية، وواعداً من الناحية البيئية.quot;

وأضافت المذكرة التي صادق عليها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد، أن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء سيؤدي أيضاً إلى quot;تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة، وأمن طاقتها مستقبلاً،quot; مع الإشارة إلى وجود اتفاق للتعاون بين الإمارات وفرنسا.

وكانت دول الخليج قد أعلنت مؤخراً عزمها تطوير برامج نووية للاستخدام السلمي بسبب الحاجة المتزايدة إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة لدعم نموها الاقتصادي.

كما أعلنت مصر عزمها القيام بخطوة مماثلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين كشف خططا لبناء أوّل مشروع طاقة نووي، قائلا إنه سيصدر قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تكون مهمته متابعة إنشاء عدد من المحطات النووية وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها.

وسبق للأردن أن وقعت بدورها اتفاقاً مع الولايات المتحدة لدعم برنامج المملكة النووي السلمي، وفق ما كشفت السفارة الأميركية في عمان.

وتنتمي تلك الدول إلى ما تصفه واشنطن بدول quot;محور الاعتدالquot; في الشرق الأوسط، وذلك بمواجهة محور quot;متطرفquot; يضم سوريا وإيران وعدد من الفصائل التي تتبعها في المنطقة.

وتمتلك إيران برنامجاً نووياً متقدماً، تقول طهران إنه مخصص للاستخدامات السلمية، لكن واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى، تؤكد أنه ينطوي على أبعاد عسكرية.

وقد أدى الخلاف بين إيران والغرب حول هذا الملف إلى صدور أكثر من قرار عن مجلس الأمن الدولي يقضي بفرض عقوبات عليها، لكن قيادتها تصر على أن ذلك لن يثنيها عن السير به.