بيروت، وكالات: عاد التركيز على الملف الحكومي مع إنحسار الأحداث الأمنية أمس، إلا أن لا جديد فيه خصوصاً مع إستمرار العقد الوزارية من دون أي حلحلة. وفي وقت ينتظر الرئيس المكلف فؤاد السنيورة أجوبة واضحة على المسوّدة الحكومية التي عرضها على الاطراف المعنية خصوصاً أطراف المعارضة، عملت قوى 8 آذار على تهميش طرح السنيورة واعتبرته لا يتعدى اطار جس النبض واستمزاج الآراء ولا يحمل اطاراً وزارياً واضح المعالم.

وسط هذا التعثرّ، يعوّل البعض على امكان اغتنام الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى زيارته الى بيروت الجمعة المقبل ليشارك السبت في حفلة زفاف ابنة الرئيس بري ميساء، من أجل معاينة العقد الوزارية عن كثب ومعرفة ما يحول دون تنفيذ اتفاق الدوحة بحذافيره، وربما السعي بعد ذلك الى المشاركة بحل هذه العقد. وافادت quot;وكالة الانباء المركزيةquot; ان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني quot;دخلا على خط المعالجات من خلال سلسلة اتصالات اجرياها بزعماء ومسؤولين لبنانيين من الطرفين ابلغا في خلالها عن اتصالات مكثفة تجري بين العواصم العربية لتسهيل الحلولquot;.

ورأت مصادر حكومية بارزة عبر صحيفة quot;النهارquot; ان اقتراح السنيورة تبني قول النائب ميشال عون انه quot;يجب ألا يكون هناك احتكار لأي طرف او أي طائفة لأي حقيبة او وزارة، لم يحدث اختراقا في الجهود المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة بل حرك ركودا، ولكن الجديد quot;هو وضع الاقتراح قيد التداول أمام كل الناس والرأي العام، ولا بد للمعارضة ان تعطي جوابها الذي لم يصل بعدquot;. واضافت هذه المصادر: quot;ان اقتراح السنيورة للتركيبة الحكومية بات واضحا ويستند الى اتفاق الدوحة ويعكسه بشكل متوازن وعادل. فعلى الاطراف ان يقولوا رأيهم فيه، واذا كان لا يعجبهم او لديهم ملاحظات واعتراضات فعليهم ان يقترحوا بدائل لطريقة الوصول الى تشكيلة عادلة ومتوازنةquot;. ودعت الى انتظار الساعات الـ48 المقبلة لمعرفة ما تنوي المعارضة اتخاذه من مواقف.

وألمحت مصادر عين التينة عبر صحيفة quot;السفيرquot; الى عدم وجود لائحة حكومية مطروحة على المعارضة، معتبرة ان ما يقال عن ان الرئيس فؤاد السنيورة قد أعدّ تشكيلة وقدمها الى المعارضة وهو ينتظر جوابها عليها، هو كلام غير دقيق. فما حصل بالنسبة الى هذا الموضوع لا يعدو كونه تشاوراً وتبادل آراء حول مقترحات ليس مرتكزة على اي اساس. والامر المستغرب، كما تقول المصادر نفسها، هو انه لا توجد اي حركة جدية من الرئيس المكلف للوصول الى توليد الحكومة. ولكن في الوقت نفسه، رحبت أوساط بري، الذي تردد أنه سيزور اليوم قصر بعبدا، بكلام السنيورة عن عدم حصر أي حقيبة او وزارة بأي طائفة.

وعلقت بحسب quot;النهارquot; على نقطة توزيع الحقائب السيادية فوصفتها بأنها quot;بدعةquot; ثم قالت: quot;يعلم الجميع ان كل الحقائب سيادية والوزراء متساوون وخصوصا بعد اتفاق الطائف ولا ينبغي الانتقاص من قيمة أي وزير ودورهquot;. ورأت ان حقيبة الاتصالات quot;هي أكثر من سيادية لانها تطاول الارض والجو والبحر وكل شيء على هذه اليابسةquot;. وتساءلت عن quot;كرم حاتم طي في سوق عرض حقائب وزراء الدولة على فريق المعارضة. والمثير للاستغراب عدم اتباع القواعد السابقة التي تقوم على توزيع حقائب الدولة على جميع الطوائف بينما يجري منحها هذه المرة لطوائف معينةquot;.

