روما:وصف المجلس الخاص بإدارة شؤون قضاة ايطاليا يوم الثلاثاء تشريعا مقترحا قد ينقذ رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من إدانة محتملة بتعليق بعض المحاكمات بأنه quot;غير منطقي.quot; ووافق المجلس الاعلى للقضاة بأغلبية 21 صوتا مقابل صوتين فقط على رأي غير ملزم بشأن التشريع الذي يتخذ سبيله بالبرلمان في الوقت الراهن.

واجرى اعضاء بمجلس الشيوخ عن حزب برلسكوني تعديلات في اللحظات الاخيرة على مرسوم لمكافحة الجريمة يعلق كافة المحاكمات التي ارتكبت قبل منتصف عام 2002 لمدة عام فيما عدا تلك التي تنظر في اعمال عنف وانشطة عصابات الجريمة المنظمة quot;المافياquot; وحوادث العمل أو الجرائم التي تصل عقوبتها الى أكثر من عشر سنوات.

وقال رعاة المرسوم ان الهدف منه هو مساعدة المحاكم على مكافحة الجريمة الخطيرة بتخليصها من الجرائم الاقل خطورة المتراكمة مثل قضية الرشاوى المتهم فيها برلسكوني والمحامي البريطاني ديفيد ميلز الزوج المنفصل عن وزيرة بريطانية. ويرجع تاريخ تلك القضية الى عام 1997.

ويقول منتقدو برلسكوني في المعارضة ان التشريع يعد الاحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لحماية المصالح التجارية لامبراطورية quot;ميدياستquot; الاعلامية المملوكة لعائلة برلسكوني.

ويواجه قطب الاعلام الذي تفادى الادانة في أكثر من قضية حتى الآن اما بحصوله على البراءة أو لسقوط القضية بالتقادم اتهامات بدفع 600 ألف دولار أمريكي لميلز ليحول دون تجريم تفاصيل بشأن صفقاته التجارية. وكلاهما ينفي ارتكاب أي جرم.

وكان مقررا أن تسقط القضية بالتقادم في وقت سابق العام الجاري بموجب قانون المهلة القانونية الايطالي لكن محكمة في ميلانو قضت بان الاتهامات تشمل احداثا وقعت حتى وقت مبكر من عام 2000 وهو ما تسبب في مد المهلة القانونية للقضية عامين آخرين.

وقال المجلس الاعلى للقضاه الذي يقدم اراء غير ملزمة للبرلمان عن التشريعات المقترحة التي قد تؤثر على أمور العدالة ان القانون في صورته الحالية quot;غير منطقي في العديد من اجزائه.quot;

ووافق مجلس الشيوخ بالفعل على القانون وهو الان أمام مجلس النواب.

وأشاد المعارض انطونيو دي بيترو وهو قاض سابق في مكافحة الفساد بقرار المجلس الاعلى للقضاه واتهم يمين الوسط بالسعي الى quot;تدمير النظام القضائي لحماية شخص واحد.quot; وأضاف أنه يتعين على برلسكوني أن يمثل للمحاكمة.

وقدمت حكومة برلسكوني أيضا تشريعا سيمنح حصانة قضائية لاعلى خمس شخصيات منتخبة في البلاد من بينهم رئيس الوزراء.