صنعاء: أوصي البرلمان اليمني اليوم بسرعة معالجة قضايا سجناء في عدد من المحافظات اليمنية انهوا فترات السجن المحكوم بها عليهم وما زالوا في السجون.

وجاءت توصيات البرلمان اثر تقرير للجنة الحقوق والحريات عن نتائج زيارتها لسجون محافظات اب وذمار والبيضاء التي اكتشفت وجود سجناء مضى على وجودهم في السجن ست سنوات من دون صدور أحكام قضائية بشأنهم .

وقال التقرير البرلماني إن سجون محافظات ذمار البيضاء رداع مزدحمة بالنزلاء حيث يفوق العدد الموجود فيها طاقتها الاستيعابية باستثناء سجن محافظة اب الذي تتناسب سعته مع عدد النزلاء .

وأشار إلى أن نزلاء سجن اب مع السجن الاحتياطي والمصحة النفسية بلغ 1242 سجينا وسجينة، بينهم 73 نزلاء في المصحة، فيما بلغ عدد نزلاء سجن ذمار 680 سجينا وسجينة وبلغ عدد نزلاء سجن رداع 388 سجينا وعدد نزلاء سجن البيضاء 125 سجينا.

وأشار التقرير إلى وجود 63 محتجزا رهن التحقيق أمام النيابيات وازدحام الحجز الاحتياطي بشكل كبير، منتقدا سوء نظافة الحجز وطول فترة التحقيق في عدد من القضايا التي لا تتطلب اجراءتها ذلك التطويل.

وطالب التقرير بإلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة الدستورية والقانونية المحددة لذلك

وطالب بتكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان لتنفيذ توعية مستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم والمتعلقة بحقوق الإنسان.