السيستاني يتدخل ويحث على مراجعة مراكز تسجيل الناخبين
بغداد : مصرون على اجراء الانتخابات المحلية هذا العام

أسامة مهدي من لندن : اكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي اليوم اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي بعد ان راجت توقعات عدة بعدم القدرة على ذلك نظرا لفشل مجلس النواب في اصدار قانون لتنظيمها لحد الان بسبب الخلافات السياسية بداخله .. وامام عزوف الناخبين عن الاستجابة لنداءات المفوضية العليا للانتخابات بضرورة مراجعتهم لمراكز تحديث سجل الناخبين فقد تدخل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد على السيستاني في الامر اليوم موجها نداء الى العراقيين بضرورة التخلي عن مقاطعتهم لهذه المراكز .

واكد عبد المهدي ان انتخابات مجالس المحافظات ستجرى هذا العام مشددا بالقول ان مجلس النواب سيمرر قانون هذه الانتخابات قبل نهاية هذا العام quot; ولاخيار لنا سوى اجرائها في موعدها quot; . واشار الى ان العملية السياسية وما يرافقها من تحقيق الامن والمباشرة بعمليات الاعمار تشهد تصاعدا مستمرا يوما بعد يوم . واضاف في كلمة خلال افتتاح جسر في مدينة الكوفة ( 170 كم جنوب غرب بغداد ) ان العام المقبل سيشهد زيادة في الاموال المخصصة لمشاريع الاستثمار وان انجاز مثل هذه المشاريع لم يكن ليتحقق الا بعد العمليات العسكرية لفرض القانون واستتباب الامن . واوضح ان تفعيل قانون الاستثمار من الواجبات والاولويات التي لا غنى عنها ويجب ان تتعامل الدولة مع الشركات الخاصة ورجال الاعمال ليس بالنظرة العدائية التي كان ينظر لها النظام السابق .

وقال عبد المهدي ان العراق خرج من محنة مظلمة حيث quot;راهن الكثيرون على انه سيغرق فيها وتكلموا عن الحرب الطائفية والاهلية ولكنهم خسروا فالعراق يتقدم وسيكون العام المقبل افضل وسيلمس المواطن هذا التقدم بالتدريجquot;. واضاف quot;ان ازمات النجاحات لاتقل خطورة عن مواجهة القاعدة وعلينا ان ندرك ان هناك تحديات كبيرة وخطيرة وشعبنا ينتظر منا التقدمquot;. وقدم شكره إلى الولايات المتحدة الاميركية، التي قال انها قدمت منحة مالية لدعم الاعمار في العراق بلغت ستة ملايين ونصف المليون دولار .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال امس ان انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تجرى هذا العام لان عدم اجرائها سيكشف الغطاء عن المجالس الحالية وتصبح غير قانونية quot;ونحن لانريد مشاكل سياسية وقانونيةquot;. وفشل مجلس النواب لحد الان في المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات نتيجة خلافات بين القوى السياسية الامر الذي اثار شكوكا قوية في امكانية اجراء الانتخابات في موعدها الرسمي المقرر في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . فقد كان المجلس قد صادق على القانون في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وهو يتضمن المادة 24 المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها الامر الذي دفع الرئاسة العراقية الى نقض القانون في اليوم التالي واعادته الى المجلس لاجراء تغييرات على هذه المادة التي رفضها التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي الموحد اكبر كتلتين برلمانيتين . ولذلك فقد عبر مسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات وفي بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; عن قناعتهم بعدم القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها مشيرين الى انه سيتم تاجيلها الى العام المقبل .

وازاء عزوف المواطنين عن مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين فق دعا المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني العراقيين الى تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين كون هذه السجلات وثائق quot;مهمةquot; لدى الأمم المتحدة . وقال مصدر مسؤول في مكتب السيستاني بمدبنة النجف (160 كم جنوب غرب بغداد) اليوم ان المرجعية العليا ترغب ان ترى العراقيين يختارون ممثليهم بحرية واضاف ان سجل الناخبين يعتبر وثيقة رسمية لدى الامم المتحدة يمكن الرجوع اليها لمعرفة النسب الحقيقية للناخبين في العراق . واوضح ان المرجع السيستاني يؤكد ضرورة التسجيل في سجلات المفوضية العليا للانتخابات لاهمية سجل الناخبين في معرفة الاعداد الحقيقية للناخبين في العراق. وقال ان السيستاني حث العراقيين على تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة .

وجاءت دعوة السيستاني نتيجة ضعف الاقبال على التسجيل في سجل الناخبين الذي يشهد اقبالا ضعيفا مما اضطر المفوضية العليا للانتخابات لتمديد فترة التسجيل مرتين تنتهي اليوم .

