الرئاسة العراقية تدعم المالكي في إجراءاته ضد جيش المهدي
مطالب نيابية بهدنة بين الصدر والحكومة وطرف يضمن اتفاقهما

أسامة مهدي من لندن: دعا نواب عراقيون اليوم الى هدنة بين التيار الصدري والحكومة والدخول في حوار بين الطرفين لحل الأزمة بينهما بمشاركة طرف ثالث يضمن أي اتفاقات يتم التوصل اليها نظرا لانعدام الثقة بينهما في وقت أكد مجلس الرئاسة العراقية دعمه لموقف رئيس الوزراء نوري المالكي في مواجهته لجيش المهدي من اجل نزع سلاحه وطالب بتطبيق قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإنهاء المظاهر المسلحة ..

رسالة من الرئيس طالباني الى مجلس النواب

في وقت اعلنت اللجنة البرلمانية التي بحثت الامر مع المالكي عن الاتفاق على تسع نقاط لحل الازمة من بينها تسليم الاسلحة وتفكيك الخلايا المسلحة ووقفعمليات الدهمواطلاق المعتقلين. وفي رسالة للرئاسة العراقية وقعها الرئيس جلال طالباني وتلاها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال جلسة المجلس اليوم حول الازمة بين الحكومة والتيار الصدري فقد اكدت الرئاسة الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني والمتفق عليه من قبل جميع الاطراف والذي نص في الخامس من الشهر الماضي على حل الميليشيات وتسليم اسلحتها الى الدولة وحرمان اي تكتل سياسي يحتفظ بميليشيا من المشاركة في الانتخابات المحلية والعامة المقبلة . واشار طالباني الى انه سيدافع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والاحزاب من دون استثناء وعدم السماح باستهداف أي حزب او تيار ينتهج الوسائل السلمية في العملية السياسية.

واوضح طالباني ان القوات المسلحة لا تستهدف المواطنين بل تحميهم وسوف يحاسب المتجاوزين بموجب القانون واكد مواصلة جهوده لاحتواء الازمة بين الحكومة والصدريين بالتعاون مع البرلمان ومجلس الوزراء . وشدد على ان الحكومة لا تستهدف حزبا او تيارا او فئة بل تعمل لفرض القانون والاستقرار . واكد دعم مجلس الرئاسة لموقف رئيس الوزراء نوري المالكي لفرض النظام والقانون في كافة المناطق بما فيها المغلقة . واشارت الرسالة الى معالجات آنية للعمل على تنفيذها وهي القضاء على المظاهر المسلحة كما اكد ذلك السيد مقتدى الصدر بعدها يتم الشروع بتطبيق قانون العفو وايقاف اعمليات الدهم.

وشدد طالباني على التزام الرئاسة بالدفاع عن المواطنين والاحزاب والجماعات وعدم استهداف اي طائفة او قومية او مكون سياسي موضحا أن الإجراءات الامنية تستهدف فرض القانون وسحب السلاح غير الشرعي ليبقى السلاح بيد الدولة وحدها . وأكد ضرورة فتح المناطق المغلقة من أجل البدء بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لمواطنيها والشروع بتطبيق قانون العفو عن المسلحين الذين يتخلون عن اسلحتهم ممن لم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين اضافة الى اطلاق المعتقلين ووقفعمليات الدهمووضع الية لتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة . واضاف ان مواد الدستور العراقي تحرم تشكيل الميليشيات وتفرض على الدولة تفكيكها حماية لارواح المواطنين.

وطالب الرئيس طالباني في رسالته بوضع اليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وذكر ان الجميع اقسموا على تطبيق الدستور الذي اشار الى حظر تشكيل الميليشيات وناشد الجميع للمساعدة في سحب السلاح من الخارجين عن القانون حتى يتم فتح المناطق المغلقة لتهيئة أجواء إجراء حوار مستفيض بين القوى والمكونات العراقية من أجل حل الأزمة الحالية. وبعد تلاوة الرسالة اشار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الى انه بعد لقاء قيادة التيار الصدري مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق على اربع خطوات لحل الازمة وطالب بمناقشة ايجاد الية لكيفية حل الازمة الحالية وفي مقدمتها تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

.. وللنواب اراؤهم

وقد ابدى النواب آراءهم حول ايجاد حلول مناسبة لإنهاء الأزمة حيث اشار النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي الى انه يجب وضع حلول انسانية وسياسية للازمة وخاصة في مدينة الصدر بشكل يحفظ دماء المواطنين الابرياء ويصون هيبة الدولة . وطالب بانسحاب القوات الاميركية من المدينة وبقاء القوات العراقية لتقوم بتنفيذ مهامها هناك بالتعاون بين الاجهزة الامنية وابناء المدينة ومنظماتها . واقر بوجود مشاكل بين التيار الصدري والحكومة داعيا الى جلسات حوار يتم خلالها حل المشاكل بينهما في صفقة واحدة . وشدد على ان السيد مقتدى الصدر لايثق بالحكومة وتعهداتها ولذلك لابد من وجود طرف ثالث يضمن اي اتفاقات تحصل بين الطرفين.

وطالب النائب حسن الشمري من حزب الفضيلة بإعطاء ضمانات للتيار الصدري واقترح اعلان هدنة لوقف العمليات العسكرية . واوضح ان من بين هذه الضمانات إلغاء عملية الاعتماد على المخبر السري والركون الى القضاء ومذكراته القانونية في متابعة المطلوبين واعتقالهم . وطالب بعقد هدنة بين التيار الصدري والحكومة والبدء بحل المشاكل بينهما واحدة بعد الاخرى.

اما النائب نصار الربيعي من التيار الصدري فقد اشار الى ان قرارات مجلس النواب التي هي ملزمة لم تتخذ بعد خطوات عملية لحل الازمة في وقت ان قرارات مجلس الامن الوطني التي تعتمد عليها رسالة طالباني غير ملزمة. واشار الى تركيز الرسالة على ضرورة عدم استهداف المواطنين الابرياء وقال لكن هذا لم ينفذ وهناك يسقط يوميا في مدينة الصدر اكثر من 20 طفلا وامرأة. ودعا الى سحب المظاهر المسلحة من المدينة واخراج الدبابات منها وإنهاء حصارها وتشكيل لجان للاطلاع على حقوق الانسان فيها . وقال ان الازمة ليست بين طرفين وانما هناك طائرات اميركية تقصف وهجومات برية للقوات العراقية على سكان المدينة الامنين.

اما النائب خالد شواني من التحالف الكردستاني فقد اشار الى ان رسالة رئيس الجمهورية هي لصالح الجميع وطالب بالتصويت عليها لجعلها وثيقة ملزمة للجميع. ومن جهته اكد النائب عن الائتلاف الشيعي سامي العسكري أن رسالة الرئيس طالباني تعبر عن الالتزام بالدستور وتعكس الاجماع الوطني وباعتبار ان مجلس النواب يحافظ ايضا على الدستور ولذلك يجب عليه التاكيد على مضامين الرسالة. ودعا التيار الصدري الى الوقوف مع الحكومة بأن يؤكد عدم امتلاكه اسلحة ثقيلة. وبخصوص الضحايا من المدنيين اوضح ان المسلحين الخارجين عن القانون يتحملون مسؤولية سقوط الضحايا نظرا لانهم يجعلون من الاهالي دروعا بشرية لهم . وقال ان الحل الوحيد هو نزع السلاح وجعل الحكومة هي الجهة المخولة بامتلاكه . وشدد على ضرورة فرض سيطرة الدولة على كل شبر من ارض العراق خاصة مع قرب انتخابات المحافظات التي ستجري في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل مشيرا الى انه لايجوز ان تجري تحت ظلال اسلحة الميليشيات.

وطالب النائب سعد البرزنجي عن التحالف الكردستاني الجميع للعمل من اجل بناء دولة العراق والحفاظ على هيبتها بتطبيق القانون واعتبر رسالة رئيس الجمهورية بانها صوت الحكمة العراقية واقترح اعتمادها كمشروع لخارطة الطريق. اما النائب نصير العيساوي فقد اقترح توكيل الامور الى الادارة المحلية في مدينة الصدر بان تقدم مقترحاتها بالتعاون مع كافة المؤسسات والعشائر حتى يتم دراستها من قبل مجلس النواب .. واوضح النائب حاجم الحسني الى ان مهمة مجلس النواب هي تشريعية ورقابية ومن الممكن ان يقوم بمهمات توافقية اثناء الازمات اما وضع الاليات فهي من مهمة الحكومة وعلى مجلس النواب مراقبة برنامج واليات الحكومة من خلال لجانه التخصصية.

واشار النائب عبد الكريم العنزي من حزب الدعوة تنظيم العراق الى ان من مسؤولية الدولة بسط الامن والاستقرار وبعكسه فانها ستكون قد اخلت بالتزاماتها وفي حالة وجود جماعات مسلحة بالامن فان من واجبها ردعها. وقال ان هناك تيارا سياسيا في اشارة الى التيار الصدري يشعر بانه مستهدف تحت ذريعة مواجهة المسلحين ولذلك فان الحل بانسحاب القوات الاجنبية من مناطق النزاع وترك الامر للقوات العراقية وللجان شعبية تشكل فيها تقوم باقناع المسلحين على إلقاء اسلحتهم وتشكيل لجنة قضائية تقرر اسماء المطلوب اعتقالهم ومن دون التعرض للشخصيات الصدرية.

وتحدث النائب عن الائتلاف الشيعي قائد منظمة بدر رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان هادي العامري فاشار الى ان جميع اعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب يدافعون عن جميع العراقيين في كافة مناطق العراق وعلى ضوء مطالبة رئيس الجمهورية بنزع الاسلحة اقترح تشكيل لجنة لوضع تصورات حول كيفية نزع السلاح.

اتفاق من تسع نقاط مع المالكي لحل الازمة

وفي نهاية الجلسة عرض النائب عن جبهة الحوار الوطني مصطفى الهيتي تقريرا عن لقاء وفد مجلس النواب مع رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام لبحث الوضع الانساني في مدينة الصدر. ووصف النائب اجواء اللقاء بالايجابية حيث تم نقل الواقع الانساني لهذه المدينة كما تحدث رئيس الوزراء عن معاناة السلطة التنفيذية عند تنفيذ المشاريع وذلك بعرقلتها من قبل المجاميع المسلحة ومنعهم وصول الموظفين الى أماكن العمل.

واشار الهيتي الى ان اتفاقا من تسع نقاط قد تم مع المالكي على تشكيل لجنة لايصال الخدمات الى مدينة الصدر وفتح منافذ المدينة لتسيل دخول وخروج المواطنين ومركباتهم وتشكيل لجنة لمتابعة اوضاع حقوق الانسان وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة الى الدولة مع تسليم المدانين الى القضاء وتفكيك الخلايا المسلحة. واضاف انه تم الاتفاق ايضا على عدم جواز تدخل اي شخص في ادارة المؤسسات الحكومية والمدنية .. وعدم التعرض للقوات العراقية التي لن تبادر باطلاق النار لكنها اذا تعرضت لذلك فانها سترد بشدة . واوضح ان رئيس الوزراء وافق على اطلاق عفو عن الذين حملوا السلاح مالم يرتكبوا جرائم.

وفي الاخير طالب المشهداني لجنتي الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان بعقد اجتماع مشترك وبحث هذا الملف بشكل مستفيض وتقديم مقترحاتهما الى مجلس النواب من اجل الاتفاق على اليات تنفيذ حل الازمة بين الحكومة والتيار الصدري.