القدس: اعلن مصدر قضائي اسرائيلي الاربعاء الاشتباه بحصول رئيس الحكومة ايهود اولمرت على اكثر من مئة الف دولار نقدا بشكل غير شرعي من رجل اعمال اميركي. وترتكز هذه الشبهات خصوصا على افادة المحامي يوري ميسير الذي كان ابرز مساعدي اولمرت عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.

وبالاضافة الى ذلك، عثرت الشرطة على وثائق تتعلق بتحويل اموال استخدمت ليس فقط لتمويل حملات انتخابية ولكن لقيام اولمرت بسفرات خاصة.

وكان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد اعلن لوكالة فرانس برس ان quot;محققي وحدة مكافحة الاحتيال سيستجوبون رئيس الوزراء للمرة الثانية الجمعة الساعة العاشرة (السابعة ت غ) في القدسquot;.وكانت الشرطة استجوبت اولمرت لاكثر من ساعة في الثاني من ايار/مايو في مقر اقامته في القدس في اطار هذه القضية.

وللمرة الاولى منذ بدء هذه القضية، كشف المدعي العام للدولة الاسرائيلية موشيه لادور الاثنين ان اولمرت مشتبه بتلقيه في اسرائيل وفي الخارج حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة، مبالغ مالية نقدية داخل مظاريف من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي.

واوضح ان اولمرت مشتبه بتلقيه اموالا نقدية مباشرة من تالانسكي، او عبر مديرة مكتبه في وزارة الصناعة والتجارة شولا زاكن التي سبق للشرطة ان استجوبتها مرات عدة ايضا. كما استجوبت تالانسكي.