يذكر ان مسؤولا في المفوضية اعلن مؤخرا ان المواطنين يقاطعون عمليات تحديث سجلات الناخبين التي تقوم بها حاليا حيث لم يراجعها لحد الان سوى مانسبته 1% من مجموع عدد الناخبين البالغ 17 مليون نسمة الامر الذي اضطرها الى تمديد فترة استقبال المراجعين لمرتين تنتهي الخميس المقبل .

كما اعتبر رئيس المفوضية فرج الحيدري أن قبال المواطنين على مراكز تسجيل اسماء الناخبين ضعيف جداً وليس بالمستوى المطلوب . وقال ان 300 الف ناخب فقط راجعوا مراكز تسجيل الناخبين من أصل 17 مليون نسمة حتى الآن موضحاً ان مستوى المشاركة لم يكن بمستوى الطموح . وأكد ان مفوضية الانتخابات في بغداد وبقية المحافظات بذلت جهودا استثنائية في عقد الندوات التثقيفية التي تشدد على اهمية المشاركة في الاقتراع . وطالب الحيدري الناخبين بمراجعة المراكز المخصصة لتسجيل الأسماء أو التأكد منها لضمان الاقتراع في المركز الصحيح .

ومن جهتها اقرت شبكة الانتخابات المعلوماتية العراقية quot;عين العراقquot; بقلة نسبة مشاركة المهجرين برغم جهود المفوضية لزيادتها. وقال بيان للشبكة اليوم التي تعد اكبر تحالف مؤسساتي لمنظمات المجتمع المدني في العراق . ولاحظت امتناع اعداد من المهجرين عن تقديم مستمسكاتهم لاجراء تحديث السجل ورفضهم المباشر للمشاركة على الرغم من استحداث مفوضية الانتخابات اسلوب عمل جديداً فيما يخص سجل الناخبين من خلال شطر مراكز التسجيل الى ثابت وجوال مما يتيح لموظفي المفوضية التنقل ميدانياً في اماكن وجود المهجرين بغية اجراء عمليتي الحذف والتصحيح ما اضطر المفوضية الى تمديد عملية تحديث سجل الناخبين، لافتاً الى ان مدة التمديد التي عمدت اليها المفوضية كانت مفيدة الى حد ما في افساح المجال امام المهجرين للمشاركة في عملية تحديث سجل الناخبين.
معروف ان الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم احزابا وقوى شيعية يشكل حاليا أكبر الكتل السياسية في مجلس النواب حاليا وله 83 مقعدا من أصل 275 من مجموع مقاعد المجلس ويقود تكتلات اخرى في قيادة السلطة منذ ثلاثة اعوام وتولى رئاستي الحكومتين العراقيتين منذ عام 2005 اثنين من قياديي حزب الدعوة الاسلامية احد مكونات الائتلاف هما ابراهيم الجعفري سابقا ونوري المالكي حاليا .

وقد أكدت دراسة ميدانية عراقية للرأي نشرت نتائجها الاسبوع الحالي تراجع ثقة المواطنين بالاحزاب الدينية لصالح العلمانية والوطنية وتأكيدهم على عدم الرغبة في المشاركة بأنتخابات مجالس المحافظات المنتظرة .واظهرت الدراسة quot;عدم ثقةquot; الناخبين العراقيين بمسؤولي الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية جراء عجزها عن حل المشاكل اليومية للمواطنين وأكدت أن quot;هناك تراجعا للأحزاب الدينية أمام الأحزاب العلمانية والوطنيةquot;. جاء ذلك نتيجة استطلاع للرأي اجراه مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية وهو أحد مؤسسات المجتمع المدني حول العملية السياسية والانتخابات على مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية للبالغين وما تحقق من مكتسبات للناخب العراقي ومدى تأييد الناخبين للأحزاب الدينية التي حظيت سابقا بأغلبية الأصوات في مجلس النواب ومجالس المحافظات المحلية .

وأكد مدير المركز الدكتور أحمد باهض تقي أن quot;هناك عدم ثقة من قبل الناخبين تجاه السياسيين في الحكومة المركزية والحكومات المحليةquot; . واشار الى ان نتائج هذه الدراسة التي ستعلن بالأرقام خلال الأيام القليلة المقبلة أظهرت استياء المواطنين من عجز الحكومات المركزية والمحلية عن حل مشاكل المواطنين اليومية ما دفع أكثرهم إلى اتخاذ موقف سلبي إزاء الانتخابات .

وعزا مدير المركز دوافع مشاركة الناخبين بكثرة في الانتخابات العراقية الماضية بعكس العزوف الحاصل الآن إلى أن quot;الاصطفاف الطائفي والقومي والمناطقي كان قويا خلال السنوات الماضية ما دفع بالناخبين إلى المشاركة في الانتخابات دون التركيز على البرنامج السياسي للكيانات المرشحةquot;. وأوضح أن quot;المشاعر الطائفية بدت أقل حدة اليوم وصارت المساحة الأكبر من الناخبين تفكر بطريقة أخرى بعيدا عن الطائفية ما يعني تراجعا حتميا للأحزاب الدينية .