واوضحت مصادر عين التينة لموقع ldquo;nowlebanon.comrdquo; أن quot;اللقاء الأول بين الرئيسين سليمان وبري سيبحث الموضوع الأمني وطبعًا موضوع تشكيل الحكومة التي يرى الرئيس بري أنّ تأخير تشكيلها هو بمثابة انتكاسة لانطلاقة العهد، ويبدو كأنّ هناك محاولة جدية لإستهداف هذه الانطلاقة وعرقلة تنفيذ اتفاق الدوحة وما لهذا الأمر من انعكاس على الوضع الإقليميquot;.

وفيما اكدت مصادر في quot;تكتل التغيير والاصلاحquot; لـquot;السفيرquot; ان لا اتصالات فعلية ومباشرة مع العماد ميشال عون، لكي يبادر البعض الى تحميله مسؤولية التعطيل. قالت مصادر رئيس الحكومة المكلف للصحيفة نفسها إنه قدّم للمعارضة من خلال الرئيس بري والنائب حسين الحاج حسن ومسؤول الاتصالات السياسية في quot;التيار الوطني الحرquot; المهندس جبران باسيل أفكاراً محددة بينها توزيع الحقائب والمقاعد، على أن يبت لاحقا بالأسماء. وقالت إنه ليس صحيحا أن هناك وزاراتquot;مطوبةquot; لهذه الطائفة أو تلك، ولا مانع من المداورة شرط أن تنطبق على الجميع ودون تخطي سقف اتفاق الدوحة حول موقع ودور رئاسة الجمهورية التوافقي والحيادي.

وقد استطلعت quot;النهارquot; ليلا حصيلة المشاورات التي دارت نهارا، فتبين لها ان العقدة التي تعترض التشكيل لا تزال تتمحور على مبدأ توزيع الحقائب السيادية. ففيما تركز الموالاة تكرارا على اعطاء رئيس الجمهورية حقيبتي الداخلية والدفاع، تدعو المعارضة الى اعطاء الرئيس حقيبة الداخلية على ان تقتسم المعارضة والموالاة الحقائب الثلاث الاخرى وهي: الدفاع والخارجية والمال. وبما ان اقتسام ثلاث حقائب بين طرفين مستحيل، تصر الموالاة على حل الموضوع على قاعدة اعطاء الدفاع للرئيس سليمان. والتقطت اشارات من المعارضة تفيد ان العماد ميشال عون قد يطالب بحقيبة الدفاع على اساس تمسك السنيورة بالمال وابقاء حقيبة الخارجية في عهدة الطائفة الشيعية، إلا أن هذا التفكير يصطدم ليس برفض الاكثرية فحسب، بل رئيس الجمهورية ايضا الذي يعتبر القائد الاعلى للقوات المسلحة ولن يرضى بأن يجزأ دوره الامني بين دفاع وداخلية.

واعتبرت مصادر الاكثرية عبر quot;الحياةquot; أن عون يستهدف رئيس الحكومة، بينما هو في الحقيقة يصوب في اتجاه رئيس الجمهورية باعتبار أنه يدرك ان مطالبته بالمالية من المستحيلات وهدفه الحصول على الدفاع لنزعها من حصة الرئيس سليمانquot;. وسألت: quot;هل أن عون لا يثق بالوزير الذي يسميه الرئيس للدفاع أم أنه يخوض معركته بالنيابة عن حليفه quot;حزب اللهquot; الذي كان أول من شن حملة ضد تولي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الحالي الياس المر الحقيبة مرة أخرى؟ وإذا كان المطلوب إرضاء عون فلماذا لا تبادر المعارضة الى التنازل عن حقيبة له بدلاً من تعطيل جهود الإسراع في تشكيل الحكومة؟ أم انها تقف وراء العراقيل التي يضعها من أجل ابتزاز رئيس الجمهورية ومساومته على الاسم الذي سيخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟quot;.