بيروت : اكد برلمانيون لبنانيون اليوم اهمية بناء الدولة القوية والقادرة على تأمين الاستقرار لمواطنيها والحوار لتحصين السلم الاهلي وعدم استخدام السلاح في الداخل .

جاء ذلك في مداخلات لعدد من النواب خلال انعقاد الجلسة الخامسة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية افتتحها صباحا رئيس المجلس نبيه بري بحضور رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء والنواب .

وركزت المداخلات على مواضيع بناء الدولة والحوار وتحصين السلم الاهلي والسلاح والاستقرار الامني والانماء المتوازن بالاضافة الى شؤون معيشية وخدماتية.

وتحدث النائب مصباح الاحدب فدعا الى الالتزام بعدم استخدام العنف في الداخل اللبناني واكد ان quot;الامن يجب ان يكون شاملا وعادلاquot;.

وسلط الضوء على الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اخيرا قائلا ان quot;مصير وامن طرابلس لا يقرر في الغرف المغلقةquot; املا ان تعالج الحكومة معاناة اهالي الشمال.

وامل الاحدب في ان يبدا الحوار الداخلي برعاية الرئيس ميشال سليمان حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان مؤكدا اهمية ان يحافظ لبنان على اوراق القوة التي يمتلكها ومنها قدرات (حزب الله) المعروفة وان تكون هذه القدرات quot;في كنف الدولة اللبنانيةquot;.

من جهته اعتبر النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان ان quot;تسوية الدوحة تشكل نقطة تحول كبيرة في مسيرتنا يجب ان نحترم خلافاتنا ونقبل بالرأي والرأي المخالفquot;.ودعا الى الحوار للبحث في المواضيع كافة قائلا quot;يجب ان نتوصل الى مفهوم الدولة المقاومةquot;.

من جهته قال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح شامل موزايا انه quot;لو شكلت حكومة الوحدة الوطنية منذ سنوات لكنا وفرنا الكثير على الشعب اللبنانيquot; فيما شدد النائب غسان مخيبر على ضرورة تفعيل جلسات المساءلة للحكومة موءكدا اهمية مكافحة آفة الفساد.

اما النائب عن كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى فشدد على quot;أهمية العمل من اجل قيام دولة فاعلة والمحافظة على حق لبنان بالمقاومة التي حققت الانتصارات على العدو الاسرائيلي واطماعه فتكون المقاومة ظهيرا للجيش اللبنانيquot;.

ورفع بري جلسة المناقشة الخامسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم حيث بقي على لائحة طالبي الكلام 14 نائبا.وسيمنح البرلمان ثقته للحكومة في ختام جلسات المناقشة المرجح ان تنتهي مساء اليوم او يوم غد على ابعد تقدير.

يذكر ان الحكومة الحالية التي تضم 30 وزيرا شكلت في ال11 من الشهر الماضي تنفيذا للبند الثاني من اتفاق الدوحة الموقع في ال21 من مايو الماضي.