القدس: رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاثنين طلبا لسحب الجنسية الاسرائيلية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البلاد تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع حزب الله اللبناني. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المحكمة العليا رفضت ايضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق.
وكان المسؤول في تكتل ليكود (معارضة يمينية) داني دانون تقدم بهذا الطلب، متهما بشارة بquot;الخيانةquot;. واعتبرت المحكمة انها لا تستطيع التدخل في هذه quot;القضية القانونية الشائكةquot;، لافتة الى quot;عدم توافر الشروط (القانونية)quot;. وذكرت بان قانونا لا يزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب quot;يشتبه في انهم تعرضوا لامن الدولةquot;.
وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة اولى قبل شهرين، ما اثار استياء النواب العرب في الكنيست الذين اعتبروا انه quot;عنصريquot;. وليدخل القانون حيز التطبيق، ينبغي ان يوافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات.
ويترأس بشارة التجمع الوطني الديموقراطي الذي له ثلاثة نواب في البرلمان الاسرائيلي من اصل 120. وغادر اسرائيل في بداية نيسان/ابريل الفائت بعد اتهامه باجراء اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال الحرب على لبنان في صيف 2006، الامر الذي نفاه الامين العام للتنظيم الشيعي حسن نصرالله.
التعليقات