الامارات ترصد 15 مليون دولار لمكافحة الإتجار بالبشر

مروة كريدية من دبي: أعرب المجتمعون في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ارتياحهم لرصد الامارات مبلغ 15 مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر، جاء ذلك في الندوة الاخيرة التي عقدت أول أمس في نيويورك وشاركت بها الامارات عبر تقرير رسمي صدر منذ أسبوعين عن اللجنة الوطنية وهو أول تقرير من نوعه يصدر عن جهة رسمية في الامارات حول الموضوع . و قد اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تصريح له التزام بلاده في الأمم المتحدة بمنع وحظر ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك في إطار خطة وطنية متكاملة تشمل على أربعة محاور وهي..التشريع والتنفيذ ومساندة الضحايا والإنضمام إلى الاتفاقيات الثنائية والشراكات الدولية وبما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة الثلاثية الأبعاد quot; المنع والوقاية والمتابعة quot;.. كما أعلنت إستعدادها للإستفادة من خبرات الدول في بناء قدراتها الوطنية في هذا المجال.

كما أقر بوجود المشكلة في الدولة كما سائر الدول، موضحا أن الشرطة تحرص على فرض رقابة صارمة على الشركات التي تم تسجيلها كشركات يحتمل أن تكون منتهكة لهذا القانون وكذلك النوادي الليلية وشركات السياحة. كماتم إلغاء الرخص التجارية للشركات التي تم ضبطها تمارس أنشطة غير قانونية وإغلاق اثنين من النوادي الليلية على الأقل ممن ثبت تورطهم في قضايا استغلال النساء خلال العام 2007

واصفا المشكلة بأنها جريمة يتم فيها تسخير المقهورين ووعدهم بالآمال البراقة التي تذهب سدى بل تتعمد هذه الظاهرة سنويا بتجريد مئات الآلاف من حقوقهم وكرامتهم وحتى حياتهم..سواء كان ذلك بالإكراه على العمل أو الإكراه على البغاء أو أي شكل آخر من أشكال الاستعباد فإن الاتجار جريمة استغلال وقهر

وقد إستعرض القرقاش في كلمته أمام الحلقة النقاشية وضع دولة الإمارات فيما يتعلق بهذه القضية والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحتها فضلا عن العقبات التي تواجهها الدولة والسبل التي إتخذتها للتغلب عليها في الداخل والخارج بغية تحقيق أهداف المكافحة الدولية المشتركة بهذا الخصوص. وسبق وأن وجهت الخارجية الأميركية انتقادات لازعة لحكومة دولة الإمارات لإخقاقها في تبني تدابير لمعالجة الظاهرة وحماية الضحايا في تقرير أشار إلى أن تجارة البشر مازالت تمارس بشتى صورها في الدولة.

حيث ورد في تقرير للخارجية الأميركية عام 2005، أن نساء يفدن للإمارات من جنوب شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي. حيث تطرق التقرير إلى وجود أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات، حيث يجبرن على ممارسة الدعارة.

كما أشار التقرير إلى ممارسة شتى انواع الاتجار بالبشر في الدولة، منها إجبار الضحايا للقيام بأعمال قسرية، والمتاجرة ببعض الأطفال الذين يتم استجلابهم من جنوب آسيا وشرق أفريقيا - وعن طريق البيع أحياناً - للعمل كركبية للهجن

الأمر الذي دفع بدولة الامارات الى بإعادة جميع quot; أطفال خيالة الجمال quot; او ما يعرف بأطفال الهجن quot;الركبية quot; في أسيا وأفريقيا إلى بلادهم وذلك في الفترة مايو2005 وسبتمبر2006 وقد بلغ عددهم 1077 طفلا ..وقد تضمن برنامج الترحيل والتأهيل تأسيس مراكز متنقلة تقدم المساعدة الطبية للأطفال المتأثرين بهذه الممارسات وكذلك نظام تتبع العائلة والرعاية الاجتماعية وحملات التعليم وإنشاء لجنة رعاية مجتمعية وكان آخرها دفع تعويضات لأهاليهم .

علما ان التقرير الدولي الأول حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام 2006 . أكد أنه لا توجد هناك دولة مستثناة من هذه الأزمة المتزايدة .. وقد حدد التقرير حوالي127 دولة كمصدر لضحايا الاتجار بالبشر، و137 دولة أهدافا لهذه الجريمة الأمر الذي دفع المجتمع الدولي نحو إدراج ظاهرة الاتجار بالبشر كثاني أكبر جريمة بعد مكافحة السلاح والمخدرات.