شارلوت: إتهم المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما الإدارة الأميركية الأحد بإجبار دافعي الضرائب على دفع quot;ثمن مرتفع للغايةquot; لإنقاذ السوق المالية الأميركية دون وضع خطة حقيقية لإصلاح الإقتصاد المتعثر. وفي أول رد فعل واضح له على خطة الحكومة بتقديم 700 مليار دولار لشراء اصول القروض المتعثرة للشركات، إتهم اوباما كذلك المرشح الجمهوري جون ماكين بالمساهمة في وقف العجلة الاقتصادية.

وقال أوباما امام حشد من 20 الف شخص في تجمع في الهواء الطلق أن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش لم تقدم حتى الآن quot;إلا مفهوما وليس خطة وبثمن مرتفع للغايةquot;. وقال أوباما أن على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة المساعدة على تحمل عبء حل quot;ألازمة الماليةquot; التي تجتاح النظام المالي المترابط في العالم.

لكن وبعكس وزير الخزانة هنري بولسون وغيره من الجمهوريين الذين دعوا إلى تقديم خطة إنقاذ بسيطة، قال أوباما أن الخطة التي يدرسها الكونغرس حاليا يجب ان تحمي الناخبين العاديين وليس فقط مدراء الشركات والمساهمين فيها. وقال quot;إن عهد الطمع واللامسؤولية في وول ستريت وفي واشنطن قادنا إلى هذه اللحظات العصيبة وقالوا إنهم يرغبون في أن تعمل السوق بحرية، ولكن بدلا من ذلك تركوا السوق تتجاوز الحدودquot;.وأضاف quot;يجب أن نقف معا ديموقراطيين وجمهوريين لتمرير خطة تحفيز تعيد الاموال إلى جيوب العائلات العاملة وتوفير الوظائف ومنع خفض الميزانية بشكل مؤلم ورفع الضرائب في ولاياتناquot;. وأسهمت الأزمة المالية في عودة أوباما إلى تصدر إستطلاعات الراي حيث أظهر إستطلاع لمعهد غالوب الاحد حصوله على نسبة 49 بالمئة مقابل 45 بالمئة لماكين.

وقال أوباما أن الازمة المالية هي إدانة لحماسة بوش وماكين لتحرير السوق من القوانين. وتابع أنه في حال إنتخابه رئيسا، فإنه سيعيد فرض القوانين quot;المنطقيةquot; على السوق المالية ويحمي الضمان الاجتماعي وتامين الرعاية الصحية من قوى السوق المتقلبة. مشيرا إلى أن quot;الفكرة المتطرفة بأن الحكومة ليس لها دور في حماية اأاميركيين العاديين قد أشاعت الفوضى في إقتصادنا. ولا نستطيع أن ندع هذه الفلسفة الخطيرة تنتشر لتصل إلى الرعاية الصحيةquot; في الولايات المتحدة.