نضال وتد من تل أبيب: أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أجل الاجتماع المقرر للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، الذي كان من المقرر أن يلتئم اليوم، للبت في الرد الإسرائيلي على شروط حماس للتهدئة، لحين عودته من الولايات المتحدة في الأسبوع القادم.
وقالت هذه المصادر، إن التوتر الشديد في العلاقات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية، أولمرت، وبراك وليفني، أخذ ينعكس بوضوح على عمل الحكومة، وأن قرار أولمرت بتأجيل انعقاد المجلس الأمني السياسي المصغر، جاء على ضوء الأزمة التي يعانيها أولمرت، وعلى أثر الخلافات الشديدة في الرأي التي اندلعت بين الأقطاب الثلاثة في الجلسة الخاصة التي عقدت ظهر الجمعة لتحديد الموقف الإسرائيلي من شروط حماس للتهدئة.
وقالت المصادر الإسرائيلية، إن براك وأولمرت سيجريان مشاورات على نطاق ضيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بعد أن كان الاثنان اتفقا في نهاية الأسبوع الماضي أنه لا يمكن حاليا اتخاذ قرار حاسم بشأن التهدئة أو لجهة القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة بسبب عدم وضوح موقف حماس في المفاوضات حول وقف إطلاق النار. ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها : إن الشروط التي تضعها حماس قاسية، ولا سيما على ضوء عدم التزام الحركة بوقف تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وكان أولمرت اتهم كلا من وزير أمنه، إيهود براك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني بإجراء اتصالات مع حركة حماس من وراء ظهره، وعلى أثر ذلك أمر بإلغاء زيارة الجنرال المتقاعد عاموس غلعاد، رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن، إلى القاهرة حيث كان يفترض أن ينقل للوزير المصري عمر سليمان ردا إيجابيا يتمثل بخطوط عريضة للاتفاق مع حماس على تهدئة مع كافة الفصائل، في المرحلة الأولى، مقابل تعهد مصري- دون موافقة من حماس- بمنع تهريب الأسلحة، والعمل على دفع المفاوضات للإفراج عن الجندي الإسرائيلي شاليط في مرحلة متقدمة وعلى مسار منفصل.
وعلى الرغم من عدم إعلان ذلك، إلا أنه من الواضح أن الأزمة السياسية التي تعصف بأولمرت، من جهة، وتحركات براك وليفني لمرحلة ما بعد أولمرت، تؤثر في مواقف الأقطاب الثلاثة، إذ يتحصن كل منهم في موقف مغاير كتغطية للخلافات السياسية والتوتر في العلاقات بينهم، وهي خلافات تحاول التستر تحت تباين المواقف من التهدئة، والعملية العسكرية، وهو تباين لم يطف إلى السطح إلا في ظل التطورات الداخلية على الصعيد الحزبي والانتخابي.
وفي هذا السياق أعلن ديوان أولمرت أن أولمرت ، مثلا، quot;يصر على أن يكون إطلاق سراح الجندي شاليط جزءا من اتفاقية التهدئةquot; وأن القرار بهذا الخصوص هو فقط من اختصاص المجلس الأمني الوزاري المصغر، الذي لن يجتمع مجددا قبل عودة أولمرت من واشنطن الأسبوع القادم، وبالتالي فإن أي قرار بشأن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة لن يتخذ قبل مطلع الأسبوع القادم.
وادعى مقربون من أولمرت، أن موضوع التهدئة هو موضوع مصيري ويجب أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية برمتها قرار واضحا ومحددا بشأنه وفق القنوات والإجراءات المعقولة التي تليق بأي دولة، وبالتالي لا يمكن تركه للبت فيه من خلال جلسة أو لقاء بين الجنرال غلعاد والوزير المصري عمر سليمان، خصوصا وأن أولمرت يخالف براك الرأي بشأن الإشارات القادمة من مصر، ففيما يرى فيها براك إشارات إيجابية وأن الشروط الحالية تكفي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مما سيخدم إسرائيل ويمكنها من الاستعداد بصورة أفضل لعملية عسكرية في غزة، فيما يعتقد أولمرت أنها غير كافية.
إذ يرفض أولمرت أن تكون مسؤولية منع تهريب الأسلحة إلى غزة ملقاة على مصر فقط، فيما تكون الفصائل الفلسطينية حرة اليدين وغير ملتزمة بها، لأن أولمرت يرفض تعريض العلاقة الإسرائيلية مع مصر، والتي يصفها أولمرت بأنها quot;كنز إستراتيجيquot; بالنسبة لإسرائيل، للامتحان أو حتى إحراج النظام في مصر في حال استمرت أعمال التهريب عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وفي ظل التوتر الشديد في العلاقات بين أقطاب الحكومة الثلاثة، وخصوصا بين أولمرت وليفني، فإن أولمرت يكثف من إشراك وزير المواصلات، رئيس هيئة الأركان العامة سابقا ووزير الدفاع السابق في المشاورات التي يجريها. وفي هذا السياق أعلن موفاز اليوم في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه يرفض التوصل إلى اتفاق مع حماس، ذاهبا إلى القولquot; إنه يجب عدم التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والعمل على ضربهاquot;، وهو نفس الموقف الذي يعلنه في الآونة الأخيرة، النائب الأول لأولمرت، حاييم رامون، الذي يدعو منذ أسابيع إلى عدم إجراء اتصالات مع حماس والقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على سيطرتها في قطاع غزة.
ويسعى أولمرت، في ظل تصاعد الدعوات المطالبة له بالاستقالة أو الإعلان عن موعد للانتخابات التمهيدية في حزب كديما، إلى توظيف تحسن علاقته مع موفاز، الذي يرفض لغاية الآن اتخاذ موقف سلبي من أولمرت على خلفية ورطة الأخير في ملفات الفساد والتحقيق الجاري معه، ليكون عونا له في مواجهة ليفني.
في غضون ذلك قالت مصادر أمنية إلى أن كافة التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس ستعمل خلال فترة التهدئة على تحسين قدراتها القتالية وتدريباتها استعدادا لأي مواجهة محتملة مع إسرائيل، من هنا تصر إسرائيل على أن تلتزم حماس ومعها الفصائل الفلسطينية مجتمعة بوقف التهريب.