نبيل شرف الدين من القاهرة: نفى اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية المصري ورئيس قطاع مصلحة الأمن العام، وجود أي مشكلة طائفية بين الأقباط والمسلمين في مصر، قائلاً إن مثل هذه المشكلة quot;مثارة فقط عبر الفضائياتquot; وأضاف quot;أن التواجد الأمني مكثف بهدف الحفاظ على الأمن العام، وأنه لايفرق بين الاقباط والمسلمينquot;، على حد قوله .

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب (البرلمان) في اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جورجيت قليني، وعدد آخر من النواب حول حادث الاعتداء على محل المجوهرات بحي الزيتون شرق القاهرة، والذي راح ضحيته أربعة قتلى .

وفي سياق رده على طلب الاحاطة، نفى اللواء فايد أن يكون حادث السطو الذي وقع على محل المجوهرات بحي الزيتون، قد ألقي القبض فيه على عدد كبير من الأشخاص عشوائياً، مؤكدا أنه لم يجري القبض على أي شخص في الحادث، ما لم تكن له صلة بالحادث .

ومضى المسؤول الأمني المصري قائلاً إن وسائل الإعلام بالغت في تناولها لحادث الزيتون وإن حادث سرقة محل المجوهرات في الإسكندرية رفع من تلك المبالغة، وعندما تم القبص على مرتكبي حادث السطو بالإسكندرية بعد 48 ساعة أدى ذلك إلى تراجع النغمة الطائفية، لافتاً إلى أن حادث سرقة محل المجوهرات بالإسكندرية كما اتضح كان حادث إجراميا بقصد السرقة وليس له أي علاقة بالطائفية .

واستعرض اللواء فايد إحصائية عن سرقة محلات الذهب على مستوى مصر عن عام 2007 وذكر ان هناك 57 قضية سرقة منها 34 محل ذهب للمسلمين و 23 للمسيحيين، مؤكدا أن الحوادث غير مقصود بها مسيحي أو مسلم .
وأشار إلى أنه تم ضبط 41 منها كما أشارت الإحصائية إلى 939 حادث سرقة بالإكراه منها 662 حادث طريق وأربع حوادث سرقة بالاكراه على محلات الذهب منها 3 محلات يملكها أقباط وواحد لمسلم .

وخلص اللواء فايد إلى أن الوضع في مصر يشكل أقل نسبة حوادث في العالم وفقا لتقرير الإنتربول الدولي، موضحا أن الحوادث تحدث على المسلم والمسيحي، باعتبار أن للمجرم هدفاً واحداً هو الحصول على المالquot;، كما أشارا إلى quot;تعرض محلات الذهب للمسلمين للسرقة أكثر من الاقباطquot;، حسب تعبيره .

واختتم المسؤول الأمني المصري بالقول إن قانون الطوارئ لا يطبق إلا في حالات خاصة ضد تجار المخدرات والهجرة غير الشرعية، والذين يتورطون في جرائم السطو على أراضي الدولة .